مصدر حكومي يكشف لـبغداد اليوم جدول أعمال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - يغداد
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، عن جدول أعمال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى بغداد، لافتا الى انها ستتضمن توقيع مذكرات تفاهم في ملفات مختلفة مهمة بين البلدين.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الدبلوماسية المنتجة التي تتبناها الحكومة العراقية تتضمن إجراء زيارات مبتادلة بين الرؤساء والوفود وهذا فيه دلالة كبيرة على استعادة العراق لمكانته بين الدول، في ظل العلاقات الخارجية القائمة على مبدأ التوازن أي أن تكون للعراق علاقات إقليمية وثيقة ودولية وثيقة بالتالي فأن هذه الزيارات هي مصاديق للشراكات و التعاون، وهي تأتي ضمن توجهات الحكومة بالانفتاح ما يعني أن العراق عاد لدوره و بقوة في المنطقة خصوصاً بعد زيارة الولايات المتحدة الناجحة".
واشار الى أن "زيارة الرئيس التركي تكتسب اهمية لأنها تأتي من منطلق يقول بأن تركيا دولة مهمة وجار مهم للعراق ترتبط معه بملفات مهمة مثل الاقتصاد والأمن والمياه و طريق التنمية ذلك المشروع الذي سيغير شكل التجارة بين الشرق والغرب"، مبيناً أن "الزيارة ستناقش الملف الامني، من منطلق ان التعاون بين البلدين مهم للأمن الإقليمي، وستصبح العلاقات بين العراق وتركيا مع هذا التعاون مثالية في المنطقة".
وأكد المصدر، أن "الزيارة ستكون مختلفة، كون العلاقات العراقية التركية ذات خلفية جيوسياسية واستراتيجية أكثر بكثير حيث ستتضمن توقيع مذكرات تفاهم في ملفات مختلفة منها إدارة مشتركة للمياه، فضلاً عن طريق التنمية و مجالات اخرى مهمة بالنسبة في العلاقات بين الطرفين"، لافتاً الى أنه "ستناقش الزيارة أيضــاً ملفات متعددة منها الوضع في المنطقة ودور العراق في التهدئة و القضية الفلسطينية والموقف الاسلامي منها مع التشديد على ضرورة وقف اعمال العنف في غزة وضرورة وقف اطلاق النار وانقاذ المدنيين".
وتابع: "ستشتمل زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تفاهمات مع العراق وسيجري الاتفاق على تشكيل وإرسال وفود مشتركة الى البلدان التي سيمر منها طريق التنمية اي بمعنى ان هذه الزيارة ستكون الانطلاق الفعلي لمشروع طريق التنمية".
وفي وقت سابق من اليوم، غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العاصمة أنقرة، متوجها إلى العراق في زيارة رسمية من المتوقع خلالها أجراء جولة تتضمن كل من بغداد وأربيل.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إن أردوغان، سيزور بغداد وأربيل، وسيجتمع مع كل من نظيره العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيتم خلال الزيارة توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق، وأعرب فيدان، عن اعتقاده بأن العلاقات التركية العراقية ستكون مثالا مهما في المنطقة، وخاصة مع تنفيذ مشروع "طريق التنمية" الذي يوليه الرئيس أردوغان أهمية كبيرة.
وتزينت شوارع بغداد وأربيل بلافتات كتب عليها بالتركية والعربية "تشرفنا بزيارتكم"، كما تم تعليق الأعلام التركية والعراقية احتفاء بزيارة الرئيس أردوغان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: زیارة الرئیس الترکی طریق التنمیة بغداد الیوم فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
سيادة العراق على المحك.. الحكومة تعيد حساباتها: التحالف الدولي باقٍ بفعل التحولات الإقليمية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتغير موازين القوى في الشرق الأوسط، يعود ملف التحالف الدولي في العراق إلى الواجهة من جديد. تصريحات رسمية متتالية تشير إلى أن بغداد تتجه نحو إعادة النظر في علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين، وسط مخاوف متزايدة من عودة الإرهاب، وتداعيات الحرب في غزة ولبنان، والتغيرات السياسية في واشنطن مع قدوم دونالد ترامب.
التحولات السياسية الأمريكية وتأثيرها على القرار العراقي
ورغم أن العراق خاض عدة جولات حوارية مع واشنطن خلال السنوات الماضية بهدف تقليص الوجود الأجنبي على أراضيه، فإن التطورات المتسارعة في المنطقة، وخصوصًا في سوريا، تدفعه اليوم نحو مراجعة موقفه. فهل ستكون المرحلة القادمة بداية لشراكة أمنية جديدة مع التحالف الدولي، أم أن بغداد ستنجح في صياغة نموذج تعاون أمني أكثر استقلالية؟
ويبدو أن فوز ترامب المتوقع في الانتخابات الأمريكية المقبلة قد أسهم في تغيير حسابات الحكومة العراقية، حيث تتجه الأخيرة إلى تأمين شراكة أكثر استدامة مع واشنطن، وإن كان ذلك بطريقة غير معلنة. فالإدارة الجمهورية، كما أظهرت خلال فترة ترامب السابقة، تتبع نهجًا أكثر تشددًا في التعامل مع الملفات الأمنية في الشرق الأوسط، وهو ما قد يدفع بغداد نحو قبول ترتيبات جديدة تعزز التعاون الأمني والاستخباري بين الطرفين.
تصاعد التهديدات الإرهابية يعيد ملف التحالف الدولي إلى الواجهة
أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية، محمد التميمي، أن تطورات المنطقة ستدفع العراق نحو الإبقاء على التحالف الدولي لفترة أطول. وأوضح في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "المعطيات الحالية تشير إلى رغبة عراقية في إعادة التفاوض مع التحالف، خصوصاً مع تعاظم المخاوف من الفراغ الأمني في سوريا واحتمالات عودة الجماعات الإرهابية".
رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، دعم هذه التوجهات في كلمته خلال منتدى أربيل الثالث، حيث أعلن أن العراق "على أعتاب مفاوضات ثنائية مع الدول المنضوية في التحالف الدولي لوضع أطر للتعاون في مواجهة الإرهاب، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة".
هذا التصريح يعكس تحولًا مهمًا في رؤية الحكومة العراقية، حيث لم تعد المسألة مقتصرة على مسألة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بل أصبحت تتعلق بإيجاد صيغة جديدة للتعاون الأمني تضمن استقرار البلاد وتجنبها مخاطر الفراغ الأمني.
سوريا.. نقطة ارتكاز في الحسابات العراقية
وزير الدفاع، ثابت العباسي، كشف عن تفاصيل اتفاقية أمنية جديدة قيد الدراسة مع واشنطن، تركز على شراكة أمنية مستدامة وتعزيز التعاون الاستخباري. وأكد أن الفراغ الأمني في سوريا يمثل تهديدًا مباشرًا للعراق، مضيفًا أن القوات العراقية لن تسحب تعزيزاتها من الحدود حتى تستعيد دمشق سيطرتها الكاملة على أراضيها.
في الوقت ذاته، شدد العباسي على أن مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمثل مصدر قلق دائم، مشيرًا إلى أن بغداد "تفضل بقاء القوات الأمريكية في سوريا لحين بناء الجيش السوري أو التوصل إلى اتفاق جديد مع قسد".
لكن المشكلة التي تواجه العراق في هذا الملف هي غياب التنسيق الرسمي مع الحكومة السورية، حيث أكد العباسي أنه "لا تواصل رسمي بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية حتى الآن"، مما يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي، حيث تتشابك المصالح بين الولايات المتحدة، روسيا، إيران، وتركيا داخل سوريا.
التداعيات الاقتصادية للملف الأمني العراقي
تمديد بقاء التحالف الدولي لا يحمل أبعادًا سياسية وأمنية فحسب، بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي أيضًا. إذ يتطلب التعاون الأمني مع الولايات المتحدة التزامات مالية إضافية، سواء على صعيد تحديث قدرات الجيش العراقي أو تعزيز التعاون الاستخباري والتدريبي.
كما أن استمرار التوترات الإقليمية، لا سيما في سوريا، يعرقل تدفق التجارة عبر الحدود العراقية-السورية، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على بغداد. فالحدود بين البلدين تمثل نقطة عبور مهمة للبضائع والطاقة، وأي تدهور أمني هناك قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للعراق، خصوصًا في ظل محاولاته لتحقيق اكتفاء ذاتي في قطاعات الطاقة والتجارة.
تحديات التوازن الدبلوماسي العراقي
على الصعيد الدبلوماسي، تسعى بغداد إلى تجنب الانزلاق في استقطابات إقليمية قد تؤثر على استقرارها الداخلي. فرغم تأكيد السوداني على دعم العراق للبنان وفلسطين، إلا أن الحكومة العراقية تحرص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون.
العراق اليوم ليس في وضع يسمح له بالانحياز الكامل لمحور دون آخر، خاصة أنه يتعامل مع ملفات معقدة تشمل وجود الحشد الشعبي، العلاقات مع إيران، والشراكة الأمنية مع واشنطن. هذا التوازن يتطلب دبلوماسية حذرة، خصوصًا مع استمرار التوترات بين المحور الأمريكي والإيراني داخل العراق نفسه، بحسب مراقبين.
إطار أمني جديد: مصلحة عراقية أم ضغط خارجي؟
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن العراق يتجه نحو صياغة إطار أمني جديد يضمن استمرار التعاون مع التحالف الدولي، ولكن بصيغة أكثر تماشياً مع تطلعاته السيادية. إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة وشركائها قد تكون خيارًا استراتيجيًا يوازن بين الحاجة إلى الأمن والاستقرار، وبين متطلبات الاستقلال السياسي.
لكن يبقى التساؤل الأهم: هل هذه الاستراتيجية تأتي في إطار مصلحة عراقية خالصة، أم أنها استجابة لضغوط دولية وإقليمية؟ فالتحالف الدولي قد يكون ضرورة مرحلية، لكن في الوقت ذاته، بقاؤه لفترة أطول قد يضع قيودًا على القرار السيادي العراقي، ويؤثر على علاقاته مع دول المنطقة.
مفترق طرق
العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق استراتيجي، حيث يدفعه الواقع الأمني والتغيرات الإقليمية إلى مراجعة موقفه من التحالف الدولي. وبينما تسعى بغداد إلى تحقيق توازن دقيق بين المصالح الوطنية والضغوط الدولية، تبقى المرحلة القادمة حاسمة في تحديد شكل العلاقة الأمنية بين العراق والتحالف الدولي، ومدى انعكاس ذلك على استقرار المنطقة بأسرها.
فالرهان الآن لم يعد فقط على متى سينسحب التحالف الدولي؟، بل على كيف ستتعامل بغداد مع استمرار هذا الوجود؟ وهل ستكون قادرة على تحويل هذه العلاقة إلى شراكة تخدم مصالحها، دون أن تتحول إلى أداة في حسابات القوى الكبرى؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات