استمعت لشهادات فلسطينيات.. «المنظمة العربية» تستقبل المقررة الخاصة بفلسطين خلال زيارتها للقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استقبلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمقرها الرئيس بالقاهرة، "فرانشسكا ألبانيز" مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧ ضمن زيارتها لجمهورية مصر العربية التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.
استقبل المقررة علاء شلبي رئيس المنظمة، وعصام يونس نائب رئيس المنظمة، ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، وشارك في الاجتماع ممثلين عن مركز الميزان ومؤسسات حقوقية فلسطينية.
واستمعت المقررة الخاصة لإفادات شفهية من اثنتين من السيدات الفلسطينيات الذين واجهوا الكثير من المعاناة نتيجة العدوان على قطاع غزة المحتل قبل وصولهما إلى مصر الشهرين الماضيين.
تناول الاجتماع نقاشات حول الفظاعات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في عموم الأراضي الفلسطينية وخاصة جريمة الإبادة الجماعية التي تتواصل بحق سكان قطاع غزة، بالإضافة تقرير المقررة الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي تناول تحليل جريمة الإبادة الجماعية الجارية.
كما تناول اللقاء جهود المنظمة والميزان في سياق البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية.
التقت المقررة الخاصة قبل زيارة المنظمة وزير الخارجية المصري، وتواصل بعد الاجتماع لقاءاتها المخططة مع جامعة الدول العربية ومكتب وكالة الأونروا بالقاهرة، وتزور خلال اليومين المقبلين منفذ رفح الحدودي مع قطاع غزة ومناطق شمالي سيناء حيث تطلع على التعنت الإسرائيلي لمنع تدفق المساعدات المنقذة للحياة وآليات استقبال ورعاية الجرحى.
وتقرر خلال اجتماع اليوم أن تعقد المقررة اجتماعا لاحقا مع المنظمة والميزان قبل ختام زيارتها لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة حقوق الإنسان الأراضى الفلسطينية مصر غزة
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".