«الأعلى للجامعات» يبحث 5 ملفات السبت المقبل.. منها استعدادات الامتحانات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل، اجتماع المجلس الدوري وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقواعد المتعلقة بشأن التعليم الجامعي.
وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنَّ أبرز الملفات المقرر مناقشتها من قبل المجلس تتمثل في الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وتأكيد موعدها، مبينة أنَّه من المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بجانب متابعة العمل لتجهيزات تنسيق 2024.
وأوضحت المصادر للجامعات أنَّ أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها تتعلق بالتنسيق، وتتمثل في متابعة مناقشة ما توصلت له اللجان المشكلة بشأن مشروع توزيع أعداد الطلاب على الكليات، بما يتماشى مع المتغيرات ومتطلبات سوق العمل، وكذلك متابعة الجاهزية للجامعات المصرية بشأن مكاتب التنسيق وقبول الطلاب خاصة الشهادات العربية، ومتابعة جاهزية، وإعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال الأخوة الأشقاء من الفلسطينيين، كما أنَّه من المقرر أن يتابع المجلس أعمال عدد من اللجان العلمية المختلفة.
وتابعت المصادر، أنَّ العمل بمختلف الكليات يسير على قدم وساق في الفصل الدراسي الثاني دون رصد أي مشكلات بشأنها، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس