وزارة النفط:الهدف من استثمار مصافي النفط لتصدير المشتقات للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أبريل 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، الاثنين، ان استراتيجية الحكومة تتجه نحو تعظيم إنتاج المنتجات النفطية عبر إنشاء عدد من المصافي وإضافة وحدات لزيادة وتحسين المنتجات.وقال جهاد في حوار متلفز، إن ” الاستراتيجية تعتمد على طرح عدد من المصافي الاستثمارية، بعد طرح 7 فرص استثمارية في عدد من المحافظات العام الماضي وبطاقات من 30 إلى 50 ألف برميل يومياً”.
وأضاف، أنَّ “الهدف من الاستثمار زيادة الإنتاج وتحويل النفط الخام إلى منتجات بيضاء تغطي الحاجة المحلية ثم تسويق الفائض للأسواق العالمية وإضافة إيرادات مالية”.وتابع أنَّ “التحول الاستراتيجي يعتمد على التعاقد مع شركات عالمية بالإضافة إلى إضفاء التنوع على الإنتاج النفطي وعدم اقتصار الصادرات على النفط الخام”.وأشار الى أنَّ “العراق منفتح على المشاريع التي تحقق إيرادات إضافية وتعزز من دوره الاقتصادي في السوق العالمية، عبر تعزيز دور الصناعة التكريرية مع بدء إنتاج مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل وإعادة إعمار وتأهيل مصافي الصمود بطاقة نحو 300 ألف برميل، ودخول الوحدة الرابعة لمصافي الجنوب بطاقة 70 ألف برميل ليصل إنتاج مصافي الجنوب إلى 200 ألف برميل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل