تراجع أسعار الذهب عالميا والأونصة تسجل 2364 دولارا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجع سعر الذهب عالميا مع هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
وبحسب “الشرق بلومبرج” اليوم الاثنين 22 إبريل 2024، يتطلع التجار إلى البيانات الأميركية المرتقب نشرها، والتي ستسلط الضوء على توقعات السياسة النقدية.
تدنى سعر الذهب عن مستوى 2364 دولارا للأونصة بفارق بسيط، بعد ارتفاعه على مدار 5 أسابيع متتالية، مسجلا أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من عام، كما بلغت الأسعار خلال هذه الفترة مستوى قياسيا.
تبادلت إسرائيل وإيران الضربات العسكرية، مما أثار مخاوف بشأن نشوب حرب شاملة في مختلف أنحاء المنطقة، لكن طهران قللت من تأثير وأهمية الهجوم الإسرائيلي الأخير، فيما استنكرت محاولات التقليل من نجاح هجومها الأخير على إسرائيل.
يركز المتداولون بعيدا عن توترات الشرق الأوسط على البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقب صدورها يوم الجمعة، حيث يتوقع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وبعد صعودها بواقع 2.5% في فبراير الماضي.
وهذا من شأنه أن يدعم اتجاه صانعي السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي لتأخير خفض أسعار الفائدة، وتؤثر مثل تلك القرارات بالسلب عادة على سعر الذهب لأنه لا يقدم فائدة للمستثمرين.
وصعد سعر الذهب بنسبة 15% تقريبا منذ بداية العام وحتى الآن، مدعوما بمشتريات البنوك المركزية، والطلب القوي في آسيا وخاصة بالصين.
كما جاء هذا الارتفاع رغم صعود الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهي عوامل تشكل عادة رياحا عكسية لارتفاع سعر المعدن النفيس، وفي ضوء هذا، عززت البنوك بما فيها "غولدمان ساكس" سعرها المستهدف للذهب.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% إلى 2363.55 دولار للأونصة في تمام الساعة 11:27 صباحا بتوقيت سنغافورة، فيما تقدمت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وشهد مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار تغيرا طفيفا. وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 3% تقريبا بعد صعودها لأربعة أسابيع متتالية، وتراجعت أسعار البلاديوم والبلاتين كذلك في التداولات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب البيانات الأميركية الشرق الأوسط الدولار الأميركي سعر الذهب الفوري سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية