«الوزراء» يستعرض حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر.. إعفاء ضريبي يصل لـ55%

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على المقال الصادر عن شركة «بيكر ماكنزي Baker McKenzie»، بعنوان «مصر.. حوافز جديدة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، تفاصيل القانون رقم 2 لسنة 2024، والذي يتناول أبرز الحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وشروط استيفائها.

أبرز الحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وشروط استيفائها

وأوضح معلومات الوزراء، في التقرير الصادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، أنه في 27 يناير 2024، صدر القانون رقم 2 لسنة 2024 بمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حوافز معينة، والتي تمتد ليس فقط إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل «الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر»، ولكن أيضًا إلى المنشآت التي يذهب 95% من إنتاجها إلى خدمة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر، ومشتقاته المنتج داخل مصر.

 وأشار إلى أنَّ تمتد الحوافز أيضًا إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج لمنشآت الإنتاج والتصنيع التي صدر قرار مجلس الوزراء بشأنها، وينطبق القانون أيضًا على التوسعات المستقبلية للمشروعات المذكورة أعلاه.

وجاءت أبرز الحوافز على النحو التالي:

- إعفاء ضريبي لا يقل عن 33% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة ضريبة الدخل المدفوعة وفق النطاقات والمعايير الصادرة عن مجلس الوزراء.

- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات وغيرها، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر.

- يجوز منح إعفاءات إضافية من الضريبة المستحقة على العقارات، وضريبة الدمغة مثل: التمويل والرهون العقارية، والرسوم الجمركية عدا الرسوم على سيارات نقل الأشخاص، بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وغيرها من الحوافز.

معايير الاستفادة من الحوافز

وللاستفادة من هذه الحوافز يجب أن يستوفي المشروع مجموعة من المعايير، أبرزها ما يلي:

- بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال 5 سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، ويمكن للتوسعات المستقبلية الاستفادة من الحوافز، إذا تمّ تنفيذ اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال 7 سنوات من تاريخ التشغيل التجاري وحصول المشروع أو توسعاته في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية.

- الالتزام بأن تكون 20% من مكونات المشروع محلية الصنع، ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى مصر من خلال إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للعمالة المصرية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

المصدر: الوطن