حكومة الإقليم:(400)ألف مسلح عدد البيشمركة أي أكثر من الجيش الاتحادي!
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن حكومة الإقليم 400 ألف مسلح عدد البيشمركة أي أكثر من الجيش الاتحادي!، بغداد شبكة أخبار العراق كشف مسؤول رفيع المستوى بمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن قرار اتحادي من بغداد بدفع رواتب مايقارب 6بالمائة فقط من .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكومة الإقليم:(400)ألف مسلح عدد البيشمركة أي أكثر من الجيش الاتحادي!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول رفيع المستوى بمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن قرار اتحادي من بغداد بدفع رواتب مايقارب 6% فقط من عناصر البيشمركة، أي لـ23 ألف عنصر فقط من اصل 400 ألف.وقال المصدر ، إن “الحكومة الاتحادية قررت عدم دفع كامل رواتب وزارة البيشمركة والبالغة 400 ألف عنصر وانما ترسل شهريًا رواتب 23 ألف عنصر”، مؤكدًا أن “هذا القرار سيحرج حكومة الإقليم كثيرًا وسيضعها في موقف صعب جدًا، ويجعلها تضطر إلى اكمال نقص الرواتب من حصة ميزانيتها”.وأوضح أن “حكومة الاقليم تحتاج شهريًا إلى 133 مليار دينار لدفع رواتب عناصر وزارة البيشمركة لكن الميزانية التي خصصتها الحكومة الاتحادية تبلغ فقط 19 مليار دينار لدفع الرواتب”.يذكر أن موازنة العراق تتضمن تخصيص 9 تريليونات دينار عراقي و764 ملیار لوزارة الدفاع، ومنها حصة وزارة البيشمركة المخصصة من هذا المبلغ وهي 228 ملیار و304 ملايين دینار عراقي”.يذكر ان عديد الجيش العراقي لايتجاوز 350 ألف عنصراً.
46.248.173.39
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حكومة الإقليم:(400)ألف مسلح عدد البيشمركة أي أكثر من الجيش الاتحادي! وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
استمرارها خرق للسيادة ويهدد بكوارث مع مستجدات الأحداث.. العراق.. مصير فوضى الفصائل والسلاح مرتبط بتطورات الإقليم
البلاد – بغداد
تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في إلزام الفصائل المسلحة المرتبطة بأطراف خارجية بتسليم سلاحها والاندماج في المؤسسة العسكرية الرسمية، في ظل حالة من الجدل حول القضية على مدار أعوام.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن “الفترة الماضية شهدت حوارات غير معلنة ما بين أطراف حكومية من فريق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة من أجل تسليم تلك الفصائل السلاح ودفعها نحو الاندماج بالمؤسسات العسكرية الرسمية العراقية، وترك أي أعمال خارج إطار الدولة”.
وأضافت ان “الفصائل وبعد جولة حوارات ونقاشات أبلغت السوداني وفريقه رفضها تسليم سلاحها أو الاندماج بأي من المؤسسات العسكرية والتأكيد على الاستمرار في نهج (المقاومة) والاستعداد الكامل للدفاع عن العراق وقوى (المحور) في المنطقة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “الحكومة أبلغت الفصائل بأن هذا القرار سوف يدفع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل لاتخاذ خطوات ضدها خلال المرحلة المقبلة سواء اقتصادية أو عسكرية، وهذا سيدخل العراق بأزمات في غنى عنها”.
وتتعامل الفصائل المسلحة بحذر مع التطورات الإقليمية، ما قد يفسر التزامها الهدوء تجاه الولايات المتحدة، حتى في ظل التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، مثل اقتحام قوة أميركية لمطار النجف خلال عملية ليلية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل أو مواقف علنية من تلك الفصائل، إلا أن استمرار وجود هذه الفصائل خارج سلطة الدولة وسلاحها المنفلت يمثل خرقًا لسيادة العراق، وقد يؤدي إلى تطورات كارثية مع متغيرات ومستجدات الأحداث في الإقليم.
وسبق وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتًا إلى أن الحكومة عازمة كذلك على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي.
كما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرًا إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
وبحسب مراقبون، سيظل ملف الفصائل وسلاحها مفتوحًا ومرهونًا بتطورات الإقليم، خاصة والمنطقة في مرحلة التخلص من الميليشيات لصالح الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية، ويظل دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، حلًا ملائمًا لكل الأطراف، كما أنه يحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة