أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة مكّنت دولة الإمارات من القيام بدور رائد عالمياً في جميع المجالات، بما فيها العمل المناخي والبيئي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.

جاء ذلك في كلمة خلال تكريمه في مؤتمر الطاقة العالمي السادس والعشرين في مدينة روتردام بهولندا، حيث تسلم “جائزة التأثير الإيجابي في مجال الانتقال المنظم والمسؤول في قطاع الطاقة العالمي والتنمية الاقتصادية المستدامة”، تقديراً لجهوده الاستثنائية في توحيد جهود العالم حول اتفاق الإمارات التاريخي الذي أصبح منذ COP28 الإطار الدولي للعمل المناخي العالمي، وحدد مسارات واضحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.

5 درجة مئوية، من خلال تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة على مستوى العالم.

وقال، بمناسبة حصوله على الجائزة التي يمنحها "مجلس الطاقة العالمي" للمرة الأولى: " إن هذا التكريم يشكِّل تقديراً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ودورها في حشد جهود العالم لمواجهة تداعيات تغيرالمناخ، والدعوة إلى تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتكريس التوافق العالمي حول "اتفاق الإمارات".

وأضاف أن هذا الاتفاق الرائد كان محطة تاريخية للعمل الدبلوماسي في مجال المناخ، وتضمن سلسلة من المبادرات الأولى من نوعها عالمياً، التي تشمل توافقَ جميع الأطراف على تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، ووضْعِ أهدافٍ محددة لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وإتاحة الفرصة للمرة الأولى من خلال مؤتمرات الأطراف أمام القطاعات الصناعية، وخاصة قطاع النفط والغاز، للمشاركة الاستباقية في إيجاد الحلول.

وأكد نجاح COP28 في احتواء الجميع على نحو غير مسبوق رغم التوترات الجيوسياسية المختلفة، ومساعدة العالم على تغليب المصلحة المشتركة على المصالح الذاتية، وتحديد مسارات واضحة تقوم على الحقائق العلمية لتحقيق الهدف المناخي المنشود، وهو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

ودعا دول العالم إلى التكاتف لتحويل "اتفاق الإمارات" الاستثنائي إلى خطوات عملية فعالة وغير مسبوقة.

وبمناسبة احتفال مؤتمر الطاقة العالمي هذا العام بمرور 100 عام على انعقاده للمرة الأولى، سلط معاليه الضوء على التغير الكبير الذي شهده مزيج الطاقة العالمي، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية 8 مرات.

وأوضح أن دولة الإمارات لها دور ريادي في هذا النمو، مشيرا إلى مشروعات توربينات الرياح في بحر الشمال، والتي استثمرت فيها دولة الإمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والتي تساهم الدولة من خلالها في قيام أوروبا بدور ريادي عالمياً في مجال طاقة الرياح مثل محطات "مصفوفة لندن"، و"دادجون" و"دوغر بانك" و"إيغل بحر البلطيق".

ولفت إلى أن الوقود التقليدي لا يزال يشكّل 80% من مصادر الطاقة المستخدمة حالياً على مستوى العالم، وأنه مع توقع زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 23% في السنوات العشرين المقبلة، فإن العالم يحتاج إلى خريطة طريق منظمة وعملية لتحقيق الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة مما يشكِّل تحدياً ضخماً على المستويات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والهندسية.

وأكد أن النجاح في مواجهة هذا التحدي يتطلب قيام كافة الجهات المعنية بدورها المطلوب في هذا المجال، وجدد دعوته للدول إلى وضع أهداف شاملة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصادات في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، وللقطاعات الصناعية إلى التعاون في إزالة الانبعاثات من جانبي الطلب والعرض في منظومة الطاقة الحالية.

وأوضح أن زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات تشكل بداية الجهد المطلوب، مشيراً إلى حاجة العالم للتوسّع في مصادر الطاقة النووية، والغاز، والهيدروجين، وطاقة الحرارة الأرضية الجوفية، وغيرها من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات التي لم يتم اكتشافها أو استخدامها بعد.

كما شدد على ضرورة تحسين كفاءة سلسلة قيمة الطاقة، قائلاً:"إن اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكنه أن يحدث تغييراً جذرياً".

ودعا الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى اتباع نهج متكامل للتعامل مع الانتقال في قطاع الطاقة، بحيث يحقق التواصل المطلوب بين كبار المستهلكين الصناعيين، والمنتجين، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المالي، والمجتمع المدني، وصانعي السياسات.

وقال إن COP28 شكّل نقطة تحول تاريخية، ومحطة فارقة تعاملَ فيها العالم بواقعية وجدية مع الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، ومتطلباته، وجدد التأكيد على أن هذا الانتقال سيستغرق وقتاً، وسيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، وأنه لا يمكن أن يتخلى العالم عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة الطاقة المستقبلية على أسس اقتصادية مستدامة.

وأوضح، في ختام كلمته، أن قيام العالم بالاستثمارات الصحيحة سيساهم في خلق صناعات ووظائف جديدة، وتدشين مسار اقتصادي جديد منخفض الانبعاثات، ودعا جميع الجهات المعنية في الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود وتنفيذ إجراءات عملية فعالة تستند إلى الحقائق العلمية، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز التقدم البشري.

من جهتها أعربت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، عن سعادة المجلس بمنح "جائزة التأثير الإيجابي في مجال الانتقال في قطاع الطاقة العالمي" في نسختها الأولى لمعالي الدكتور سلطان الجابر لنجاحه في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي خلال COP28، وجهوده في تسريع خفض الانبعاثات من خلال إطلاق تحالفات تستهدف الانتقال إلى الحياد المناخي عبر مختلف قطاعات الطاقة.

وأشادت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، التي سلمت معالي الدكتور سلطان الجابر الجائزة، بجهوده المكثفة التي وضعت مساراً جديداً لتسريع خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة العالمي بصورة منطقية ومسؤولة وعادلة ومنظمة، وساهمت في إحداث أثر إيجابي بعيد المدى على المجتمعات والبيئة.

جدير بالذكر أن "مؤتمر الطاقة العالمي" الذي أقيمت نسخته الأولى عام 1924 يعد من أهم الفعاليات التي ينظمها مجلس الطاقة العالمي الذي تأسس عام 1923 في لندن وهو منظمة دولية مستقلة غير ربحية تضم نحو 100 لجنة وطنية تمثل أكثر من 3000 منظمة من المنظمات الأعضاء بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الصناعية بهدف تعزيز إمدادات واستخدامات مستدامة للطاقة.

ويجمع المؤتمر، الذي يقام في مختلف أنحاء العالم، تحت مظلته العديد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء لمناقشة التطورات المهمة في قطاع الطاقة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قمة المناخ رئيس cop 28 الطاقة العالمی اتفاق الإمارات فی قطاع الطاقة الدکتور سلطان دولة الإمارات من خلال فی مجال

إقرأ أيضاً:

شراكة بين”أدنوك للغاز” و”مياه وكهرباء الإمارات” لدعم قطاع الطاقة بالدولة

 أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” والشركات التابعة لها – يشار إليهم بـ”أدنوك للغاز”- عقد شراكة إستراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.

وتستند هذه الشراكة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي بين شركة أدنوك لمرافق الغاز – ذ.م.م، وشركة مياه وكهرباء الإمارات تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم “10 مليارات دولار”.

حضر الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية الجديدة، فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، وعثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “مياه وكهرباء الإمارات”، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.

وقالت النعيمي، إننا نُقدر الشراكة طويلة الأمد مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، التي تستند إلى اتفاقية إستراتيجية تمتد لـ 10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي.

وأضافت، نساهم من خلال تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطات الكبيرة لموارد الغاز في أبوظبي، في ضمان تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد الحيوية، مع الاستمرار في تزويد أكثر من ثُلثي القطاعات الصناعية فيها بالطاقة لتعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة.

من جهته قال آل علي، إن هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع “أدنوك للغاز”، تتضمن توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي الذي يُعدّ عاملا رئيسيا في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة، وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة.

وأضاف أن هذه الشراكة تعزز قدرة شركة ومياه وكهرباء الإمارات، على توفير نظام آمن وفعال وخال من الانبعاثات لإمدادات الماء والكهرباء في الدولة، إضافة إلى المساهمة في دعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومن خلال التعاون مع شركة “أدنوك للغاز” نؤكد التزامنا المشترك بالإسهام في النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستدامة، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة على المدى الطويل.

وأوضح أنه في ظل استخدام شركة مياه وكهرباء الإمارات، لابتكارات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة للحدّ من الانبعاثات في إمدادات المياه والكهرباء في الدولة، ودعم مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن المحطات التي تعمل على الغاز ستكون خياراً إنتاجياً مهماً في الفترة الانتقالية، وستُمكن تحقيق التكامل المستمر بين الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع، حيث سيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي لمُختلف محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة أبوظبي ومختلف أرجاء الدولة، ما يعزز الالتزام المشترك للطرفين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

وستقوم “أدنوك للغاز” من خلال الاتفاقية، بدعم الخطط الإستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة ليصبح قطاع يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.

وتسلط الشراكة المستمرة بين الشركتين الضوء على التزام “أدنوك للغاز”، بدعم عملائها في الانتقال إلى حلول طاقة نظيفة من خلال تزويدهم بطاقة منخفضة الانبعاثات موثوقة، وآمنة، ومرنة، وبتكلفة مناسبة، سيكون لها تأثير ملموس على الأثر البيئي لعملياتهم. كما تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بتحقيق أقصى قيمة لمساهميها على المدى الطويل.


مقالات مشابهة

  • أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تنسحب من اتفاقية المناخ
  • أكبر من مصدر لانبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون تنسحب من اتفاقية المناخ
  • رئيس حزب شاس الإسرائيلي المتطرف يزور الإمارات لبحث اتفاق غزة مع ابن زايد
  • مصر وجنوب إفريقيا تتصدران دول القارة السمراء في إنتاج الطاقة الشمسية خلال 2024
  • شراكة بينأدنوك للغاز ومياه وكهرباء الإمارات لدعم قطاع الطاقة بالدولة
  • شراكة استراتيجية طويلة الأمد لدعم قطاع الطاقة في الإمارات
  • شراكة بين”أدنوك للغاز” و”مياه وكهرباء الإمارات” لدعم قطاع الطاقة بالدولة
  • الأمين العام لـ«أوبك»: ليبيا تمتلك إمكانات ضخمة تؤهلها لاستعادة مكانتها بالقطاع العالمي
  • المؤتمر العربي للطاقات المتجددة والمستدامة يستعرض التجارب الناجحة بالوطن العربي
  • مساعد رئيس "الضبعة النووية": المشروع يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة