حفر 3 آبار جديدة| البترول تكشف حقيقة تراجع إنتاج حقل ظهر.. وتوضيح بشأن توقف تصدير الغاز
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
اكتشفت مصر خلال السنوات الماضية عددا من حقول الغاز وكان من أهمها حقل "ظهر" الذي يعتبر أكبر حقل غاز في مصر، وأثبتت الدولة المصرية قدرتها وإنجازاتها الكبرى في ملف الغاز والبترول.
كشف المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حقيقة تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر، مؤكد أن الحقول المنتجة للغاز في مصر ليس حقل ” ظهر” فقط لكنه أحد أكبر الاكتشافات التي حدثت في مصر في عام 2015 وشهد عملية تنمية كبيرة حتى بدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2017.
وأوضح عبد العزيز ـ في تصريحات تليفزيونية، أن ذروة إنتاجه بلغت 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، لافتاً إلى أن حقل ظهر ” شأنه شأن بقية الآبار والحقول المنتجة للغاز والزيت في العالم.
وقال: “مش عندنا بس ظاهرة تراجع الإنتاج وهي ظاهرة التناقص الطبيعي للخزانات والنسبة دائماً تكون في حدود 15% سنويا في المتوسط وحتى يتم التغلب على خفض الإنتاج والتناقص الطبيعي يتم عملية تنميه عبر حفر أبار لرفع كفاءة الشبكة نفسها ومحطات المعالجة ومحطات الضغوط”.
وأضاف: “حقل ظهر يقع تحت سطح المياه بعمق 4 كيلو وهذا يؤدي يحدث ضغوط شديدة ودرجات حرارة شديدة وهذا يتطلب الاستمرار في تطوير الحقل ودعم محطات الإنتاج بالإنتاج ودعم الشبكة السطحية المسؤولة عن التحكم في الآبار”.
وذكر أن حقل ” ظهر ” أنتج خلال الفترة الماضية خمس سنوات 5 تريليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 9 ملايين برميل متكثفات وهو من الحقول المهمة وإنتاجه حالياً 2 تريليون قدم مكعب.
وشدد على أنه بالرغم من ذلك فإن العمل حاليا يتم لحفر أبار تنموية وهو البئر رقم ” 19 ” ويتم العمل عليه للحفاظ على الاحتياطي الموجودة وزيادة معدلات الإنتاج جنباً لجنب مع تكثيف عملية التنمية في المنطقة ككل “.
كما قال إن إيقاف تصدير الغاز المسال من مطلع مايو هو قرار دقيق وخطط له من فترة وليس له علاقة بقطع الكهرباء.
وشدد على أن هذا لا يمثل خلل بعقود حيث لا توجد عقود مبرمة حول تصدير الغاز المسال فقط.
وأوضح أن الخبر ليس جديداً ومعلن منذ العام الماضي وقلنا أنه مع زيادة الاستهلاك المحلي مع ارتفاع درجات الحرارة سيتم إيقاف تصدير الغاز في أشهر الصيف.
وقال: “طبق بالفعل العام الماضي من شهر مايو حتى انتهاء فصل الصيف وحصل السنة الماضية وبعد انتهاء الصيف عاودنا التصدير مجدداً وهو إيقاف مؤقت وليس دائم لتوجيه كل الكميات للسوق المحلي”.
وفي وقت سابق، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود في فصل الصيف، وسط ارتفاع الاستهلاك.
وتعتزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بحفر 3 آبار جديدة في منطقة غرب الدلتا بالبحر المتوسط في المياه العميقة، وذلك من خلال تنمية المرحلة الحادية عشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق (WDDM) في الربع الثالث من عام 2024.
ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة البحث والاستكشاف وتنمية المواقع البترولية.
وتقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمباحثات مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروناس، إلى اتفاق حول بدء تنمية المرحلة الحادية عشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر الأبيض المتوسط.
يتضمن مشروع تنمية المرحلة الحادية عشر حفر 3 آبار باستخدام جهاز الحفر البحري Scaraboe 9. يقوم الجهاز حاليًا بحفر 3 آبار في مشروع تنمية المرحلة العاشرة، الذي وافق عليه شركاء الامتياز في 2023، إذ بدأ الحفر في مارس 2024. وتمثل مرحلة الحفر العاشرة والمرحلة الحادية عشرة على التوالي، فرصة كبيرة لتحسين العمليات والتكلفة، إذ تزيد من قيمة تجهيز الحفار في الموقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز البترول حقل ظهر غرب الدلتا ايجاس وزارة البترول والثروة تنمیة المرحلة تصدیر الغاز حفر 3 آبار حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد يعلن تحديث ستراتيجية تنمية المياه
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أبرمت وزارة الموارد المائية، عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديث ودعم الدراسة الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، إضافة إلى رسم خارطة مشاريع قطاع المياه لغاية العام 2035.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة كانت قد حدًّثت الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، عقب توقيع المرحلة الأولى منها العام 2015 والمصادقة عليها كخارطة طريق لإدارة المياه والأراضي". وأضاف أن "الوزارة أبرمت عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديثها على خلفية تأثير التغيرات المناخية في الواردات المائية بشكل كبير، لاسيما على المنطقة ومنها العراق، إضافة إلى التغيرات الحاصلة في أعالي نهري دجلة والفرات نتيجة تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية في دول الجوار وتأثيرها المباشر في واردات العراق، علاوة على مشاريع أخرى للخزن".
وأشار عبد الله إلى "نجاح الوزارة في مواجهة التحديات بمعالجات علمية بعد توقيع العقد مع الجانب الإيطالي، وأهمها الموارد المائية التي لها الأسبقية ضمن قضايا ستراتيجية عديدة تتعلق بمياه الشرب والاستخدامات البشرية والزراعية والصناعية واستدامة الأهوار، وإمكانية إعداد خطة مستدامة لضمان تأمين المياه كماً ونوعاً".
كما بين الوزير إلى أهمية تحديث الدراسة كونها دليلاً علمياً وعملياً للإدارة المتكاملة للموارد، وخارطة طريق لتنفيذ المشاريع الخاصة لقطاع المياه لغاية العام 2035"، منوهاً بأن "نجاح أي مشروع يعتمد على التعاون المشترك مع الوزارات وجميع الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وممثلي المجتمع المدني والمزارعين والخبراء والقطاع الخاص وغيرهم، وتوعية المجتمع بأهمية المشروع، والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة وتحديث الدراسة وتنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع".
وأعلن وزير الموارد المائية عن "اتخاذ سابقاً عدداً من الإجراءات لتنفيذ الدراسة، منها نصب محطات الضخِّ في بحيرة الثرثار لمعالجة النقص في نهر الفرات، من خلال تعزيزه من دجلة عبر القناة الإروائية، فضلاً عن تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني، فضلاً عن حفر الآبار في المناطق النائية وذنائب الجداول والأنهر، من أجل تقليل الضائعات المائية، مع إزالة التجاوزات على منظومات الري كافة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها