برلماني: خطوات جادة لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء التواصل مع المستثمرين الجادين على مدار الـ24 ساعة يوميا يؤكد الجدية من قبل الدولة فى التعامل مع الاستثمار من خلال رؤية ومنظور مختلف والجدية فى تشجيع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات والخطوات الجادة والحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين الجادين، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل يتواكب مع الجمهورية الجديدة.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أنه لضمان جذب الاستثمارات بذلت الدولة ولا تزال جملة من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، وذلك من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد، وتواصل رئيس الحكومة شخصيا مع المستثمرين الجادين لحل العقبات ومواجهة التحديات فى الحال.
وأضاف هندي، أن زيادة حجم الاستثمار يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطي النقدي وسعر الصرف ومعدلات التوظيف والفترة الأخيرة أكدت للجميع أهمية جذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد القومى والنهوض به واستغلال الموارد المتاحة لدى الدولة المصرية بعد النهوض بالبنية التحتية وأصبح مهيأة لملايين الفرص الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب المستثمرين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
باكستان تتحدث عن معلومات استخباراتية تشير لهجوم هندي خلال ساعات
تحدث وزير باكستاني، الثلاثاء، عن معلومات استخباراتية وصفها بالموثوقة، تشير إلى هجوم هندي قريب، ربما يتم تنفيذه خلال ساعات قليلة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الإعلام الباكستاني، أنه لديهم معلومات استخباراتية موثوقة، بأن الهند ستشن هجوما خلال 24 إلى 36 ساعة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير القانون والعدل في باكستان عقيل مالك أن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار، وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.
وقال مالك إن "إسلام اباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة".
وأضاف أن "باكستان تدرس أيضا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969".
وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".
إلى ذلك هدد وزير السكك الحديدية الباكستاني حنيف عباسي، الهند وقال إن صواريخ "غوري" و"شاهين" و"غزنوي" النووية الباكستانية مصوبة نحو الهند وليست مجرد "زينة تعرض في الشوارع".
من جانبه أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على هجوم وقع في كشمير الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر حكومي رفيع الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام اباد بالوقوف وراء الهجوم.
ونقلت الفرنسية عن مصدر قوله، إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن "الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب".
ونقل عن مودي قوله إن القوات المسلحة تتمتع "بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير".
ونفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء "تحقيق محايد" في ملابساته.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا