الزراعة المصرية: سهلنا إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح من الموانئ الروسية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مصر – أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن الجهات المختصة تمكنت من تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح من الموانئ الروسية قادمة في طريقها إلى مصر.
وأكد الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن “الحجر نجح في تسهيل إبحار إحدى الشاحنات المحملة بالقمح، على متنها حوالي 63 ألف طن وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي، وذلك بعد توقف استمر 3 أسابيع”.
وقال موسى في تصريح إن “شحنة القمح تم فحصها من قبل الحجر في بلد المنشأ وخضعت لكل الإجراءات الصحة النباتية وتتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات اللازمة” مشيرا إلى أن “الحجر الزراعي، نجح بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو في تسهيل إجراءات إبحار الشحنة وخروجها من الميناء وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما”.
وأضاف المشرف على الحجر الزراعي: “ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية والتي يأتي القمح في مقدمتها”.
ومن جهتها، توجهت الشركة المستوردة بالشكر لوزارة الزراعة على “جهودها في إنهاء المشكلة حيث تم حجز الباخرة في الميناء الروسي من أول أبريل حتى أمس والتي تحركت بالفعل إلى مصر”.
ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية التي حاولت يائسة عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.
والحجر الزراعي المصري، هو جهاز رقابي خدمي تابع لجهاز الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ودور هذا الجهاز يشمل أمور عدة، في مقدمتها المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها والتي يتم استيرادها.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحجر الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة إنه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وزير الزراعة أشار إلى أن البنك سوف يتلقي طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
وأضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتًا إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أكد أن البنك حريص على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلًا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف