الاتحاد الأوروبي يناقش تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والعقوبات على إيران
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ -اليوم الاثنين- لمناقشة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع نطاق العقوبات على إيران.
ورغم أن تركيز الاجتماع الأساسي سيكون على دعم أوكرانيا وتوسيع نطاق العقوبات على إيران، فإنه من المقرر أن يناقش الوزراء أيضا الحرب في السودان، ومسألة فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يستخدمون العنف مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب بحث سبل وقف الحرب في غزة.
فعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، تخضع حكومات دول الاتحاد الأوروبي لضغوط لتزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت، خاصة بعد تصعيد روسيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
ومن جانبه، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدة بقيمة أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.
وحث مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، مثل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الدول الأعضاء على تكثيف الجهود لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وخاصة الدفاع الجوي.
ومن المتوقع أن يعلن حلف الناتو عن إجراءات جديدة في هذا الصدد، بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي لوزراء دفاع حلف الناتو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي.
وأشار ستولتنبرغ إلى أن حلف الناتو قد حدد القدرات المتاحة في جميع الدول الأعضاء، وإمكانية توفير أنظمة دفاعية لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى أسلحة أخرى مثل نظام "سامب تي" الفرنسي، وهو نظام دفاع جوي متوسط المدى.
وحتى الآن، أعلنت ألمانيا فقط عن نيتها لإرسال نظام باتريوت إضافيا استجابة لنداءات أوكرانيا الأخيرة.
وسينضم وزراء الدفاع من الدول الأعضاء إلى وزراء الخارجية في المناقشات حول أوكرانيا اليوم الاثنين، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، قبل التحول إلى مناقشة الأزمة في الشرق الأوسط.
العقوبات على إيران
أما بالنسبة لإيران، فسيعمل الوزراء على التوصل إلى اتفاق حول مدى فرض عقوبات إضافية عليها عقب الهجوم الذي نفذته طهران باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل قبيل منتصف أبريل/نيسان الجاري.
ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات متعددة على إيران بسبب برنامجها النووي، و"انتهاكات حقوق الإنسان"، وتزويد روسيا بالطائرات المسيرة.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض مزيد من العقوبات على إيران، ودعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل الصواريخ وعمليات نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
وأوضح دبلوماسيون أن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش أيضا فرض عقوبات جديدة تتعلق بإنتاج الصواريخ.
وتضغط بعض الدول أيضا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لكن لم يجد المسؤولون بعد أساسا قانونيا لهذه الخطوة، وليسوا على ثقة بأنها ستحظى بتأييد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران يجب أن تشمل الحرس الثوري.
وأضافت للصحفيين قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن دول الاتحاد لم تتوصل لتوافق بعد بشأن الأسس القانونية التي يمكن انطلاقا منها إضافة الحرس الثوري لقائمة الكيانات التي يعتبرها الاتحاد بأكمله إرهابية.
فرض عقوبات على المستوطنينكما صرحت لحبيب أنها تعتقد أنه يجب عليهم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية.
وقالت: "حان الوقت ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام، فالدعوات وحدها لا تكفي، والقتل مستمر في غزة".
وأكدت لحبيب أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب تدخلا فوريا، مشيرة إلى أن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلعب دورا فعالا في وقف العنف وتحقيق الاستقرار.
وشددت لحبيب على ضرورة عدم السماح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في هذا الصراع، مشيرة إلى أن العقوبات يجب أن تفرض على جميع الذين يساهمون في تصاعد التوترات والعنف، بما في ذلك "المستوطنون العنيفون" ومن يدعمهم.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت لحبيب أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو خطوة حاسمة نحو تحقيق حل الدولتين، وأن بلجيكا مستعدة للترحيب بأي مبادرة تهدف إلى تعزيز هذا الهدف المشترك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات العقوبات على إیران الاتحاد الأوروبی نطاق العقوبات دول الاتحاد فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
خطوات جادة لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز قطاع الطيران العراقي، شرعت وزارة النقل بتطبيق آليات توحيد طرازات أسطول الخطوط الجوية، مع التركيز على اعتماد أحدث الطائرات عالمياً. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الناقل الوطني، الذي يؤثر سلباً على حركة النقل الجوي في العراق.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أن الوزارة تعمل على تكثيف خطواتها التصحيحية، التي تتضمن إعداد برامج متطورة لتحسين كفاءة الطواقم الجوية وتعزيز العمليات التشغيلية للأسطول. ومن ضمن هذه الخطوات، تم تسلم خمس طائرات من نوع “أيرباص” وست طائرات من نوع “بوينغ 737” من أصل 16 طائرة متعاقد عليها. كما يُتوقع تسلم طائرتين من طراز “دريم لاينر” من أصل 10 طائرات بحلول عام 2027.
تسعى الوزارة أيضًا إلى غلق ملف الطائرات الجاثمة بحلول نهاية العام الحالي، مع إعادة جميع الطائرات للخدمة بعد إتمام أعمال التأهيل والصيانة اللازمة. هذه الإجراءات لا تعكس فقط رغبة الوزارة في تحديث الأسطول، بل تهدف أيضًا إلى الالتزام بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، مما يسهم في تعزيز جاهزية مطار بغداد الدولي وتحسين كفاءة عملياته.
على الرغم من الأحداث الأمنية والتوترات في المنطقة، أكدت الوزارة أن أداء الخطوط الجوية العراقية لم يتأثر، حيث تواصل الناقل الوطني الالتزام بجدول رحلاته إلى كافة الوجهات الإقليمية والدولية. كما تستمر العديد من شركات الطيران في عبور الأجواء العراقية، مما يعكس استقرار العمليات الجوية.
الصافي أشار أيضًا إلى أن الوزارة تدعم الناقل الوطني بهدف توسيع وتحسين خدماته، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الطيران. وتعكس هذه الجهود حرص الحكومة العراقية على تطوير النقل الجوي المحلي وتلبية احتياجات المسافرين من خلال توفير تنوع في الوجهات والارتقاء بمستوى الخدمات.
إن خطوات وزارة النقل تأتي في وقت حساس، حيث يسعى العراق إلى استعادة مكانته كوجهة رئيسية في مجال الطيران. هذه الجهود، إذا تم تنفيذها بنجاح، قد تساهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في قطاع الطيران العراقي، مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تلبي تطلعات المواطنين وتدعم النمو الاقتصادي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين