يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ -اليوم الاثنين- لمناقشة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع نطاق العقوبات على إيران.

ورغم أن تركيز الاجتماع الأساسي سيكون على دعم أوكرانيا وتوسيع نطاق العقوبات على إيران، فإنه من المقرر أن يناقش الوزراء أيضا الحرب في السودان، ومسألة فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يستخدمون العنف مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب بحث سبل وقف الحرب في غزة.

دعم أوكرانيا

فعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، تخضع حكومات دول الاتحاد الأوروبي لضغوط لتزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت، خاصة بعد تصعيد روسيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

ومن جانبه، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدة بقيمة أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.

وحث مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، مثل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الدول الأعضاء على تكثيف الجهود لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وخاصة الدفاع الجوي.

ومن المتوقع أن يعلن حلف الناتو عن إجراءات جديدة في هذا الصدد، بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي لوزراء دفاع حلف الناتو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن حلف الناتو قد حدد القدرات المتاحة في جميع الدول الأعضاء، وإمكانية توفير أنظمة دفاعية لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى أسلحة أخرى مثل نظام "سامب تي" الفرنسي، وهو نظام دفاع جوي متوسط المدى.

وحتى الآن، أعلنت ألمانيا فقط عن نيتها لإرسال نظام باتريوت إضافيا استجابة لنداءات أوكرانيا الأخيرة.

وسينضم وزراء الدفاع من الدول الأعضاء إلى وزراء الخارجية في المناقشات حول أوكرانيا اليوم الاثنين، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، قبل التحول إلى مناقشة الأزمة في الشرق الأوسط.

العقوبات على إيران

أما بالنسبة لإيران، فسيعمل الوزراء على التوصل إلى اتفاق حول مدى فرض عقوبات إضافية عليها عقب الهجوم الذي نفذته طهران باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل قبيل منتصف أبريل/نيسان الجاري.

ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات متعددة على إيران بسبب برنامجها النووي، و"انتهاكات حقوق الإنسان"، وتزويد روسيا بالطائرات المسيرة.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض مزيد من العقوبات على إيران، ودعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل الصواريخ وعمليات نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

وأوضح دبلوماسيون أن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش أيضا فرض عقوبات جديدة تتعلق بإنتاج الصواريخ.

وتضغط بعض الدول أيضا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لكن لم يجد المسؤولون بعد أساسا قانونيا لهذه الخطوة، وليسوا على ثقة بأنها ستحظى بتأييد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران يجب أن تشمل الحرس الثوري.

وأضافت للصحفيين قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن دول الاتحاد لم تتوصل لتوافق بعد بشأن الأسس القانونية التي يمكن انطلاقا منها إضافة الحرس الثوري لقائمة الكيانات التي يعتبرها الاتحاد بأكمله إرهابية.

فرض عقوبات على المستوطنين

كما صرحت  لحبيب أنها تعتقد أنه يجب عليهم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية.

وقالت: "حان الوقت ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام، فالدعوات وحدها لا تكفي، والقتل مستمر في غزة".

وأكدت لحبيب أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب تدخلا فوريا، مشيرة إلى أن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلعب دورا فعالا في وقف العنف وتحقيق الاستقرار.

وشددت لحبيب على ضرورة عدم السماح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في هذا الصراع، مشيرة إلى أن العقوبات يجب أن تفرض على جميع الذين يساهمون في تصاعد التوترات والعنف، بما في ذلك "المستوطنون العنيفون" ومن يدعمهم.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت لحبيب أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو خطوة حاسمة نحو تحقيق حل الدولتين، وأن بلجيكا مستعدة للترحيب بأي مبادرة تهدف إلى تعزيز هذا الهدف المشترك.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات العقوبات على إیران الاتحاد الأوروبی نطاق العقوبات دول الاتحاد فرض عقوبات

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المخدرات وذلك بعد ان  نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.

نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنيةإعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراجحاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس

 كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

حبس سارة خليفة

قررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.

كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.

مقالات مشابهة

  • أطول الأحكام بالسجن في العالم.. عقوبات تتجاوز عمر الإنسان
  • الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا 700 مليون يورو لانتهاكهما القواعد الرقمية للتكتّل
  • الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية
  • إيران تدين عقوبات أميركا الجديدة: نهج عدائي
  • النفط يرتفع 1% بفعل عقوبات إيران وانخفاض مخزونات الخام الأميركية
  • عقوبات أمريكية جديدة على إيران وتأجيل المباحثات إلى السبت
  • واشنطن تفرض عقوبات على 12 شركة إيرانية
  • الدفاعات الجوية الروسية تدمر عدداً من المسيرات
  • بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر
  • معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ بداية الألفية