استمعت لشهادات فلسطينيات.. «المنظمة العربية» تستقبل المقررة الخاصة بفلسطين خلال زيارتها للقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استقبلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمقرها الرئيس بالقاهرة، "فرانشسكا ألبانيز" مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧ ضمن زيارتها لجمهورية مصر العربية التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.
استقبل المقررة علاء شلبي رئيس المنظمة، وعصام يونس نائب رئيس المنظمة، ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، وشارك في الاجتماع ممثلين عن مركز الميزان ومؤسسات حقوقية فلسطينية.
واستمعت المقررة الخاصة لإفادات شفهية من اثنتين من السيدات الفلسطينيات الذين واجهوا الكثير من المعاناة نتيجة العدوان على قطاع غزة المحتل قبل وصولهما إلى مصر الشهرين الماضيين.
تناول الاجتماع نقاشات حول الفظاعات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في عموم الأراضي الفلسطينية وخاصة جريمة الإبادة الجماعية التي تتواصل بحق سكان قطاع غزة، بالإضافة تقرير المقررة الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي تناول تحليل جريمة الإبادة الجماعية الجارية.
كما تناول اللقاء جهود المنظمة والميزان في سياق البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية.
التقت المقررة الخاصة قبل زيارة المنظمة وزير الخارجية المصري، وتواصل بعد الاجتماع لقاءاتها المخططة مع جامعة الدول العربية ومكتب وكالة الأونروا بالقاهرة، وتزور خلال اليومين المقبلين منفذ رفح الحدودي مع قطاع غزة ومناطق شمالي سيناء حيث تطلع على التعنت الإسرائيلي لمنع تدفق المساعدات المنقذة للحياة وآليات استقبال ورعاية الجرحى.
وتقرر خلال اجتماع اليوم أن تعقد المقررة اجتماعا لاحقا مع المنظمة والميزان قبل ختام زيارتها لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة حقوق الإنسان الأراضى الفلسطينية مصر غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة