بأطوال تتجاوز 3200 كم .. الطرق الحيوية بمنطقة الجوف تدعم الحركة الاقتصادية والزراعية والاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
المناطق_واس
أسهمت شبكة الطرق في منطقة الجوف بدعم الحركة الاقتصادية والزراعية والاجتماعية، حيث تتمتع المنطقة بشبكة طرق ممتدة تتجاوز 3225 كم، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للطرق؛ لتحقيق هدفها في دعم الحركة الاقتصادية واللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، عبر تكامل كافة أنماط القطاع ومنها قطاع الطرق الذي يُعد شريانًا حيويًّا في ربط المناطق الحيوية والصناعية.
وعملت “هيئة الطرق” على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية؛ بهدف ربط منطقة الجوف بمدن ومحافظات المملكة بعضها ببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والإسهام في سهولة تنقل مستفيدي الطرق من الأهالي والمزارعين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.
أخبار قد تهمك مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه مواد مخدرة 17 أبريل 2024 - 7:34 مساءً أمير الجوف يعزي مدير تلفزيون المنطقة في وفاة والدته 16 أبريل 2024 - 11:52 مساءًوتتميز منطقة الجوف بكونها ترتبط مع مناطق حائل والحدود الشمالية بطرق برية ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة، كما تعدُ المنفذ البري الرئيس للحجاج القادمين من جمهورية العِرَاق، ومن أهم هذه الطرق التي تربط الجوف بالمناطق؛ طريق الجوف / حائل السريع بطول يتجاوز 421 كم، حيث يخدم أهالي حائل والجوف وأبو عجرم وطبرجل والقريات والحديثة، وكذلك الطريق الذي يربط سكاكا بعرعر بطولٍ يتجاوز 239 كم، وطريق القريات / طريف بمسافة 87 كم، وطريق الملك عبدالله الذي يخدم الحجاج القادمين من جمهورية العِرَاق ومنطقة الحدود الشمالية، كما يخدم سكان مدينة سكاكا ودومة الجندل وتبوك بطولٍ 97 كم، مما يسهم في تعزيز ربط المشاعر المقدسة بمنطقة الجوف والمحافظات التابعة لها، والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة إلى الوصول لـ30 مليون معتمر بحلول 2030.
وتواصل الهيئة العامة للطرق، العمل على تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة؛ من خلال تنفيذ العديد من مشاريع الصيانة في المنطقة المبنية على الأداء، شملت 3 مشاريع جاري العمل على صيانتها ، أبرزها صيانة طريق القريات وطريق الجوف / حائل وطريق البسيطا / أبو عجرم / طبرجل ؛ بهدف رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في القطاع، وتحسين البنية التحتية للطرق، وذلك من منطلق دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي والشرياني، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة وفك الاختناقات المرورية، التي تستهدف الوصول بمؤشر المملكة في جودة الطرق للمؤشر السادس عالمياً، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الجوف
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف