محكمة عسكرية أمريكية تتهم عنصرا بالبحرية بـ"التجسس"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أدانت محكمة عسكرية أمريكية أحد عناصر البحرية وهو مقيم في اليابان بتهمة محاولة التجسس، بعد أن قام بتسليم معلومات سرية ومعلومات دفاعية وطنية إلى موظف في حكومة أجنبية.
واتهم كبير الضباط، برايس بيديسيني، بثماني تهم تتعلق بالتجسس في فبراير، بزعم تقديم وثائق لموظف في حكومة أجنبية بين نوفمبر 2022 ومايو 2023.
ووفقا لبيان صادر عن دائرة التحقيقات الجنائية البحرية (NCIS) فإنه بعد محاكمة استمرت سبعة أيام، أدين (بيديسيني) بمحاولة التجسس، وعدم الانصياع لأمر قانوني، ومحاولة انتهاك نظام عام قانوني.
وقالت NCIS إن تحقيقاتها كشفت أن بيديسيني قام بتسليم معلومات سرية ومعلومات دفاعية وطنية إلى موظف في حكومة أجنبية بدءا من نوفمبر 2022. وقالت الخدمة إن بيديسيني "كان لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك سيكون ضارا للولايات المتحدة أو مفيدا للدولة الأجنبية"، مشيرة إلى أنه كان يعمل "تحت ستار كتابة أوراق بحثية" لتوصيل المعلومات.
وقال عمر لوبيز، مدير NCIS، في بيان: "هذا الحكم بالإدانة يحمل السيد بيديسيني المسؤولية عن خيانته لبلاده وزملائه من أعضاء الخدمة. أعداء الولايات المتحدة لا يلينون في محاولاتهم للحط من تفوقنا العسكري".
وأضاف: "ومع ذلك، يجب أن يكون الجمهور الأمريكي واثقا من معرفة أن NCIS لن يلين أيضا في مهمتنا المتمثلة في ردع وتعطيل وهزيمة التهديد المستمر من كيانات الاستخبارات الأجنبية. على الرغم من أن الغالبية العظمى من أعضاء الخدمة البحرية هم موظفون حكوميون شرفاء ومخلصون، فإن NCIS على استعداد لفضح أولئك الذين ليسوا كذلك".
وكانت دائرة التحقيقات اعتقلت المتهم في 19 مايو 2023. وسيصدر الحكم عليه من قاض عسكري في 7 مايو.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا التجسس التجسس الأمريكي الجيش الأمريكي السلطة القضائية واشنطن
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة