حلم السيطرة على جنون الأسعار.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استعرض برنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «حلم السيطرة على جنون الأسعار».
هل بالفعل سوف تنخفض الأسعار؟، وهل تنتهي ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق ثم عودتها بعد زيادة أسعارها؟!.
تعوّدنا أن ترتفع الأسعار ولا تنخفض ورغم انخفاض الدولار وتوحيد سعر الصرف إلا أننا الأسواق لم تأثر ولم نشعر بهذا الانخفاض فمن يراقب الأسواق.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صرح بان الحكومة تتابع ملف ضبط الأسعار التى ستأخذ مسارًا نزوليًا وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
وعود رئيس الوزراء هذه تعيد الاطمئنان للمواطن، بعد أن شهدنا موجات متتالية من الغلاء خلال فترة قصيرة، فقد ارتفعت الأسعار قبل شهر رمضان المبارك وارتفعت مرة أخرى مع التعويم وارتفعت مع عيد الفطر، أتحدث عن جميع السلع تقريبًا وليس سلعة أو اثنتين أو حتي ثلاث بل شمل الغلاء كل شيء وقبل أن تنته إجازة العيد بدأنا نشهد انخفاضًا في أسعار بعض السلع الأساسية، ولكن مثلا عندما أعلنت الغرف التجارية عن انخفاض سعر الدقيق لم ينعكس هذا الانخفاض علي المواطن ولم يشعر به.
في كل الدول الكبري هناك آلية ترك السوق للعرض والطلب ولكن هناك ضوابط أخرى يجب أن تتواكب مع ذلك وهي الرقابة الشديدة والقوانين التي يتم تطبيقها علي محتكري السلع وعلي المهربين والمستغلين، العالم كله يعيش الاقتصاد الحر ولكن مع وجود آليات وضوابط تراقبها الحكومات بحيث لا يتعرض المواطن للاستغلال ولا ظواهر سعرية شاذة وغير طبيعية .
فلماذا لا تنشط الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسعار ووضع أسعار استرشادية وتحمي المواطن من الاستغلال وأن تتدخل الدولة لضخ السلع الأساسية الناقصة فى الأسواق لإحداث التوازن بين العرض والطلب ولا تترك المستهلك صيدًا سهلاً للمستغلين والجشعين؟!
اقترح أن يكون هناك لجان استرشادية تعلن السعر العادل لكل سلعة ونحن نتحدث حالياً عن أسعار السلع الأساسية لكن نريد لجان استرشادية تعلن السعر العادل لكل السلع سواء في الطعام أو الملابس أو العقارات والسيارات هذه اللجان تضع سعر استرشادي وليس تحكمًا في السوق ولا تسعير ولكن يكون هناك رقابة ولجان تعلن السعر العادل المبني علي أساس تكلفة السلعة وهامش الربح؟
الجميع في انتظار انخفاض الأسعار وفقًا لمنطق انخفاض أسعار التكلفة مع انخفاض سعر الدولار لأننا نستورد معظم مستلزمات الإنتاج .
وأتمني لو بدأنا خطة للاكتفاء الذاتي بإنتاج كل احتياجتنا بما فيها مستلزمات الإنتاج حتى لا نتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار إلهام أبو الفتح الدولار سعر الصرف الاسواق
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره
انخفض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره لمدة 6 أشهر جديدة في ظل حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وشهدت أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين تراجعا طفيفا في الأسواق الحرة، بالتزامن مع صدور قرار حكومي بمد فترة حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة.
انخفاض أسعار السكر في الأسواق اليومتراجع سعر كليو السكر المعبأ للمستهلكين، اليوم الاثنين بنحو 24 قرشا حيث تراوح سعر الكيلو بين 32 و35 جنيهًا حسب العلامة التجارية ومكان البيع، بينما سجلت بعض المنتجات سعرًا أعلى:
أسعار السكر أنواع مختلفةسعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيه.
وتواصل الحكومة جهودها في ضبط السوق وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السكر، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا والتقلبات في سلاسل الإمداد.
ضمن منظومة الدعم التمويني، ما زالت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح كيلو السكر بسعر 12.60 جنيهًا فقط، ويتم صرفه لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، ويُعد هذا السعر المدعوم فارقًا كبيرًا عن سعر السوق، ما يعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
ويُصرف السكر التمويني من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتأمين الغذاء للفئات الأولى بالرعاية.
قرار بمد حظر تصدير السكر 6 أشهرأعلنت الحكومة مد فترة حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المحلي وضمان عدم حدوث فجوة في المعروض نتيجة التصدير الخارجي.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن القرار يستهدف "الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتثبيت الأسعار في السوق المحلي"، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على السكر واحتمالية حدوث أزمات توريد على المستوى الدولي.
وأضاف أن قرار الحظر يأتي في إطار تحركات استباقية من الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار توافر السكر بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.
مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتيبحسب بيانات وزارة التموين، تنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، مقسّمة إلى 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر، وهو ما يغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي الذي يتجاوز 3 ملايين طن سنويًا.
وتُواصل الدولة العمل على سد الفجوة المتبقية من خلال سياسات تحفيزية للمزارعين، وتوسيع رقعة الزراعة التعاقدية مع مصانع السكر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل خلال السنوات المقبلة.
الحكومة تواصل ضبط الأسواقتؤكد الإجراءات الحكومية الأخيرة، ومنها حظر التصدير ودعم أسعار التموين، على التزام الدولة بتحقيق الاستقرار في الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على معظم دول العالم.
ويُعد انخفاض سعر السكر اليوم أحد ثمار هذه السياسات، التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل موجات التضخم العالمية التي طالت أسعار الغذاء والطاقة.