سويلم: محطة المحسمة وسحارة سرابيوم نقلة نوعية في إعادة استخدام المياه في مصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر، حيث يعد هذا المشروع باكورة لمشروعات أكبر فى ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التى تم نهوها وافتتاحها فى ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ بطاقة ٥.
يأتي ذلك بمناسبة مرور أربع سنوات على إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحطة معالجة مياه مصرف المحسمة سحارة سرابيوم يوم ٢٢ أبريل ٢٠٢٠.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، في بيان اليوم الاثنين، أنه يتم إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه بتدوير المياه عدة مرات داخل شبكة المجارى المائية، بالإضافة للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى والتى أضافت ٤.٨٠ مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتصبح القدرة الاجمالية لإعادة الاستخدام فى مصر نحو ٢٦ مليار متر مكعب.
وأضاف الوزير أنه يتم نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول ١٤.٥٠ كيلومتر وصولا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتى تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثيًا بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويا، ويتم نقل المياه المعالجة بعد ذلك لرى أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام ٥٠ ألف فدان .
الجدير بالذكر أن السحارة تتكون من ٤ بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة ٦٠ متر وطول سحارة سرابيوم ٤٢٠ متر، وقد اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام ٢٠٢٠، ضمن قائمتها التي ضمت ٣٠ مشروعا من ٢١ دولة حول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي معالجة مياه الصرف مياة الصرف شرق قناة السويس محطة المعالجة الموارد المائية والري المجارى المائية قناة السويس الجديد محطة معالجة مياه محطة بحر البقر الصرف الزراعي إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مياه الصرف الزراعي معالجة مياه الصرف الزراعي
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة