الزراعة المصرية: سهلنا إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح من الموانئ الروسية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مصر – أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن الجهات المختصة تمكنت من تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح من الموانئ الروسية قادمة في طريقها إلى مصر.
وأكد الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن “الحجر نجح في تسهيل إبحار إحدى الشاحنات المحملة بالقمح، على متنها حوالي 63 ألف طن وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي، وذلك بعد توقف استمر 3 أسابيع”.
وقال موسى في تصريح إن “شحنة القمح تم فحصها من قبل الحجر في بلد المنشأ وخضعت لكل الإجراءات الصحة النباتية وتتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات اللازمة” مشيرا إلى أن “الحجر الزراعي، نجح بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو في تسهيل إجراءات إبحار الشحنة وخروجها من الميناء وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما”.
وأضاف المشرف على الحجر الزراعي: “ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية والتي يأتي القمح في مقدمتها”.
ومن جهتها، توجهت الشركة المستوردة بالشكر لوزارة الزراعة على “جهودها في إنهاء المشكلة حيث تم حجز الباخرة في الميناء الروسي من أول أبريل حتى أمس والتي تحركت بالفعل إلى مصر”.
ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية التي حاولت يائسة عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.
والحجر الزراعي المصري، هو جهاز رقابي خدمي تابع لجهاز الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ودور هذا الجهاز يشمل أمور عدة، في مقدمتها المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها والتي يتم استيرادها.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحجر الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها