أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن المستهدف هذا العام توريد 3.5 مليون طن من القمح، موضحا أن الدولة تقوم بإجراءات مكثفة وتنشيط على مستوى الساعة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن فلسفة أسعار الضمان جرى تطبيقها بشكل كبير، موضحا أن الزراعة أُعلنت أن سعر توريد أردب القمح 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه سعر مجزي وجاذب للمزارعين بتوريد القمح بشكل كبير، ويتماشى مع الأسعار العالمية وربما يتجاوزها.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة في هذا المجال، أهمها سرعة تسليم وسداد مستحقات المزارعين مباشرة خلال 48 ساعة كحد أقصى، موضحا أنه كانت هناك شكاوى من المزارعين قبل ذلك من تأخير تسليم المبالغ لكن الآن تم تجاوز تلك العقبة.
وأوضح أن من ضمن هذه التسهيلات إنشاء الصوامع بهدف تقليل الفائض والمهدر، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية 5000 طن تحزين من خلال الصوامع وأماكن الاستلام المختلفة المجهزة بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف كافة الجهود لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، ويضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحق المواطن، جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري.
جاء ذلك بحضور أسامة داود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومسؤولي الشؤون القانونية، والتقنين بالمحافظة وبالوحدات المحلية.
وفي بداية الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لملفات التقنين بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفيًا للشروط، كما تم استعراض الملفات الواردة من المساحة العسكرية والتي قام مقدموها بسداد مقدمات التعاقد، وبلغ عددها 5,258 طلبًا.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.
وأكدت على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي.
كما شددت محافظ البحيرة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إذا لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية