أكدت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف أن تكون مصر سوق مالي إقليمي يسهم في الاتجاه إلى العالمية والجمهورية الجديدة.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن مشروع القانون يرسى قواعد شاملة للتأمين في مصر في تشريع واحد قادرا على حل المشكلات الناجمة عن بعض أنواع التأمين، مما يعد نقلة كبيرة في هذا الملف.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التأمين الموحد عبارة عن تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين جميعها فى منظومة واحدة، وهذا يأتي في إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويساهم في تطوير وسائل الوقاية والمنع من اجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة.

وأكدت النائبة منال نصر، أن مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف أثار أي أزمة صعبة على المواطن.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون وضع قواعد شاملة ومحددة لصناعة التأمين في مصر، ودمج القوانين المتبعثرة للتأمين في قانون واحد، وهو يعزز أهمية التأمين في مواجهة المخاطر، وكذلك فيما يخص مجال التأمين الطبي، حيث جعل هناك شركة متخصصة في التأمين الطبي، وجعل تغطية تشريعية لإدارة برامج الرعاية الصحية، وحوكمة صناديق التأمين الخاصة والتي لم تكن تحت الرقابة.

يشار إلى أن وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد مجلس النواب قانون التأمین الموحد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد

وافق مجلس النواب فى المجموع، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.


ويستهدف مشروع القانون تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

إلى جانب زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية.


ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال. 

كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

طباعة شارك مجلس النواب قانون الثروة المعدنية الثروة المعدنية البرلمان مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات
  • جبالي: قانون الثروة المعدنية يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي
  • جبالي: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية