يرسخ مكانتها ويزود فرص استثمارها.. أستاذ علوم سياسية يكشف مكاسب انضمام مصر إلى «البريكس»
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من إصدارته الدورية بقلم خبير، وهي إصدارة إليكترونية نصف شهرية تناقش أحد الموضوعات المطروحة على الساحة من كافة الجوانب لتقديم رؤية متكاملة بشأن هذا الموضوع من وجهة نظر خبير، حيث تضمنت الإصدارة الجديدة مقالا للدكتور محمد صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس.
وأوضح مركز المعلومات ودعم القرار في بداية الإصدارة أن تكتل البريكس يضم أبرز الاقتصادات الكبرى في العالم، حيث يشمل في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بما جعله يسيطر على 30% من الاقتصاد العالمي وأكثر من 43% من سكان العالم، فضلا عن إنتاج دول التكتل ما يتجاوز ثلث الحبوب في العالم، بما دفع البعض لاعتباره النواة لإحداث التوازن بالمشهد الاقتصادي العالمي وإعادة رسم خرائط القوى المهيمنة في النظام الدولي.
وتفتح محاولات التكتل لتوسيع العضوية -عبر ضم دول جديدة إلى عضويته وهي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا- الباب واسعا أمام جملة من المتغيرات التي من شأنها تعزيز وترسيخ مكانة التكتل على الصعيد العالمي، وفي هذا الإطار، فثمة فرص واعدة لمصر جراء الانضمام إلى التكتل، لا سيما وأنها تتمتع بعلاقات وطيدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي مع الدول الأصلية في المجموعة بما سيسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري في إطار التكتل وخاصة زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب ميركوسور.
وتأسيسا على ما سبق، أشار المركز إلى أن هذه الإصدارة من سلسلة بقلم خبير تسعى إلى تسليط الضوء على فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس عبر الوقوف على العوامل السياسية والاقتصادية التي ساهمت في انضمام مصر إلى المجموعة، والتطرق إلى الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستجنيها مصر من الانضمام إلى البريكس، مع الإشارة إلى أن دعوة مصر للانضمام إلى هذا التكتل تعد تتويجا لمكانة مصر العربية والإفريقية بين دول الجنوب العالمي.
وفى داخل الإصدارة أشار الدكتور محمد صفي الدين خربوش في نقاط إلى فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وذلك على النحو التالي:
-تضم المجموعة قرابة 40% من سكان العالم وتسهم دولها بأكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي و17% من إجمالي الصادرات، حيث تتصدر الصين دول العالم من حيث إجمالي الصادرات بينما تحتل روسيا المرتبة الخامسة عشرة والهند المرتبة الواحدة والعشرين، وتحتل الصين المرتبة الثانية عالميا والهند المرتبة السابعة عشرة من حيث إجمالي الواردات، ويتيح انضمام مصر مزيد من الفرص نحو زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة الخمس بالإضافة إلى الدول المنضمة حديثا مع مصر.
-أسست المجموعة بنك التنمية الجديد عام 2015 وسبق لمصر الانضمام إليه في مارس 2023 مما يعني فرصا أفضل للاستفادة مما يوفره البنك الجديد لأعضائه في مجال تمويل المشروعات التي يتيح البنك تمويلها في مجالات البنية الأساسية والتنمية المستدامة.
-بلغ إجمالي استثمارات الدول أعضاء المجموعة في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022 أقل من مليار دولار بقيمة 891.2 مليون دولار، وهو رقم شديد التواضع بالمقارنة بالفرص الواعدة للاستثمار من قبل دول المجموعة، ومن المتوقع أن يتيح انضمام مصر الفرصة أمام حدوث طفرة ملحوظة في استثمارات دول المجموعة داخل مصر تتناسب مع حجم الاستثمارات الخارجية لا سيما الصينية والهندية.
-تحتكر دول المجموعة ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب لا سيما القمح والأرز ويتيح انضمام مصر إلى تيسير الحصول على احتياجاتها الكبيرة من الحبوب من روسيا والهند بشروط أفضل في ظل السعي لإبرام صفقات تبادل بالعملات المحلية للدول الأعضاء.
-من شأن الانضمام إلى المجموعة منح مصر فرصا أفضل في الحصول على المنتجات التي تتميز بها الدول الخمس بالمجموعة، مثل الصناعات الثقيلة والخفيفة والبرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية منخفضة التكاليف وصناعة المنسوجات والحبوب والسكر واللحوم وإنتاج وتصدير المعادن بأسعار تفضيلية وربما بالعملات المحلية بما يخفف الأعباء عن عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ويضاف إلى ما سبق حصول مصر على استثمارات من دول المجموعة في مجالات واعدة، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
-من المتوقع أن تسهم عضوية مصر والإمارات والسعودية في المزيد من التنسيق في مواقفها داخل المجموعة وخارجها، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري المصري مع كل منهما.
-تعد دعوة مصر للانضمام لمجموعة البريكس ترسيخا لمكانتها العربي والإفريقية واعترافا من الأعضاء بدورها في الماضي والحاضر وتعزيزا لحضورها الإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور محمد صفي الدين خربوش بأن قدرة مصر على تحقيق أكبر فائدة ممكنة من الانضمام إلى هذا التكتل بالمؤكد سوف تعتمد في الأساس على الدراسة العلمية الدقيقة للفرص المتاحة، وأفضل السبل لتحقيق المصالح المصرية على الصعد الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، ومن ثم يتعين على جميع مؤسسات الدولة المصرية بذل أقصى جهود ممكنة لتحقيق الحد الأقصى من المكاسب المحتملة والتي يوفرها هذا التكتل الاقتصادي والسياسي العملاق والمرشح للمزيد من التوسع خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الحكومة مجلس الوزراء الهند البريكس انضمام مصر إلى الانضمام إلى دول المجموعة
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
أوكرانيا – صرح فلاديمير زيلينسكي خلال إفادة بثها التلفزيون الأوكراني، إنه واثق بأن فرنسا وبريطانيا ستكونان أول من يرسل قوات إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن مسألة نشر القوات ستتوضح خلال شهر.
وقال زيلينسكي: “سيكون الجنود الفرنسيون، أنا واثق تماما، من بين الأوائل إذا ما تم إرسال قوات. الفرنسيون والبريطانيون. هم يطرحون هذه الفكرة اليوم كممثلين رئيسيين للقوات الأوروبية. متى وكم عددهم، لا يمكنني الجزم بذلك”.
وأضاف زيلينسكي: “نحتاج لشهر تقريبا لفهم البنية (البنية التحتية لتواجد القوات الأوروبية) بالكامل ونناقش الوجود البري والجوي والبحري وأيضا الدفاعات الجوية وكذلك بعض المسائل الحساسة الأخرى”، مشيرا إلى أن الممثلين العسكريين لأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا سيلتقون أسبوعيا، كما أكد بأن شركاء كييف متفهمون لاحتياجات أوكرانيا والنقاط الحساسة والجغرافية والمناطق التي يحتاج فيها الأوكرانيون للدعم، حسب تعبيره.
كما وصف زيلينسكي اجتماع رؤساء أركان أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا بأنه “بناء”، مؤكدا مشاركة دول أخرى دون أن يكشف عن أسمائها أو عددها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في أعقاب قمة باريس لـ”تحالف الراغبين” في 27 مارس الماضي أن عددا من أعضاء التحالف يخططون لإرسال “قوات ردع” إلى أوكرانيا. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تكون بديلا للقوات الأوكرانية، ولن تكون “قوات ردع” بمثابة قوات حفظ سلام، بل أن الهدف منها سيكون ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقا بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. كما أشار ماكرون إلى أن المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، لكن تنفيذها لا يتطلب إجماعا.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 6 مارس الماضي أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر “قوات حفظ سلام” أجنبية في أوكرانيا. وحذر لافروف من أن نشر قوات أجنبية سيجعل الدول الغربية غير راغبة في التفاوض على تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق “أمرا واقعا على الأرض”.
وفي العام الماضي، أفادت دائرة الصحافة في جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى “قوة حفظ سلام” في أوكرانيا بقوة تصل إلى حوالي 100 ألف جندي لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. واعتبرت المخابرات الروسية أن ذلك سيشكل “احتلالا فعليا” لأوكرانيا.
بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن الحديث عن نشر مثل هذه القوات في أوكرانيا “سابق لأوانه”.
المصدر: RT
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة