نادي قضاة تعز يدعو المحافظ وقيادة المحور العسكري ضبط قيادي متهم بالاعتداء على سلطة القضاء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دعا "نادي قضاة تعز" محافظ محافظة تعز وقيادة المحور العسكري والشرطة العسكرية بالمحافظة إلى سرعة تنفيذ توجية رئيس النيابة العامة بسرعة القبض على قيادي عسكري متهم بالتعدي على السلطة القضائية ومنتسبيها وإحالته إلى النيابة المختصة.
جاء ذلك في بلاغ وجهه النادي، مساء الاحد، الى قيادة السلطة المحلية والعسكرية بالمحافظة، بخصوص تلقي القاضي أحمد عبد الله عقلان اليوسفي رئيس نيابة استئناف تعز، تهديدات من قبل المدعو صابر الخليدي المنتمي لأحد ألوية الجيش في مدينة تعز.
وافاد البلاغ، بأن المدعو صابر الخليدي، حضر برفقة عدد من الأفراد على طقم عسكري في وقت متأخر من مساء الليلة الماضية لهذا البلاغ، إلى أمام منزل رئيس نيابة استئناف م / تعز طالباً من أحد أفراد الحراسة إبلاغه بوقف تنفيذ حكم القصاص في المحكوم عليه / خالد محمد عبده الخليدي، مطلقا تهديدات حال عدم الاستجابة لمطالبه.
ووصف البلاغ، هذا الفعل بـ"الأرعن" ويأتي ضمن سلسلة التعدي على السلطة القضائية ومنتسبيها من قبل أفراد ينتمون إلى مؤسسة الجيش، مشيراً "ما كان مفاجئاً هذه المرة هو حجم التمادي الذي وصل إليه المذكورون حيث أقدم المدعو الخليدي (المنتمي لأحد ألوية الجيش في مدينة تعز) على اختطاف القاضي أحمد عبد الله عقلان اليوسفي".
واعتبر البلاغ هذا "السلوك الإجرامي تعد صارخ على القضاء ومنتسبيه" و "معاقب عليه قانوناً وانتهاكاً خطيراً لسلامة القضاة وتهديداً مباشراً لاستقلالية القضاء ولنظام العدالة وسلامة المجتمع بأسره".
ودعا نادي قضاة تعز: "اللجنة الامنية برئاسة المحافظ وقيادة المحور والشرطة العسكرية إلى سرعة تنفيذ توجية رئيس النيابة العامة زالقبض على المتهم المذكور وإحالته إلى النيابة المختصة" محملاً الجميع "كامل المسؤولية حال تخلفهم عن ذلك".
وطالب بتعزيز الحراسات الليلية لمداخل الشوارع المؤدية إلى مساكن قيادات السلطة القضائية.. مجدداً تأكيده على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية من قبل جهات الضبط القضائي واللجنة الأمنية في متابعة المتهمين والقبض عليهم لينالوا جزائهم، متوعدا باتخاذ إجراءات لاحقة في حال التباطؤ وعدم تنفيذ توجيهات القضاء.
وأكد النادي دعمه الكامل لرئيس نيابة استئناف المحافظة وجميع القضاة الذين يؤدون مهامهم بشرف ومسؤولية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
جبالي: سلطة النيابة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال يتعين أن تظل مقيدة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.
وأكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12قضائية دستورية بجلسة5 - 10 - 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة