مصر تستعيد «رأس تمثال» عمره 3400 عام
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت مصر استعادة “رأس تمثال” الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية،”الملك رمسيس الثاني”.
وقالت وزارة الآثار المصرية: “إن مصر تسلمت “رأس تمثال”، للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام بعد سرقته وتهريبه خارج البلاد قبل أكثر من ثلاثة عقود”.
وأضافت الوزارة في بيان: “فور تسلم هذه القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالقاهرة تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها”.
وقالت وزارة الآثار: “إن السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013 ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا”.
وأشارت الوزارة، إلى أن “مصر نجحت بالتعاون مع السلطات السويسرية في إثبات أحقيتها في هذه القطعة وأنها خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، حيث سلمت سويسرا القطعة إلى السفير المصري في برن، وائل جاد، في يوليو 2023.
هذا وكان “رأس التمثال”، سرق من معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة بجنوب مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية شعبان عبد الجواد، إلى أن “التقديرات تشير إلى أن القطعة سُرقت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات”.
ورمسيس الثاني، المعروف أيضًا باسم “رمسيس الأكبر”، هو فرعون مصري حكم، في الفترة من 1279 ق.م إلى 1213 ق.م، ويُعتبر الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تمثال الملك رمسيس الثاني فراعنة مصر رمسیس الثانی
إقرأ أيضاً:
الآثار المترتبة على تحديات التركيبة السكانية
محمد رامس الرواس
تنبع أهمية التوجيه السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإجراء الدراسات اللازمة ووضع برامج وسياسات لمواجه تحديات التركيبة السكانية، من باب الحرص على مستقبل الوطن والمواطن، والحيلولة دون تأثير هويات وثقافات وقيم وأخلاقيات أخرى وافدة علينا.
ومن هذا المنطلق يجب أن نكون أكثر موضوعية وواقعية، ونحن ندرس هذا الموضوع، الذي يجب أن يخضع للبحث العميق والدراسة الوافية من خلال مختصين وخبراء مطلعين على الموضوع بصفة مباشرة، بهدف وضع صياغة علمية لطبيعة وآثار هذه القضية، واقتراح السبل والعلاج الناجع لها.
ولا شك أن الآثار الاجتماعية والثقافية المترتبة على أية تحديات في التركيبة السكانية لوطننا العزيز، يجب أن تحتل أولويات البحث الذي سيعكف عليه الباحثون الاجتماعية والجهات المختصة في الدولة، لما لهذه التحديات من نتائج سلبية على المجتمع والهوية الوطنية.
ويمكن، في هذا السياق، البدء بالتوعية كمرحلةٍ آنيةٍ، تُشارك فيها وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة في أوساط الشباب والنساء وغيرهم من فئات المجتمع، من أجل تسليط الضوء على مثل هذه التحديات ووضع الحلول لها؛ سواءً من الناحية الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وحتى الأمنية.
وأرى أننا أمام تحديين أساسيين، الأول: زيادة أعداد العمالة الوافدة بوتيرة مُتسارعة وربما غير منظمة في بعض الجوانب والقطاعات، بالتوازي مع عدم تناسب هذه الزيادة مع ارتفاع أعداد المواطنين.
الثاني: تباين التركيب النوعي الاجتماعي، من حيث نسبة الذكور إلى الإناث، وهذا تحدٍ يفرز آثارًا اجتماعية سلبية مختلفة.
لذا يُمكننا توصيف المسألة الديموغرافية بأنها تعاني من بعض الاختلالات، المرتبطة بالتركيبة السكانية، مع غياب رؤية ديمغرافية وطنية تعمل على تنظيم مكوّنات المجتمع، والحفاظ على الخصائص المختلفة للهوية الوطنية الجامعة. ومكمن الخلل يتمثل في غياب التوازن في السياسات التعليمية والاقتصادية والمهنية وغيرها بالدولة؛ مما يجعلها غير مُتناغِمة مع السياسة التنموية للقطاعات الاجتماعية والثقافية. وهذا الأمر مرتبط، من ناحية أخرى، بعدم توافر سياسة سكانية تُحدِّد أعداد الوافدين، ولذا يجب ألا يكون الأمر مجرد تلبية لمتطلبات اقتصادية أو اجتماعية دون ضوابط واضحة، ودون تنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وختامًا.. كل هذه العوامل يجب أن تكون دافعًا لجهات الاختصاص من أجل استحداث سياسات وتشريعات قانونية تُعيد المسارات الديموغرافية إلى جادة الصواب، وتُحافظ على التكوين السُكّاني للدولة، والعمل على بلورة التوجيهات السامية ووضعها محل التنفيذ في أسرع وقتٍ ممكنٍ.
رابط مختصر
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق