«الموارد البشرية لحكومة دبي» تبرم اتفاقية شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اتفاقية شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لاستضافة سلسلةٍ من الندوات الافتراضية حول مواضيع ومحاور تشمل سبل وآفاق تعزيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.
وفي إطار الاتفاقية نظمت الدائرة جُملةً من الندوات الافتراضية غطت مواضيع عدَّة، مثل «توظيف التحليلات لتعزيز المهارات المستقبلية»، و«جودة الوظائف في مستقبل العمل»، و«ممارسات بناء القدرات في الخدمة العامة»، و«تعزيز التوازن بين الجنسين في القوى العاملة»، و«الذكاء الاصطناعي التوليدي وعالم العمل».
وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يسرنا أن نمضي قدماً في تطوير تعاوننا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من رؤى المؤسسة وخبراتها في تطوير ومشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات على مدى أكثر من ستة عقود، بما يدعم رؤيتنا الرامية إلى تبنّي أفضل الممارسات العالمية لتحديث سياسات تمكين الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء الحكومي وإنتاجيته في سبيل تعزيز تنافسية دبي عالمياً».
وأضاف الفلاسي: «تكمن أهمية الندوات التي تنظمها الدائرة في إطار هذا التعاون في كونها تُلقي الضوء على الاقتصاد والتجارة العالمية وتحدياتها وآفاقها من منظور مجموعة من الخبراء الدوليين، وتغطي مُختلف المحاور التي تهمّ مجتمع الأعمال، من رواد أعمال وتجار ومصدّرين وموردين ومستثمرين ومصنّعين وشركات صغيرة ومتوسطة. كما تفرد هذه الندوات مساحةً واسعة لبحث سبل بناء نماذج اقتصادية أكثر استدامة وتنوعاً، ومشاركة منهجيات التوازن والشمولية في بيئات العمل، والارتقاء بسياسات تمكين المورد البشري لرفع كفاءة منظومة العمل المؤسسي، وضمان مواكبة مبادرات التنمية البشرية لأحدث الاتجاهات على هذا الصعيد، وتعزيز مواءمتها مع المستهدفات الوطنية الطموحة».
وكانت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، قد افتتحت الندوة الافتراضية حول «تعزيز التوازن بين الجنسين في القوى العاملة، حيث قدمت لمحة عامة عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التوازن بين الجنسين، وانعكاساتها على مختلف السياسات واللوائح التي تُعنى بالقوى العاملة. كما تضمنت الندوة الافتراضية أيضاً مجموعة من حلقات النقاش التي تطرقت إلى مواضيع مثل المساواة في الأجور، وعدم التمييز، والتقدم الوظيفي.
وأكدت إيمان بن خاتم أنَّ الندوات الافتراضية تشكل منصاتٍ فريدة لدراسة الواقع الاقتصادي ومستجداته وتحدياته، والتباحث في مختلف المواضيع التي تكتسب أهمية متنامية بالنسبة لقطاعات الأعمال والتجارة العالمية، والمسائل المتعلقة بالموارد البشرية. وأوضحت إيمان بن خاتم أن الندوات التي نظمتها الدائرة حتى الآن ركزت على الممارسات والمنهجيات المثلى للعمل المؤسسي وتقديم الخدمات، وضمان التوازن بين الجنسين من خلال سياسات ولوائح الموارد البشرية، واستكشاف ملامح مستقبل بيئات العمل والمهارات الوظيفية. وأشارت بن خاتم إلى أن الجلسات تفسح المجال أمام مشاركة المفاهيم والأفكار البنَّاءة على نطاقٍ أوسع لكونها تقام بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
بدورها، قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الندوة الافتراضية «تعزيز التوازن بين الجنسين في القوى العاملة» لمحة شاملة حول سياسات النوع الاجتماعي التي تنفذها الدول الأعضاء فيها. وشملت هذه المبادرات مجالات مثل إجازة الأبوة، ورعاية الأطفال، وترتيبات العمل المرنة، وشفافية الأجور، وتشريعات عدم التمييز.
كما استضافت الدائرة مؤخّراً ندوةً افتراضية بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي وعالم العمل» بالتعاون مع المنظمة، والتي تعدّ أحدث جلساتها ذات الصلة بالنهج المستقبلي لإمارة دبي. كما تتماشى هذه الجلسة مع توجيهات القيادة الرشيدة بتبني التكنولوجيا المستقبلية في العمل الحكومي والاستفادة من القدرات الإيجابية للتكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل لتعزيز ريادة الإمارة في مجالات التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي. واستقطبت هذه الندوة مجموعةً من الخبراء والمهتمين من مختلف القطاعات لمناقشة مواضيع متنوعة تضمّنت مدى انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات العمل وسُبل استخدامه، وتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الموظّفين في بيئة العمل، واستكشاف الآثار المترتبة على سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل. وأتاحت الندوة فقرات لطرح الأسئلة والاستفسارات للتفاعل مع الحضور وتبادل الأفكار والآراء.
يُذكر أنَّ دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعتزم تنظيم المزيد من الندوات الافتراضية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول عددٍ من الموضوعات الاقتصادية والإنمائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية لحكومة دبي الإمارات مع منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی الذکاء الاصطناعی التولیدی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية