جزر المالديف.. حزب الرئيس الموالي للصين يكتسح الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
اكتسح حزب رئيس جزر المالديف محمد مويزو الانتخابات البرلمانية، حسب النتائج الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية الاثنين، ما شكل تأييدا كبيرا لسياسته الخارجية المؤيدة للصين.
وحصل حزب المؤتمر الشعبي الوطني على 70 من أصل 93 مقعدا في تصويت الأحد، وسيطر - إلى جانب ثلاثة مقاعد حصل عليها حلفاء له - على البرلمان بشكل مطلق، وفقا للنتائج الأولية.
وأفاد موقع "ميهارو دوت كوم" الإخباري بأن الحزب الديمقراطي المالديفي، بقيادة الرئيس السابق إبراهيم محمد صليح، الموالي للهند، كان لديه 65 مقعدا في البرلمان السابق، لكنه فاز بـ 15 مقعدا فقط هذه المرة.
إقرأ المزيد
ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية مساء اليوم الاثنين.
وحظيت الانتخابات بمراقبة كبيرة من القوتين الإقليميتين، الهند والصين، واللتين تتنافسان على النفوذ في الدولة الأرخبيلية التي تتمتع بموقع استراتيجي بالمحيط الهندي.
وأدى انتخاب مويزو رئيسا للبلاد العام الماضي إلى زيادة حدة التنافس بين الهند والصين، حيث اتخذ موقفا مؤيدا للصين وعمل على إزالة القوات الهندية المتمركزة في إحدى جزر المالديف.
وكانت انتخابات الأحد أسهل من المتوقع لمويزو، والذي أشارت تكهنات إلى أنه سيواجه معركة شرسة بسبب خلافات مع بعض حلفائه، ودخول المزيد من الأحزاب إلى السباق.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير