الداخلية تواصل ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في مجال ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) .. مطلوب التنفيذ عليه فى 24 قضية (تبديد) بإجمالى مدد حبس 10 سنوات وكفالات مالية.
ضبط (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) .
ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) .. مطلوب التنفيذ عليه فى 48 قضية (تبديد – إيصال أمانة) بإجمالى مدد حبس 20 سنة و4 أشهر وكفالات مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكوم عليهم الهاربين ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.