برلمانيان يطرحان على وزير الفلاحة مُعَاناة الفلاحين بجهة سوس من الرعي الجائر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استفسر خالد سطي ولبنى علوي، عضوي مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة عن معاناة الفلاحين بعدد من مناطق سوس ماسة من الرعي الجائر.
وأوضحا في سؤال كتابي توصل به وزير الفلاحة، بأن الفلاحين يعانون في عدد من المناطق بسوس ماسة بسبب توالي سنوات الجفاف، من الرعي الجائر الذي يتسبب في تبديد المحاصيل الزراعية وثمار الأشجار واستنزاف الموارد المائية ».
بالإضافة إلى « الأضرار التي يلحقها بالنسيج البيئي، وتهديد أمن واستقرار المنطقة، حيث تنشب في بعض الأحيان مواجهات بين الساكنة المتضررة والرحل الوافدين من الأقاليم الصحراوية بقطعان كبيرة جدا من الإبل والأغنام والمعز ».
وطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد حل جذري لهذا الأمر الذي يتكرر كل سنة وينعكس سلبا ساكنة المنطقة ويضر بالنسيج البيئي. كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة رعي فلاحة معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة رعي فلاحة معارضة
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.