حلم السيطرة على جنون الأسعار.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استعرض برنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «حلم السيطرة على جنون الأسعار».
هل بالفعل سوف تنخفض الأسعار؟، وهل تنتهي ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق ثم عودتها بعد زيادة أسعارها؟!.
تعوّدنا أن ترتفع الأسعار ولا تنخفض ورغم انخفاض الدولار وتوحيد سعر الصرف إلا أننا الأسواق لم تأثر ولم نشعر بهذا الانخفاض فمن يراقب الأسواق.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صرح بان الحكومة تتابع ملف ضبط الأسعار التى ستأخذ مسارًا نزوليًا وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
وعود رئيس الوزراء هذه تعيد الاطمئنان للمواطن، بعد أن شهدنا موجات متتالية من الغلاء خلال فترة قصيرة، فقد ارتفعت الأسعار قبل شهر رمضان المبارك وارتفعت مرة أخرى مع التعويم وارتفعت مع عيد الفطر، أتحدث عن جميع السلع تقريبًا وليس سلعة أو اثنتين أو حتي ثلاث بل شمل الغلاء كل شيء وقبل أن تنته إجازة العيد بدأنا نشهد انخفاضًا في أسعار بعض السلع الأساسية، ولكن مثلا عندما أعلنت الغرف التجارية عن انخفاض سعر الدقيق لم ينعكس هذا الانخفاض علي المواطن ولم يشعر به.
في كل الدول الكبري هناك آلية ترك السوق للعرض والطلب ولكن هناك ضوابط أخرى يجب أن تتواكب مع ذلك وهي الرقابة الشديدة والقوانين التي يتم تطبيقها علي محتكري السلع وعلي المهربين والمستغلين، العالم كله يعيش الاقتصاد الحر ولكن مع وجود آليات وضوابط تراقبها الحكومات بحيث لا يتعرض المواطن للاستغلال ولا ظواهر سعرية شاذة وغير طبيعية .
فلماذا لا تنشط الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسعار ووضع أسعار استرشادية وتحمي المواطن من الاستغلال وأن تتدخل الدولة لضخ السلع الأساسية الناقصة فى الأسواق لإحداث التوازن بين العرض والطلب ولا تترك المستهلك صيدًا سهلاً للمستغلين والجشعين؟!
اقترح أن يكون هناك لجان استرشادية تعلن السعر العادل لكل سلعة ونحن نتحدث حالياً عن أسعار السلع الأساسية لكن نريد لجان استرشادية تعلن السعر العادل لكل السلع سواء في الطعام أو الملابس أو العقارات والسيارات هذه اللجان تضع سعر استرشادي وليس تحكمًا في السوق ولا تسعير ولكن يكون هناك رقابة ولجان تعلن السعر العادل المبني علي أساس تكلفة السلعة وهامش الربح؟
الجميع في انتظار انخفاض الأسعار وفقًا لمنطق انخفاض أسعار التكلفة مع انخفاض سعر الدولار لأننا نستورد معظم مستلزمات الإنتاج .
وأتمني لو بدأنا خطة للاكتفاء الذاتي بإنتاج كل احتياجتنا بما فيها مستلزمات الإنتاج حتى لا نتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار إلهام أبو الفتح الدولار سعر الصرف الاسواق
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية