قيمة التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يكثف الكثير من المواطنين البحث عن قيمة التصالح في مخالفات البناء، وأسعار التصالح في المخالفات بغية التمكن من التصالح وتقنين أوضاعهم.
ويتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25%، من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح.
المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن: 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.
- المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن: 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
-المساحات التي تزيد عن 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه
- في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناءوفي سياق آخر يرفض التصالح في مخالفات البناء، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري.
كما يرفض التصالح عند التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، وعند حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، و عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيمة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
هندسة الألمانية بالقاهرة تناقش مضمون فوائد البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف برنامج الهندسة المدنية بكلية هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة الدكتور عمر الحسيني النادي المهندس الأستشاري المعتمد والخبير في الهندسة البيئية و الاستدامة لإلقاء محاضرة لطلاب البرنامج بعنوان : "البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني : ما هو، لماذا وكيف يستخدم في الأبنية الحديثة "، حيث ناقش خلالها مضمون فوائد "البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني ورؤية التوجه العالمي لتخطيط المدن بشكل أكثر استدامة مع مراعاة إيجاد حلول لقضايا تغيير المناخ و الاستدامة وإعادة التدوير والاقتصاد الأخضر وسعي مخططو المدن المستدامة إلى تلبية الأحتياجات الأساسية لسكانها، مع إتاحة ظروف معيشية مستدامة للجميع.
فالمدن المستدامة هي مدن مصممة لمراعاة التأثير الإجتماعي والإقتصادي والبيئي؛ إذ أنها تشكل موطنًا مرنًا للسكان الحاليين دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على التنمية والحياة بنفس مستوى الرفاهية أو ما يزيد عليه ، لافتاً إلى أن مساحة المدن تشغل 3% من اليابسة، لكنها تستهلك من 60% إلى 80% من الطاقة و70% على الأقل من انبعاثات الكربون. وبالتالي، فإن إنشاء مدن آمنة ومرنة ومستدامة هو أحد الأولويات القصوى لأهداف التنمية المستدامة.
يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن معظم المدن اليوم تعاني من التدهور البيئي، والازدحام المروري، والبنية التحتية الحضرية غير الملائمة، بالإضافة إلى نقص الخدمات الأساسية، مثل إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.
وشدد الدكتور عمر خلال المحاضرة التي ألقاها على الطلاب بحضور الدكتور محمود الخفيف مدير برنامج الهندسة المدنية و الدكتور مصطفي بركة أستاذ المساحة و الجيوديسيا ببرنامج الهندسة المدنية والدكتور أيمن نصار القائم بعمل نائب عميد برنامج الهندسة المدنية لشئون الطلاب، الدكتور أحمد عبد العزيز الاستاذ بقسم هندسة المواد بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس على أنه من الضرورى أن يشمل تخطيط تلك المدن مراعاة تقليل المدخلات المطلوبة من الموارد كالطاقة والمياه والغذاء، والتقليل بشكل كبير من النفايات وإخراج الحرارة وتلوث الهواء وتلوث المياه، والقدرة على تزويد نفسها بالطاقة من مصادر متجددة، وكذلك القدرة على تغذية نفسها بالاعتماد المستدام على البيئة الطبيعية المحيطة، وهذا يتم تحقيقه من خلال استخدام الأرض بكفاءة بطرق مختلفة، مثل: إعادة استخدام المواد الإنشائية بالمبنى بعد نهاية دورة حياة المنشأ، وأيضًا تعمل على تعزيز استخدام النقل العام والمشي وركوب الدراجات مما يعود بالنفع على صحة المواطنين والبيئة. ويجب أيضًا أن تكون المدن التي ستتوافق مع معايير المستقبل ومتطلبات التنمية ذكية ومستدامة و مترابطة، ولا ينبغي وضعها أو التخطيط لها بشكل عشوائي ولكن يجب أن تكون جزءًا من إطار إقليمي لرفع الرفاهية للسكان و إعادة التدوير، أو تحويل النفايات إلى طاقة؛ مما سيؤدي إلى تقليل تأثير المدنية على تغير المناخ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها