تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، اليوم الاثنين، إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى مرتفعاً جديداً في عام 2023، للمرة التاسعة على التوالي، حيث تجاوزت الأرقام الإنفاق في العام السابق.
ووفقاً للتقرير الجديد الذي نشره «سيبري»؛ وهو مركز أبحاث رائد بمجال الصراع والدفاع، فقد ارتفع الإنفاق المعدل حسب التضخم في عام 2023 بنسبة 6.

8 في المائة إلى 2.44 تريليون دولار، مقارنة بـ2.24 تريليون دولار في عام 2022.
وقال المعهد إن هذه هي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009، وأوضح التقرير أن أكبر عشرة منفقين قاموا بزيادة إنفاقهم بشكل كبير.
والحرب بين روسيا وأوكرانيا مسؤولة أيضاً عن هذه الزيادة غير المسبوقة.
وقال لورنزو سكارازاتو، الباحث بمعهد «سيبري»، «لقد زادت جميع المناطق التي مسحها، وهذا يعطينا منظوراً لعالم يشعر بأنه أقل أمناً، وربما يلجأ إلى الأمن الصارم، بدلاً من الوسائل الدبلوماسية».
وتابع سكارازاتو أن «الدول تشعر بتوترات وعدم استقرار، وبالتالي، بدلاً من اتباع الوسائل الدبلوماسية، فإنها تلجأ إلى تحقيق الأمن الصارم، لذا تستثمر مزيداً في الإنفاق العسكري».
وأضاف: «أحد الدوافع الرئيسية، بالطبع، هو الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، وقد رأينا كيف أدى ذلك إلى زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا».

ولا تزال الولايات المتحدة تتربع على رأس قائمة الإنفاق العسكري دون منافس بمبلغ 916 مليار دولار، فهي تمثل وحدها أكثر من ثلث الإنفاق، أو 37 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي؛ أي نحو ثلاثة أضعاف ما تنفقه الصين التي تحتل المركز الثاني.
وأنفقت الصين ما يقدر بنحو 296 مليار دولار على الجيش، وهو ما يمثل 12 في المائة من الإنفاق العالمي؛ أي بزيادة 6 في المائة عما كانت عليه في العام السابق.
ويشكل كلا البلدين معاً نحو نصف الإنفاق العالمي في عام 2023، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث، وبشكل عام فإن الدول في المراكز السبعة الأولى ظلت ثابتة، وفقاً للتقرير.
وجاءت ألمانيا مرة أخرى في المركز السابع بين الدول الأعلى إنفاقاً بعد بريطانيا مباشرة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: معهد ستوكهولم السلاح انفاق عسكري الإنفاق العسکری فی المائة فی عام

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.

وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ  COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.

وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.

من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.

ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.

كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15  دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.

وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.

مقالات مشابهة

  • أوروبا تتطلع إلى حشد 840 مليار دولار لتعزيز الإنفاق الدفاعي
  • وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
  • تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
  • إنخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بسبب تراجع واردات الغاز
  • ماتصدقوش كلام الميديا.. لاعب الزمالك السابق ينفي نقله إلي معهد الأورام
  • خبير تربوي: تسقيف سن التدريس في 30 سنة "بدعة مغربية" لا توجد في الدول المتقدمة (+فيديو)
  • تجارة الدول الإسلامية مع إسرائيل هل تراجعت؟
  • القانون الكبير الجميل يختبر ولاء الجمهوريين لترامب
  • التضخم في إسطنبول يبلغ 45%!
  • رئيس الوزراء التشيكي يدعو لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ورفع الإنفاق الدفاعي