الاقتصاد نيوز - متابعة

تراجع سعر الذهب مع هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، ويتطلع التجار إلى البيانات الأميركية المرتقب نشرها، والتي ستسلط الضوء على توقعات السياسة النقدية.

وتدنى سعر الذهب عن مستوى 2364 دولاراً للأونصة بفارق بسيط، بعد ارتفاعه على مدار 5 أسابيع متتالية، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من عام، كما بلغت الأسعار خلال هذه الفترة مستوى قياسياً.

 ويركز المتداولون على البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقب صدورها يوم الجمعة، حيث يُتوقع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وبعد صعودها بواقع 2.5% في فبراير الماضي. وهذا من شأنه أن يدعم اتجاه صانعي السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي لتأخير خفض أسعار الفائدة، وتؤثر مثل تلك القرارات بالسلب عادة على سعر الذهب لأنه لا يقدم فائدة للمستثمرين.

وصعد سعر الذهب بنسبة 15% تقريباً منذ بداية العام وحتى الآن، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية، والطلب القوي في آسيا وخاصة بالصين.

كما جاء هذا الارتفاع رغم صعود الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهي عوامل تشكل عادة رياحاً عكسية لارتفاع سعر المعدن النفيس. وفي ضوء هذا، عززت البنوك بما فيها "غولدمان ساكس" سعرها المستهدف للذهب.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% إلى 2363.55 دولار للأونصة في تمام الساعة 11:27 صباحاً بتوقيت سنغافورة، فيما تقدمت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وشهد مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار تغيراً طفيفاً. وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 3% تقريباً بعد صعودها لأربعة أسابيع متتالية، وتراجعت أسعار البلاديوم والبلاتين كذلك في التداولات.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر الذهب

إقرأ أيضاً:

قيادة الشرق الأوسط بعيدًا عن أمريكا

 

 

بدر بن علي الهادي

 

الحديث عن استقلال الدول العربية وقيادة الشرق الأوسط بعيدًا عن النفوذ الأمريكي يشكل نقطة محورية في إعادة التفكير في دور المنطقة في العالم؛ حيث بدأنا نُلاحظ تحركات سعودية جريئة في الآونة الأخيرة تعكس رغبة حقيقية في التوجه نحو استقلال سياسي واقتصادي يتماشى مع مصلحة الدول العربية والإسلامية في المستقبل.

لاحظنا سعي المملكة العربية السعودية، باعتبارها واحدة من أبرز القوى في المنطقة، إلى التحرر من الهيمنة الأمريكية، وبدء مشروع نهضة يُركز على الاقتصاد والصناعة بدلًا من الحروب والاعتماد على النفط.

منذ عقود، كانت السياسة الأمريكية تشكل عاملًا رئيسيًا في تحديد مصير العديد من دول المنطقة، من خلال التدخلات العسكرية أو النفوذ السياسي، فضلًا عن الوجود العسكري الذي أدى إلى استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، إلّا أن السعودية، رغم أنها كانت في كثير من الأحيان حليفًا وثيقًا لأمريكا، بدأت مؤخرًا في التوجه نحو تنويع تحالفاتها، مستفيدة من الفرص الجديدة مع قوى مثل الصين وروسيا. وهذا التحول جاء نتيجة لما وصفه البعض بأنه ضرورة استراتيجية لتجنب الاعتماد الكامل على واشنطن.

تسعى السعودية إلى اتخاذ قرارات سيادية بعيدًا عن الضغوط الأمريكية، خاصة في مجالات التجارة والأمن، فالمملكة قد بدأت بالتحرك في عدة محاور:

 1. تنويع التحالفات: عبر تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين، وهو ما يعد تحولا استراتيجيا يعكس استقلالية في السياسة الخارجية.

 2. الاستقلال الاقتصادي: بدأ يظهر التركيز على تطوير الصناعات المحلية وتحقيق الاستقلال التكنولوجي من خلال مشروعات "رؤية 2030"، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة.

 3. إصلاح الصناعات الدفاعية: في خطوة نحو تقليل الاعتماد على السلاح الأمريكي، بدأت السعودية بتطوير الصناعات العسكرية المحلية وتعزيز قدراتها الدفاعية، وهو ما يُعد حجر الزاوية في تعزيز الاستقلال العسكري.

 4. تطوير القوة العسكرية: يمكن أن تشكل القيادة العسكرية العربية المشتركة بديلًا حقيقيًا للوجود الأمريكي في المنطقة، وتحقيق الاستقلال الأمني الذي يوفر حماية حقيقية للدول العربية بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

إلا أن هناك تحديات وملفات تضغط عليها الولايات المتحدة في التعاطي من التطور السعودي حيث تعد المملكة العربية السعودية مثلها مثل العديد من الدول الأخرى، تواجه تحديات كبيرة في طريق الاستقلال عن أمريكا.

وأبرز هذه التحديات هو التهديد الأمريكي في استخدام الملفات القديمة، مثل قضية 11 سبتمبر وحقوق الإنسان، كورقة ضغط على الرياض.

ومن أجل تجاوز المملكة هذه العقبات، يجب على السعودية أن تتحرك بحذر وأن تعمل على تعزيز الجبهة الداخلية من خلال التعليم، والإعلام، والاقتصاد. كما إن توحيد الصف العربي والإسلامي يمكن أن يكون قوة داعمة لهذا الاتجاه؛ حيث إن وجود إيمان حقيقي بالقدرة على التغيير، يدعم السعودية في قيادة مشروع وحدوي يركز على النهضة الاقتصادية بعيدة عن الحروب، وتحقيق الوحدة الثقافية بين العرب والمسلمين من خلال إصلاح التعليم وتنمية اقتصادات دول المنطقة.

وإذا تمكنت السعودية من الإيمان بقدرتها على التغلب على التحديات السياسية والاقتصادية، يمكنها أن تصبح القيادة الفعلية للشرق الأوسط الجديد، وتعيد رسم خارطة القوى في المنطقة.

الطريق نحو الاستقلال العربي وقيادة الشرق الأوسط ليس سهلًا، لكنه ممكن، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والشعبية. فالسعودية ومن خلال قوتها الاقتصادية والسياسية، قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، لكن التحديات، خاصة تلك التي قد تفرضها الولايات المتحدة، ستظل حاضرة، وستحتاج المملكة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن مستقبلًا مشرقًا للدول العربية والإسلامية بعيدًا عن التبعية للقوى الغربية.

لذا يجب على المحيط الخليجي دعم المملكة العربية السعودية في رؤيتها لقيادة الشرق الأوسط وبناء شرق أوسط جديد مهتم برفاه الإنسان من خلال النشاط الاقتصادي والتجاري ومشاركة العالم في البناء بعيدا عن الحروب التي أهلكت الشرق الأوسط لأكثر من قرن مصلحة عامة لجميع دول العالم وأولى اتباعها ودعمها لتنتفع به بقية الدول.

الإنسان العربي يحتاج ليعيش كشعوب العالم الأخرى بعيدا عن الحروب وإراقة الدماء. فهل من مستمع وهل من مجيب؟!

مقالات مشابهة

  • الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
  • الذهب ينخفض قليلاً بعد تسجيله مستويات قياسية وسط مخاوف تجارية واقتصادية
  • بحثا عن ملاذات آمنة.. ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة
  • بحثا عن ملاذات آمنة.. ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة
  • توترات الشرق الاوسط ترفع أسعار النفط.. برنت يصل لهذا المستوى
  • أسعار النفط ترتفع مع بدء “اكبر عملية عسكرية في الشرق الأوسط منذ مجيء ترامب”
  • قيادة الشرق الأوسط بعيدًا عن أمريكا
  • شعبة الذهب والمعادن: 14% ارتفاعاً في أسعار الذهب من بداية 2025
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات