الاتحاد الأوروبي يناقش تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والعقوبات على إيران
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ -اليوم الاثنين- لمناقشة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع نطاق العقوبات على إيران.
ورغم أن تركيز الاجتماع الأساسي سيكون على دعم أوكرانيا وتوسيع نطاق العقوبات على إيران، فإنه من المقرر أن يناقش الوزراء أيضا الحرب في السودان، ومسألة فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يستخدمون العنف مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب بحث سبل وقف الحرب في غزة.
فعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، تخضع حكومات دول الاتحاد الأوروبي لضغوط لتزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت، خاصة بعد تصعيد روسيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
ومن جانبه، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدة بقيمة أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.
وحث مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، مثل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الدول الأعضاء على تكثيف الجهود لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وخاصة الدفاع الجوي.
ومن المتوقع أن يعلن حلف الناتو عن إجراءات جديدة في هذا الصدد، بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي لوزراء دفاع حلف الناتو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي.
وأشار ستولتنبرغ إلى أن حلف الناتو قد حدد القدرات المتاحة في جميع الدول الأعضاء، وإمكانية توفير أنظمة دفاعية لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى أسلحة أخرى مثل نظام "سامب تي" الفرنسي، وهو نظام دفاع جوي متوسط المدى.
وحتى الآن، أعلنت ألمانيا فقط عن نيتها لإرسال نظام باتريوت إضافيا استجابة لنداءات أوكرانيا الأخيرة.
وسينضم وزراء الدفاع من الدول الأعضاء إلى وزراء الخارجية في المناقشات حول أوكرانيا اليوم الاثنين، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، قبل التحول إلى مناقشة الأزمة في الشرق الأوسط.
العقوبات على إيران
أما بالنسبة لإيران، فسيعمل الوزراء على التوصل إلى اتفاق حول مدى فرض عقوبات إضافية عليها عقب الهجوم الذي نفذته طهران باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل قبيل منتصف أبريل/نيسان الجاري.
ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات متعددة على إيران بسبب برنامجها النووي، و"انتهاكات حقوق الإنسان"، وتزويد روسيا بالطائرات المسيرة.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض مزيد من العقوبات على إيران، ودعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل الصواريخ وعمليات نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
وأوضح دبلوماسيون أن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش أيضا فرض عقوبات جديدة تتعلق بإنتاج الصواريخ.
وتضغط بعض الدول أيضا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لكن لم يجد المسؤولون بعد أساسا قانونيا لهذه الخطوة، وليسوا على ثقة بأنها ستحظى بتأييد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران يجب أن تشمل الحرس الثوري.
وأضافت للصحفيين قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن دول الاتحاد لم تتوصل لتوافق بعد بشأن الأسس القانونية التي يمكن انطلاقا منها إضافة الحرس الثوري لقائمة الكيانات التي يعتبرها الاتحاد بأكمله إرهابية.
فرض عقوبات على المستوطنينكما صرحت لحبيب أنها تعتقد أنه يجب عليهم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية.
وقالت: "حان الوقت ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام، فالدعوات وحدها لا تكفي، والقتل مستمر في غزة".
وأكدت لحبيب أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب تدخلا فوريا، مشيرة إلى أن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلعب دورا فعالا في وقف العنف وتحقيق الاستقرار.
وشددت لحبيب على ضرورة عدم السماح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في هذا الصراع، مشيرة إلى أن العقوبات يجب أن تفرض على جميع الذين يساهمون في تصاعد التوترات والعنف، بما في ذلك "المستوطنون العنيفون" ومن يدعمهم.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت لحبيب أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو خطوة حاسمة نحو تحقيق حل الدولتين، وأن بلجيكا مستعدة للترحيب بأي مبادرة تهدف إلى تعزيز هذا الهدف المشترك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات العقوبات على إیران الاتحاد الأوروبی نطاق العقوبات دول الاتحاد فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لإقناع المجر بتجديد العقوبات ضد روسيا قبل انتهاء المهلة
الموقف المتصلّب للمجر وضع الاتحاد الأوروبي في حالة من التشويق القصوى قبل أقل من 72 ساعة من موعد انتهاء سريان العقوبات الفردية.
تسابق دول الاتحاد الأوروبي الزمن لإقناع المجر بتجديد العقوبات المفروضة على أكثر من 2,400 فرد وكيان، غالبيتهم من روسيا، في إطار الرد على الغزو الشامل لأوكرانيا.
ويتعين تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر بموافقة جميع الدول الأعضاء، ما يجعل القرار عرضةً للعرقلة من أي طرف يستخدم حق النقض (الفيتو).
وخلال الأسبوع الماضي، تعثرت المحادثات بين سفراء الاتحاد الأوروبي بسبب موقف بودابست، حيث فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق يومي الاثنين والأربعاء. ومع تزايد الضغوط، اجتمع المبعوثون مجددًا الخميس على أمل تحقيق انفراجة، إلا أن المأزق لا يزال قائمًا.
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـيورونيوز أن المجر تطالب بحذف عدة أسماء من قائمة العقوبات الأوروبية، دون الإفصاح عن هوياتهم. ومع ذلك كانتإذاعة أوروبا الحرة قد ذكرت في وقت سابقأن بودابست تسعى إلى رفع العقوبات عن سبعة أوليغارشيين، من بينهم ميخائيل فريدمان وديمتري مازبين، إضافة إلى وزير الرياضة الروسي.
يضع هذا المأزق الاتحاد الأوروبي في حالة تأهب غير مسبوقة، إذ تنتهي العقوبات الحالية بحلول الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا يوم السبت، دون وجود خطة بديلة فورية إذا فشل التوافق.
ومن المنتظر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة، فيما لا يُستبعد عقد اجتماع طارئ في أي لحظة، مع تزايد الضغوط مع كل دقيقة تمر.
وقال أحد الدبلوماسيين المطلعين على سير المفاوضات: "نعمل بكل طاقتنا على إنجاح الخطة (أ)، ولا يزال هناك متسع من الوقت لتحقيقها. لن أخوض في تكهنات."
وأضاف: "آمل أن تنجح العملية في اللحظات الأخيرة."
وأضاف الدبلوماسي: "أتمنى أن تتكلل العملية بالنجاح".
تمثل هذه المحطة المرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر التي تضع فيها حكومة فيكتور أوربان بروكسل على حافة الهاوية من خلال التهديد بالتراجع عن نظام العقوبات الذي بناه التكتل بشق الأنفس منذ فبراير 2022.
في يناير الماضي، عرقلت المجر العقوبات القطاعية التي تستهدف النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والسلع الفاخرة والنقل والإعلام، إلى جانب تجميد 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي، قبل أن ترضخ في النهاية لضغوط الاتحاد الأوروبي.
أما هذه المرة، فقد وجهت بودابست أنظارها نحو القائمة السوداء، التي تضم مئات القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين والأوليغارشيين والدعائيين، إلى جانب مرتزقة مجموعة فاغنر، فضلًا عن شخصيات بارزة مثل الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
كما تستهدف القائمة شركات روسية في قطاعات الجيش، والمصارف، والطاقة، والنقل، والماس، والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، مما يجعلها إحدى الأدوات الرئيسية للضغط على موسكو.
Related"سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدوليةأكبر حزمة عقوبات بريطانية ضد روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانياالاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا وسط تحركات ترامب للتفاوض بشأن أوكرانياوتربط المجر موقفها الحالي بالتحولات المحتملة في السياسة الدولية، حيث تعتبر أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومساعيه لعقد اتفاق سلام تستدعي إعادة تقييم موقف الاتحاد الأوروبي من العقوبات ودعمه لأوكرانيا.
لكن هذا الطرح لا يلقى قبولًا لدى بقية الدول الأعضاء، التي تؤكد ضرورة الإبقاء على الضغوط على موسكو طوال فترة الحرب، متبنيةً استراتيجية "السلام من خلال القوة"، التي تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي لأوكرانيا وتقوية قدراتها العسكرية كضمان أمني طويل الأمد.
ولا يوافق أوربان على شعار "السلام من خلال القوة"، وقد منع الأسبوع الماضي اعتماد الاستنتاجات المشتركة بشأن أوكرانيا في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة، مما اضطر زملاءه القادة إلى إصدار "مقتطف" مرفق وقعه 26 من القادة.
وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي: إن "المجر لديها نهج استراتيجي مختلف بشأن أوكرانيا". "وهذا يعني أنها معزولة بين الـ27 (دولة الآخرين). نحن نحترم موقف المجر، لكنها واحدة من بين 27. و26 أكثر من واحد".
وقد ظهر التباين السياسي الصارخ خلال المحادثات بين السفراء، حيث تمكنت المجر من عرقلة التمديد في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل هذا الأسبوع.
ويأتي هذا الفيتو بعد يومين من إعلان المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين عن إحراز تقدم كبير في مفاوضاتهم، مما خفف من حدة التوتر بين الجانبين.
وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا شريطة أن ترد روسيا بالمثل، في حين وافقت الولايات المتحدة على رفع التعليق الفوري للمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، الأمر الذي كان قد أثار الذعر في بروكسل في وقت سابق.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن "الكرة في ملعب روسيا".
وردًا على ذلك، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توضيح بعض "الفروق الدقيقة"، مثل كيفية مراقبة وقف إطلاق النار على الأرض، قبل الالتزام بالاقتراح.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت الخميس أنها تعمل بالفعل على الحزمة ال 17 من العقوبات ضد روسيا.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان