مصر تستعيد رأس تمثال الملك رمسيس الثاني بعد 30 سنة من سرقته
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الآثار المصرية أمس الأحد، أنّ القاهرة تسلّمت رأس تمثال للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام بعد سرقته وتهريبه خارج البلاد قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وأضافت الوزارة في بيان، أنّ القطعة الأثرية أودعت بمخازن المتحف المصري بالقاهرة تمهيدًا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل عرضها.
وسُرق رأس التمثال من معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة بجنوب مصر، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ورغم أنّ التاريخ الدقيق لعملية السرقة ليس معروفًا، إلا أنّ شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، قال إنّ التقديرات تشير إلى أن القطعة سُرقت في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات.
وقالت وزارة الآثار إنّ السلطات المصرية رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثمّ تنقّلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.
وقال عبد الجواد: "يعدّ الرأس جزءًا من تمثال جماعي يُصوّر الملك رمسيس الثاني جالسًا إلى جانب عدد من الآلهة المصرية".
ونجحت مصر بالتعاون مع السلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنّها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وسلّمت سويسرا القطعة إلى السفارة المصرية في برن العام الماضي، لكنّها لم تصل إلى مصر إلا في الآونة الأخيرة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيارة أردوغان إلى العراق.. ما هي أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات؟ نجاح ولادة قيصرية طارئة.. إخراج طفلة من رحم والدتها التي قتلت بغارة إسرائيلية على رفح وفاة الفنان المصري المعروف صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما الفراعنة مصر آثارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الفراعنة مصر آثار إسرائيل غزة طوفان الأقصى الشرق الأوسط فلسطين الضفة الغربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا تركيا العراق إيران السياسة الأوروبية إسرائيل غزة طوفان الأقصى الشرق الأوسط فلسطين الضفة الغربية السياسة الأوروبية رمسیس الثانی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة للطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحضر العرض عدد من المسؤولين، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
وأوضح عرقاب أن مشروع القانون جاء بعد سنوات من الدراسة والتشاور مع الفاعلين في القطاع.
مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع المناجم في الجزائر، مثل ضعف الاستثمار ونقص البيانات الجيولوجية.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة ستساعد في تحسين الوضع من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، تعزيز ضمانات المستثمرين. وتوفير المعلومات الجيولوجية عبر منصات رقمية.
كما تطرق الوزير إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية. إضافة إلى زيادة مدة صلاحية السندات المنجمية لزيادة السيولة المالية.
وفي ختام عرضه، دعا الوزير النواب إلى إثراء مشروع القانون بمقترحاتهم. مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح في هذا الإصلاح الهام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور