جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استقبل الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الأستاذة الدكتورة ثناء حسن راضي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي، وبحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والسادة عمداء كليات التجارة ، الهندسة، الطب،العلوم،الألسن، الآداب والتربية النوعية، وهى الكليات السبع التي تستقبل زيارات الاعتماد خلال الفترة من (21 إلى 24 أبريل 2024)،و تبلغ عدد البرامج قيد التقييم خلال هذه الفترة ٣١ برنامج جارى تقييمها على أسس معايير الاعتماد البرامجى.
ضم الوفد رؤساء فرق المراجعين بالهيئة لاعتماد كلية الطب على النظام المؤسسي هذا بالإضافة لتقدم كلية التجارة لاعتماد أربعة برامج، وكلية الهندسة لاعتماد برنامجين وكلية التربية النوعية لاعتماد برنامجين، وثلاثة برامج بكلية الألسن، وأربعة برامج بكلية الآداب، وستة عشر برنامج بكلية العلوم.
وخلال اللقاء أشاد أ.د محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بدور الهيئة القومية لضمان جودة الاعتماد والتعليم، مؤكدًا أن الإدارة العليا لجامعة عين شمس تولي اهتمامًا بالغًا بزيارات فرق الجودة وتحرص على التواصل المستمر مع الهيئة،مؤكدا على أهمية ذلك في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميًا كما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.
كما أضاف سيادته أن الجامعة تُخطط للاعتماد المؤسسي، مشيرًا إلى دور اعتماد الكليات والبرامج في هذا الصدد، لافتًا إلى أن هناك برامج بكليات جامعة عين شمس تم اعتمادها دوليًا بعد حصولها على الاعتماد المحلى. وأوضح خلال اللقاء أن الجامعة تُقدم كافة الدعم المادي والمعنوي لكليات الجامعة في إطار تحسين جودة العملية التعليمية مشيرًا إلى أن هناك كليات استطاعت تنمية مواردها الذاتية، اعتمادًا على منظومة واستراتيجية متكاملة مكنتها من الاعتماد على مواردها، وهناك كليات ساهمت الجامعة في تقديم الدعم المادي لها.
كما أشار سيادته إلى الدعم المادي الذي توفره الجامعة في مجال البحث العلمي، موضحًا أن الخطة المالية للجامعة تكون بالاتساق مع الخطة الاستراتيجية، كذلك تحدث عن تدريب العاملين بالجامعة من خلال برنامج تدريبي مرحلي؛ لرفع كفاءة العاملين، إلى جانب توفير العديد من الدورات التدريبية التي تؤهلهم للمناصب العليا.
كما أكدت أ.د. ثناء راضي، أن أكبر عدد من زيارات الاعتماد لجامعة واحدة كان من نصيب جامعة عين شمس لهذا العام، وهو ما يؤكد على الزخم الموجود بالجامعة لتحسين جودة العملية التعلمية وأضافت أن الهيئة تحرص على هذا اللقاء البروتوكولي مع الإدارة العليا للجامعة قبيل زيارات الاعتماد بالكليات في إطار تبادل الخبرات والتحسين المستمر.
كما أشارت أ.د. رشا خفاجي إلى الدعم المادي والفني الذي يقدمه مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للكليات والتي من بينها الزيارات الدورية، وفى هذا الصدد أشاد رئيس الجامعة بجهد أ.د.رشا خفاجي وفريق مركز الجودة بالجامعة في تقديم الدعم الفني لكليات ومعاهد الجامعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عين شمس كليات الجامعة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم رئيس جامعة عين شمس كلية التربية النوعية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الهیئة القومیة لضمان جودة جامعة عین شمس الدعم المادی الجامعة فی
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.