التنمية المحلية تتابع إزالة البناء المخالف بمحافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود محافظة الدقهلية فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
جاء ذلك بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي تابع إنطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 ابريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل .
وقال محافظ الدقهلية إن ما تم تنفيذ اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 22 قرار إزالة تعدي باعلي أملاك الدولة منهم عدد 9 حالات تعدي بالبناء بمساحة 244 متر مربع وعدد 13 حاله تعدي بالزراعة بمساحة 1فدان 5قيراط 23سهم ولاية الري والنيل والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراكز ( أجا - بلقاس - المطرية)
.
وأوضح مختار أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (41) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة ، منهم عدد (18) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (392) متر مربع وعدد (13) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و 5 قيراط 23 سهم.
ووجه بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار مختار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزير التنمية التنمية أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الدقهلية علی أملاک الدولة قرار إزالة تعدی
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق