«الوزراء» يستعرض حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر.. إعفاء ضريبي يصل لـ55%
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على المقال الصادر عن شركة «بيكر ماكنزي Baker McKenzie»، بعنوان «مصر.. حوافز جديدة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، تفاصيل القانون رقم 2 لسنة 2024، والذي يتناول أبرز الحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وشروط استيفائها.
أبرز الحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وشروط استيفائهاوأوضح معلومات الوزراء، في التقرير الصادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، أنه في 27 يناير 2024، صدر القانون رقم 2 لسنة 2024 بمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حوافز معينة، والتي تمتد ليس فقط إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل «الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر»، ولكن أيضًا إلى المنشآت التي يذهب 95% من إنتاجها إلى خدمة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر، ومشتقاته المنتج داخل مصر.
وأشار إلى أنَّ تمتد الحوافز أيضًا إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج لمنشآت الإنتاج والتصنيع التي صدر قرار مجلس الوزراء بشأنها، وينطبق القانون أيضًا على التوسعات المستقبلية للمشروعات المذكورة أعلاه.
وجاءت أبرز الحوافز على النحو التالي:- إعفاء ضريبي لا يقل عن 33% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة ضريبة الدخل المدفوعة وفق النطاقات والمعايير الصادرة عن مجلس الوزراء.
- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات وغيرها، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر.
- يجوز منح إعفاءات إضافية من الضريبة المستحقة على العقارات، وضريبة الدمغة مثل: التمويل والرهون العقارية، والرسوم الجمركية عدا الرسوم على سيارات نقل الأشخاص، بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وغيرها من الحوافز.
معايير الاستفادة من الحوافزوللاستفادة من هذه الحوافز يجب أن يستوفي المشروع مجموعة من المعايير، أبرزها ما يلي:
- بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال 5 سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، ويمكن للتوسعات المستقبلية الاستفادة من الحوافز، إذا تمّ تنفيذ اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال 7 سنوات من تاريخ التشغيل التجاري وحصول المشروع أو توسعاته في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية.
- الالتزام بأن تكون 20% من مكونات المشروع محلية الصنع، ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى مصر من خلال إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للعمالة المصرية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الضريبة المستحقة توطين التكنولوجيا ضريبة الدمغة الهيدروجين الأخضر مشروعات الهیدروجین الأخضر ومشتقاته مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نجاح زراعة أشجار التوت الأزرق في ولاية الجبل الأخضر
العُمانية: نجحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في زراعة أشجار التوت الأزرق بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية ضمن توجه الوزارة نحو الاستثمار في المشاريع الزراعية للمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية خصوصًا في المناطق الجبلية الباردة، حيث يُقام المشروع على مساحة ١٠٠٠ متر مربع، وتتراوح ثمار كل نبتة بين 3 إلى 5 كيلو جرامات.
وأوضح المهندس مهند بن الخطاب الهنائي صاحب المشروع التجريبي لزراعة أشجار التوت الأزرق أن المشروع يتضمن زراعة حوالي ٥٠٠ شتلة توت أزرق متمثلة في زراعة ٤ أصناف مختلفة من نوعية Southern Highbush والتي تم استقطابها من جمهورية جورجيا كمشروع تجريبي أول بإشراف من دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية الجبل الأخضر، مشيرا إلى أن هذا النوع من النبات يتطلب ساعات برودة بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ساعة (الساعات التي تكون فيها درجات الحرارة أقل من ٧ درجات مئوية)، ويعد الجبل الأخضر موقعًا مناسبًا من حيث المناخ.
وأشار إلى أن موسم قطف الثمار يبدأ من شهر مايو حتى أواخر شهر يونيو من كل عام، ويتم زراعة النبات بطريقتين مختلفتين في أصائص هوائية وكذلك مباشرة في الأرض، باستخدام تربة خاصة تحمل رقمًا هيدروجينيًّا بين ٤.٥ و ٥.٥ - ذات درجة حموضة عالية - يتم إرسال عينات منها لفحص العناصر بشكل دوري، حيث تعيش جذور النبتة حياة تكافلية مع فطريات الميكوريزا التي تحلل المواد العضوية إلى عناصر أساسية قابلة للامتصاص بواسطة النبات بيسر مقابل الحصول على سكريات يتم فرزها من خلال جذور النبات.
وبيّن أن المشروع يقوم على اتباع الممارسات والنظم المستدامة للزراعة، حيث يتم ري النبات من خلال نظم حديثة مثل التقطير الموقّت بكميات متفاوتة بين فصلي الصيف والشتاء وذلك لترشيد استهلاك المياه، وكذلك رش أوراق النبات بأسمدة عضوية سائلة بشكل دوري، وتقليم الأغصان سنويًّا، واستخدام أخشاب الصنوبر المبشورة لتغطية سطح التربة الزراعية لمنع ظهور الحشائش وتقليل عملية تبخر المياه من التربة وتغذية الوسط الزراعي على المدى الطويل من خلال تحلل هذه الأخشاب طبيعيًّا.
وذكر صاحب المشروع التجريبي لزراعة أشجار التوت الأزرق أن المشروع يسهم في تنويع المحاصيل الزراعية المحلية والاستفادة من الميزة المناخية لولاية الجبل الأخضر وتعزيز النظم الزراعية المستدامة وإتاحة الفرصة للأهالي وزوار الولاية تجربة قطف ثمار التوت الأزرق، والتعرف على النبتة، وطرق العناية بها.
من جهته قال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسهم بشكل مباشر في تسهيل التحديات التي تواجه المستثمرين والمزارعين، وتحسين الإنتاجية والإكثار الكمّي للنباتات محليًّا من خلال الزراعة النسيجية، وتقديم الإرشادات والخدمات الزراعية من خلال المراكز البحثية ودوائر الإرشاد التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن نجاح زراعة أشجار التوت الأزرق تسهم في تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجال الزراعة والموارد الطبيعية، مؤكدًا على أهمية المشاريع الريادية في تنويع الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي ونمو الاقتصاد المحلي وحرص الوزارة على الدعم والمتابعة.
جدير بالذكر أن سلطنة عُمان تعمل على حلحلة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من خلال ترشيد استخدام المياه في الزراعة واستخدام المياه غير التقليدية واستخدام التقنيات الحديثة المبتكرة، وتشجيع الاستثمار في المدن والنطاقات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكادر الوطني في مجال الزراعة وتكثيف الرقابة للتأكد من سلامة وجودة المنتجات الزراعية، والاهتمام بالتصنيع الغذائي وتغيير أنماط الاستهلاك السائدة لتكون أكثر جودة واستدامة فضلًا عن تحسن إدارة الموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ