تقدم النائب إبراهيم الديب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تكليف خريجى كليات الزراعة، العلوم، والهندسة الزراعية، لأداء الخدمة العامة فى القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء.



وقال الديب، إنه فى ظل وجود عجز فى عدد من القطاعات التابعة لوزارة الزراعة، بالمثل هيئة سلامة الغذاء، يمكن الاستعانة بطلاب الكليات سالفة الذكر فى أداء فترة الخدمة العامة فى الجمعيات الزراعية، الإرشاد الزراعى، إدارات إنتاج التقاوى، التفتيش الحقلى، إدارة فحص واعتماد التقاوى وعدد من الجهات الفنية بالوزارة التى تعانى من العجز.


 


وتابع عضو النواب: "وفى ظل غياب الدرجات المالية الجديدة، ونجاح تجربة الاستعانة بالطلاب فى أداء الخدمة العامة فى وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية، متسائلا:" ما المانع من الاستعانة بهم أيضا فى وزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، على أن يسبق هذا الأمر فترة من التدريب لضمان الحصول على نتائج مرجوة من هذه الخطوة، سواء سد العجز لفترة مؤقتة فى قطاع من أهم القطاعات خلال الفترة الراهنة، وفى نفس الوقت منحهم تدريب ليكونوا مؤهلين للاستعانة بهم فى المستقبل القريب أو على الأقل بالمتميزين منهم".



وأكد إبراهيم الديب، أن هذه الخطوة الغرض منها أيضا التخفيف عن كاهل الدولة، حيث سيتم منح هؤلاء الطلاب مكافأة نظير عملهم وفى نفس الوقت سد عجز كبير فى عدد من قطاعات وزارة الزراعة، بالإضافة لتوفير كوادر شبابية مؤهلة للاندماج فى منظومة العمل فى إطار خطة الدولة لتمكين الشباب، والميكنة والرقمنة.



وأشار الديب، إلى أنه سيتم الاستعانة بهؤلاء الطلاب فى عمل الحصر الفعلى للمحاصيل الزراعية، قائلا:" الحصر فى بعض الأوقات يفتقد للدقة، وهذا بدوره ينعكس على القطاع الزراعى بالسلب، ويؤثر على خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، وعدم وصول الدعم لمستحقيه، ومن ثم سيتم الاستعانة بهم فى عمل حصر فعلى حقيقى دقيق للنهوض بالزراعة، مقترحا أن يسبق هذه الخطوة حصول الطلاب على فترة تدريب مناسبة من قبل وزارة التخطيط وجهاز التنظيم والإدارة لضمان فاعلية الخطوة المستهدفة وأن يكون هؤلاء الطلاب على قدر عال من الفهم لهذه الخطوة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كليات الزراعة العلوم مركز البحوث الزراعية الخدمة العامة سلامة الغذاء

إقرأ أيضاً:

تأجيل مُحاكمة المُتهمين في "رشوة وزارة الري"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُحاكمة 12 مُتهماً في قضية "رشوة وزارة الري" لجلسة 19 يناير لمرافعة الدفاع.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأحمد عبد العزيز الشرقاوي، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.


وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا

مقالات مشابهة

  • أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
  • خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
  • طلبة أردنيون يتظاهرون رفضاً لمعاقبة متضامنين مع غزة (شاهد)
  • موظفاً وموظفة في شرطة دبي ضمن الفوج الـ 18 لأداء العمرة
  • تأجيل مُحاكمة المُتهمين في "رشوة وزارة الري"
  • برلماني: خطاب الرئيس السيسي في قمة العشرين «خارطة طريق»
  • وقف بجوار الكعبة يخطط لجريمته.. النيابة العامة تكشف المستور في رشوة وزارة الري
  • النيابة العامة في رشوة فساد وزارة الري: قضيتنا تخص النيل
  • غرفة الصناعات الغذائية تطلق برنامجاً تدريبياً لسلامة الغذاء
  • مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان التغييرات المناخية وتأثيرها على الرقعة الزراعية فى مصر