«البورصة» تواصل الارتفاع وتحقق 14 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التداول
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.35% عند مستوى 28723.8 نقطة، وسط مكاسب سوقية 14 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.4% عند مستوى 6643.39 نقطة.
أخبار البورصة الیوموصعد مؤشر البورصة المصرية، «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.
وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 104 ملايين جنيه عبر التداول على 39.7 مليون سهم، وجرى تنفيذ 5 آلاف و85 ألف صفقة في بداية التعاملات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 14 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.948 تريليون جنيه.
ارتفاع المؤشر الرئيسي 15%وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنحو 15% منذ بداية العام الجاري، مسجلاً أعلى مستوى عند 33382.51 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر مؤشرات البورصة سوق المال البورصة مؤشر البورصة الرئيسي إیجی إکس فی بدایة
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية