بالفيديو.. شعبة المخابز: حملات رقابة وعقوبات رادعة على المخابز بشأن أسعار الخبز
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف خالد فكري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بغرفة القاهرة، خطة الشعبة للسيطرة على عملية الضبط والرقابة على أسعار العيش في الأفران والمخابز، موضحًا أن هناك حملات رقابية كبيرة مكونة من مفتشين التموين على كافة المخابز على مستوى المحافظات، وتوجد عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى الحبس.
وأضاف خالد فكري خلال استضافته ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم مراقبة كافة أسعار العيش على المخابز التي تبيع الخبز السياحي، لافتًا إلى أنه يجب التعامل مع المخابز فقط، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين.
وتابع متحدث شعبة المخابز: الدقيق الشعبي بس اللي سعره نزل، ومش كل أنواع الدقيق نزلت أسعارها، لأن فيه أنواع من الدقيق سعرها بتخطى الـ 31 ألف جنيه وهذا المستخدم في إنتاج العيش الأفرنجي».
وأردف خالد فكري: لن يكون هناك رقابة أو تحكم في أسعار "رغيف السن"، لأن التوجيه الوزاري نص على رغيف الخبز السياحي مع رغيف الفينو فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الخبز وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة مافيا الاتجار في العملات الأجنبية.. عقوبات رادعة للمخالفين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مافيا الاتجار فى العملات الاجنبية، مشيداً بنجاح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة ومديريات الأمن فى ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية بلغت 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
كما طالب " أمين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة على كل من يحاولون الاتجار فى العملات الأجنبية لخلق سوق موازية للاتجار فى العملة الصعبة بصفة عامة والدولار بصفة خاصة.
وأشار الى أهمية وجود طريق واحد ورسمي للحصول على الدولار بطرق شرعية سوف يؤدى الى استقرار اسعار الدولار.
وأكد النائب أشرف أمين على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون بالاتجار فى العملات الأجنبية لضرب الاقتصاد الوطنى، مثمناً النجاحات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى توفير الدولار وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام