الصحة: مراجعة دورية لبرنامج التحصين الوطني وتحديثه وفق آخر المستجدات العلمية في العالم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين الحرص على المراجعة الدورية لبرنامج التحصين الوطني وتحديثه من خلال اللجان المختصة بمشاركة متخصصين من الكوادر الوطنية بما يتوافق مع آخر المستجدات العلمية بهذا الشأن والوضع الوبائي وانتشار الأمراض في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة بالتكليف الدكتور منذر الحساوي خلال افتتاح أسبوع التمنيع الوطني تحت شعار (أبناؤنا أمانة فلنحافظ عليها) الذي يتضمن فعاليات علمية وتوعوية متعددة على مدى أسبوع كامل لمختلف فئات المجتمع.
وقال الحساوي إن هذا الأسبوع يتزامن مع أسبوع التمنيع العالمي الذي تحتفل به مختلف الدول وبالإنجازات المتعددة والمتحققة بهذا الشأن كما يصادف هذا العام الذكرى الخمسين لبرنامج التحصين الموسع المعروف باسم EPI الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية العام 1974.
وأوضح أن الأسبوع يتضمن مؤتمرا علميا يتناول أحدث المستجدات العلمية وآخر ما توصل إليه الطب الحديث في مجال الوقاية من الأمراض عبر التمنيع ودوره في درء المخاطر التي تفتك بالبشرية جراء الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة.
وذكر أن العالم حقق إنجازات متعددة في مجال التمنيع بدءا من القضاء التام على مرض الجدري العام 1979 ثم القضاء على مرض شلل الأطفال في معظم دول العالم ومنها الكويت التي تم إدراج طعم شلل الأطفال فيها العام 1963 وتم تسجيل آخر حالة إصابة في الكويت العام 1986.
ولفت الحساوي إلى انخفاض معدلات الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى بمعدلات كبيرة جدا مثل داء الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وفيروس الروتا المسبب للإسهال والالتهاب الرئوي والسحايا وغيرها منذ أن تم تدعيم برنامج التحصين في الكويت بتلك الطعوم.
وأشار إلى أن البشرية استطاعت بتضافر الجهود كافة دحر وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد تلك التجربة العصيبة التي مرت على العالم.
المصدر كونا الوسومبرنامج التحصين الوطني وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعدل دورية تقديم تقرير كفاية رأس المال بالبنوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل دورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بالبنوك، لضمان تعزيز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
ووفقًا للقرار، يتعين على البنوك إجراء التقييم الذاتي لكفاية رأس المال بشكل مستمر، على أن يُعتمد ويُراجع سنويًا من قبل مجلس الإدارة. كما ألزم البنك المركزي البنوك بتقديم تقرير التقييم الداخلي لرأس المال سنويًا إلى قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية – خلال 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. أما فروع البنوك الأجنبية، فيجب عليها تقديم التقرير في موعد أقصاه نهاية يونيو من كل عام.
وأكد "المركزي" على ضرورة إخطار البنك بأي تغييرات جوهرية تطرأ على التقرير خلال العام، مع إمكانية طلب تقديم التقرير لفترات زمنية أخرى عند الحاجة، بشرط إرساله خلال 90 يومًا من تاريخ الطلب.
يُذكر أن البنك المركزي المصري أصدر في مارس 2016 كتابًا دوريًا يتضمن تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. وذلك في إطار توفير الوقت الكافي للبنوك لإعداد واعتماد تقاريرها السنوية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة