وزير الصحة: تسجيل 609 آلاف حالة على المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي للرعايات والحضانات خلال عام
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة العمل بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارىء، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل ومدى توافر كافة المستلزمات الجراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، حيث شدد الوزير في هذا الشأن على التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة وهيئة الشراء الموحد لتوفير الاحتياجات اللازمة لإنهاء قوائم الانتظار بمختلف أنواعها، لخفيف آلام المرضى وأعبائهم.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على عرض مفصل لتحليل بيانات المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارىء، حيث بلغ عدد المسجلين على المنظومة 609 آلاف، في الفترة من 1 أبريل 2023، حتى نهاية مارس 2024.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه قطاع الرعاية العلاجية في هذا الصدد، بضرورة التعاون مع المستشفيات الجامعية من خلال الربط على المنظومة الإلكترونية، في إطار التكامل بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، بما فيه صالح المرضى.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب التسكين في الرعايات المركزة خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023، مقارنة بالفترة من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024، ومتوسط مدة الانتظار في الغرفة المركزية لحالات رعايات الأطفال خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى مارس 2024، والتي انخفضت إلى متوسط 21 ساعة انتظار.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع العمل بمجمعات الرعايات المركزة، والتي ساعدت في استقبال 511 حالة بمستشفى عين شمس العام، و192 حالة بمستشفى تابع للقطاع الخاص، كما استقبل مجمع الرعايات المركزة بأحد مستشفيات القطاع الخاص في الإسكندرية 110 حالات، فضلًا عن استقبال 383 حالة بمجمع رعايات مستشفى القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعايات العاجلة والحرجة، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للمجالس الطبية، والدكتور محمد مصطفى مدير مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: والدکتور محمد أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة