«معلومات الوزراء»: البريكس يسيطر على 30% من الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من إصدارته الدورية «بقلم خبير»، وهي إصدارة إليكترونية نصف شهرية تناقش أحد الموضوعات المطروحة على الساحة من كافة الجوانب لتقديم رؤية متكاملة بشأن هذا الموضوع من وجهة نظر «خبير»، حيث تضمنت الإصدارة الجديدة مقالًا للدكتور محمد صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان «فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس».
وقد أوضح مركز المعلومات ودعم القرار في بداية الإصدارة أن تكتل «البريكس» يضم أبرز الاقتصادات الكبرى في العالم؛ حيث يشمل في عضويته كلاً من «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا»، بما جعله يسيطر على 30% من الاقتصاد العالمي وأكثر من 43% من سكان العالم، فضلًا عن إنتاج دول التكتل ما يتجاوز ثلث الحبوب في العالم، بما دفع البعض لاعتباره النواة لإحداث التوازن بالمشهد الاقتصادي العالمي وإعادة رسم خرائط القوى المهيمنة في النظام الدولي.
وتفتح محاولات التكتل لتوسيع العضوية -عبر ضم دول جديدة إلى عضويته وهي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا- الباب واسعًا أمام جملة من المتغيرات التي من شأنها تعزيز وترسيخ مكانة التكتل على الصعيد العالمي.
وفي هذا الإطار، فثمة فرص واعدة لمصر جراء الانضمام إلى التكتل، لا سيما وأنها تتمتع بعلاقات وطيدة وخاصًة على الصعيد الاقتصادي مع الدول الأصلية في المجموعة بما سيسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري في إطار التكتل وخاصًة زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب «ميركوسور».
وتأسيسًا على ما سبق، أشار المركز إلى أن هذه الإصدارة من سلسلة «بقلم خبير» تسعى إلى تسليط الضوء على فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس عبر الوقوف على العوامل السياسية والاقتصادية التي ساهمت في انضمام مصر إلى المجموعة، والتطرق إلى الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستجنيها مصر من الانضمام إلى البريكس، مع الإشارة إلى أن دعوة مصر للانضمام إلى هذا التكتل تعد تتويجًا لمكانة مصر العربية والإفريقية بين دول الجنوب العالمي.
مكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكسوفى داخل الإصدارة أشار الدكتور محمد صفي الدين خربوش في نقاط إلى فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وذلك على النحو التالي:
- تضم المجموعة قرابة 40% من سكان العالم وتُسهم دولها بأكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي و17% من إجمالي الصادرات، حيث تتصدر الصين دول العالم من حيث إجمالي الصادرات بينما تحتل روسيا المرتبة الخامسة عشرة والهند المرتبة الواحدة والعشرين، وتحتل الصين المرتبة الثانية عالميًا والهند المرتبة السابعة عشرة من حيث إجمالي الواردات، ويتيح انضمام مصر مزيد من الفرص نحو زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة الخمس بالإضافة إلى الدول المنضمة حديثًا مع مصر.
-أسست المجموعة بنك التنمية الجديد عام 2015 وسبق لمصر الانضمام إليه في مارس 2023 مما يعني فرصًا أفضل للاستفادة مما يوفِّره البنك الجديد لأعضائه في مجال تمويل المشروعات التي يتيح البنك تمويلها في مجالات البنية الأساسية والتنمية المستدامة.
- بلغ إجمالي استثمارات الدول أعضاء المجموعة في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022 أقل من مليار دولار بقيمة "891.2 مليون دولار"، وهو رقم شديد التواضع بالمقارنة بالفرص الواعدة للاستثمار من قِبَل دول المجموعة، ومن المتوقع أن يتيح انضمام مصر الفرصة أمام حدوث طفرة ملحوظة في استثمارات دول المجموعة داخل مصر تتناسب مع حجم الاستثمارات الخارجية لا سيما الصينية والهندية.
- تحتكر دول المجموعة ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب لا سيما القمح والأرز ويتيح انضمام مصر إلى تيسير الحصول على احتياجاتها الكبيرة من الحبوب من روسيا والهند بشروط أفضل في ظل السعي لإبرام صفقات تبادل بالعملات المحلية للدول الأعضاء.
- من شأن الانضمام إلى المجموعة منح مصر فرصًا أفضل في الحصول على المنتجات التي تتميز بها الدول الخمس بالمجموعة مثل "الصناعات الثقيلة والخفيفة والبرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية منخفضة التكاليف وصناعة المنسوجات والحبوب والسكر واللحوم وإنتاج وتصدير المعادن" بأسعار تفضيلية وربما بالعملات المحلية بما يخفِّف الأعباء عن عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
- يُضاف إلى ما سبق حصول مصر على استثمارات من دول المجموعة في مجالات واعدة، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
-من المتوقع أن تسهم عضوية مصر والإمارات والسعودية في المزيد من التنسيق في مواقفها داخل المجموعة وخارجها وإتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري المصري مع كلٍ منهما.
-تعد دعوة مصر للانضمام لمجموعة البريكس ترسيخًا لمكانتها العربي والإفريقية واعترافًا من الأعضاء بدورها في الماضي والحاضر وتعزيزًا لحضورها الإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور محمد صفي الدين خربوش بأن قدرة مصر على تحقيق أكبر فائدة ممكنة من الانضمام إلى هذا التكتل بالمؤكد سوف تعتمد في الأساس على الدراسة العلمية الدقيقة للفرص المتاحة، وأفضل السبل لتحقيق المصالح المصرية على الصُعد الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، ومن ثم يتعين على جميع مؤسسات الدولة المصرية بذل أقصى جهود ممكنة لتحقيق الحد الأقصى من المكاسب المحتملة والتي يوفرها هذا التكتل الاقتصادي والسياسي العملاق والمرشح للمزيد من التوسع خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ العلوم السياسية اقتصاد العالم الأقمار الصناعية الإمارات العربية المتحدة الاتفاقيات التجارية الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات السعودية البريكس انضمام مصر إلى مجموعة البریکس الانضمام إلى دول المجموعة
إقرأ أيضاً:
مدبولى: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهاني إلى رئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، أمس، بالأكاديمية العسكرية، وكلها تبعث على الطمأنينة، والتي تؤكد أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وأنها لا تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسي في هذه القضية.
وأشار مدبولى، فى هذا الصدد، إلى أن هناك تأييدا واضحا من المجتمع الدوليّ لخطة الإعمار والتعافي المبكر التي قدمتها مصر ووافقت عليها القمة العربية مؤخرا خلال انعقادها بالقاهرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره اليوم، والذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه تم العرض على سيادته التصورات المقترحة للاحتفالية وتجهيزاتها، وكذلك الفعاليات التي تتضمنها الاحتفالية، فضلا عن الخطة الترويجية لها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن رئيس الجمهورية كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة؛ لإبراز ما تحقق من إنجازات، ولا سيما ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في جميع قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توجيه كل الاهتمام المطلوب بجميع المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير، سواء بأعمال الرصف أو الإنارة والنظافة، بجانب أعمال التنسيق الموقع.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل