التنمية المحلية تتابع إزالة البناء المخالف بمحافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود محافظة الدقهلية فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
جاء ذلك بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي تابع إنطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 ابريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل .
وقال محافظ الدقهلية إن ما تم تنفيذ اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 22 قرار إزالة تعدي باعلي أملاك الدولة منهم عدد 9 حالات تعدي بالبناء بمساحة 244 متر مربع وعدد 13 حاله تعدي بالزراعة بمساحة 1فدان 5قيراط 23سهم ولاية الري والنيل والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراكز ( أجا - بلقاس - المطرية)
.
وأوضح مختار أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (41) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة ، منهم عدد (18) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (392) متر مربع وعدد (13) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و 5 قيراط 23 سهم.
ووجه بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار مختار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزير التنمية التنمية أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الدقهلية علی أملاک الدولة قرار إزالة تعدی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من الحكومة للتصدي لظاهرة البناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر
شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار جهود التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة الاجازات والعطلات الرسمية، من خلال تكثيف الحملات المرورية من جانب مختلف المسئولين التنفيذيين والتعامل مع هذه المخالفات بحزم وحسم.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية أبرز محددات خطة استعدادات المحافظات لعيد الفطر المبارك، حيث تم التأكيد على تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأحداث والتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، مع تعزيز التواجد الأمني والمروري، وجاهزية الحماية المدنية لمواجهة الطوارئ، إلى جانب التفتيش على الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار، وإزالة التعديات والمخالفات على الفور، ورفع جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف، وضمان توافر الخبز وانتظام وسائل النقل، فضلاً عن تهيئة الساحات والطرق لصلاة العيد، وتحسين الإنارة وتعزيز أوجه النظافة، وتوفير فرق الإنقاذ على الشواطئ.
كما عرضت الدكتور منال عوض موقف تدريبات إدارة الأزمات بالمحافظات، حيث تمت الإشارة إلى استكمال تدريب سيناريو الأسبقية الثانية لـ 15 محافظة مع استمرار تنفيذ 118 تدريباً لجميع المحافظات على مدار العام، مع تحديث بروتوكولات التعاون بين المحافظات، وإجراء تدريبات داخلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات والمركبات، وضمان جاهزيتها، وحصر المطالب اللازمة من أجهزة الشبكة الوطنية، فضلاً عن رفع كفاءة وتدريب الأطقم المشاركة لضمان تنفيذ السيناريوهات بفاعلية وكفاءة عالية.لبحث استعدادات عيد الفطر المبارك.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين
رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك
سفير المحافظات.. تفاصيل حضور رئيس الوزراء المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالمشروعات الذكية
رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفلسطيني لبحث عدد من الملفات المشتركة
رئيس الوزراء يتابع إتاحة الأراضي لمشروعات الهيدروجين..وموقف الطاقة بالصيف
كما تم استعراض نتائج المرور على المراكز التكنولوجية، والتي أسفرت عن عدة توصيات، في عدة محاور تشمل العمل على تحسين كفاءة الموظفين والتدريب المستمر على استخدام الأنظمة الالكترونية ومهارات التواصل مع المواطنين، وكذا تعزيز استخدام البوابة الالكترونية وإنهاء المعاملات عبر المنظومة الرقمية، مع السعي للتحسين المستمر للبنية التحتية التكنولوجية وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة والشبكات، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل المراكز التكنولوجية وتجهيزها لخدمة ذوي الهمم وكبار السن وتحقيق الانضباط.
كما عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهداف ومحددات إطلاق النسخة الأولى من جائزة "جدير" لدعم التميز والإبداع داخل منظومة الإدارة المحلية.
وأوضحت الوزيرة أن الجائزة تستهدف نشر ثقافة التميز والإبداع الاداري، وتحفيز الموارد البشرية المتميزة لاستدامة الأداء الفعال، الى جانب الاستفادة من الأفكار الإبداعية لتطوير الإدارة المحلية، وتعميم الممارسات الناجحة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة ودعمها.
كما شرحت الوزيرة الفئات المستهدفة للمنافسة على الجائزة وتشمل سكرتيري عموم المحافظات وسكرتيرى العموم المساعدين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم، وكذا رؤساء الوحدات المحلية القروية، والموظفين المتميزين في مختلف القطاعات، وتطرقت أيضا إلى شروط الترشح للجائزة.