أكد التقرير الشهري لبنك قطر الوطني QNB أن الأوضاع العالمية ستظل مشددة على المدى المتوسط.

وأوضح التقرير أنه منذ بداية جائحة كوفيد، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود. 

وبحلول منتصف عام 2022، بلغ التضخم 9.1% في الولايات المتحدة، وسجل رقماً مزدوجاً قياسياً وصل إلى 10.

7% في منطقة اليورو. 

وكانت هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2%. 

في البداية، كانت البنوك المركزية مترددة في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق. 

لكن، أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة. 

في الولايات المتحدة، قام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 525 نقطة أساس إلى 5.5%. 

وشرع البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تشديد قياسية برفع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5%. 

بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية في عكس مسار عمليات الشراء الكبيرة للأصول التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد لضخ السيولة في النظام المالي.

 وأدت هذه السياسات النقدية إلى تشديد الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة.

يُعد مؤشر الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة من بين المقاييس المفيدة ويوفر مؤشراً مجدياً من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، فضلاً عن هوامش الائتمان وأسعار الأسهم.

ويُبين المؤشر أن الأسواق كانت في أعلى مستويات التشديد في أكتوبر 2023. 

ومع ذلك، في ظل تعزيز معدلات التضخم اتجاهاتها الهبوطية واطمئنان المحللين للمستويات الإيجابية المسجلة للتضخم، بدأت الأسواق في استيعاب نهاية دورات التشديد النقدي وتحسنت الأوضاع المالية. 

ويرى QNB أنه على الرغم من أن الأوضاع المالية ستستمر في التحسن هذا العام على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلا أنها ستظل في المنطقة المقيدة خلال الأرباع القليلة القادمة. 

وترجع ذلك إلي عاملين الأول: على الرغم من توقع بأن يبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة. 

وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1% و10.7% على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5% و2.4%. 

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2% المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي. 

وسيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.0% والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5% بحلول نهاية العام. 

ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمناً أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة.

وثاني العوامل وفقا للتقرير QNB أنه سيستمر البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد.

وللتخفيف من عواقب الجائحة، كانت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة قد قامت بشراء كميات كبيرة من الأصول المالية من الأسواق. 

وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي يطلق عليها "التيسير الكمي"، بهدف ضخ السيولة في النظام المالي، فضلاً عن المساهمة في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.

من أجل تطبيع الحجم غير المسبوق لميزانيته العمومية الناتج عن التيسير الكمي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الميزانية العمومية في يونيو 2022، وقد خفض حجمها حتى الآن بمقدار 1.3 تريليون دولار أمريكي من الذروة البالغة 8.9 تريليون دولار أمريكي. 

وبالمثل، انخفضت أصول النظام الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو) بمقدار 2 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو. وستستمر عملية التطبيع هذه خلال عام 2024، مما سيقلل من السيولة الزائدة في النظام المالي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص. 

تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.

وينتهي التقرير إلي التوقع بأن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المُقيّدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأرباع القليلة القادمة. وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی فی الولایات المتحدة المرکزی الأوروبی فی النظام المالی البنوک المرکزیة الأوضاع المالیة معدلات التضخم أسعار الفائدة نقطة أساس إلى السیولة فی

إقرأ أيضاً:

فرص عمل للكوادر المصرية بـ الإتحاد الأوروبي

-رئيس الوزراء : 
-نتطلع لدعم الاتحاد الأوروبي في استثمارات الهيدروجين الأخضر 
-الأسواق العالمية تستفيد من الكفاءات المصرية المهمة
-مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط :
-نبحث تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية 
-الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة التي تحتاجها السوق الأوروبية
-ندعم مصر في إستقبال ضيوفها القادمين من الدول المجاورة 
-مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الإقليمية


التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، والوفد المرافق لها؛ لبحث عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بـ دوبرافكا، وهنأها على توليها منصبها الجديد كمُفوضة لشئون دول المتوسط في الاتحاد الأوروبي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن استحداث هذا المنصب في تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة يُعد بمثابة رسالة إيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي تعكس اهتمامه بتعميق التعاون مع دول المتوسط.

وفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء بالتطورات الإيجابية للعلاقات المصرية-الأوروبية منذ ترقية العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤ ، مؤكدًا ما تُحققه هذه الشراكة من مصالح متبادلة للطرفين على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، لاسيما في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

واستعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، جرّاء الأزمة الإقليمية الراهنة، وما سببته من تراجع كبير في إيرادات قناة السويس.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لحصول مصر على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي، ليس فقط على صعيد التمويلات، ولكن على مستوى التعاون في مجال الاستثمارات، لاسيما الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وفي إطار تناول جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي والتدريب المهني وارتباط ذلك بالتعاون مع الجانب الأوروبي في مجال الهجرة المنظمة، أوضح رئيس الوزراء خطة الحكومة لزيادة عدد الخريجين المصريين في التخصصات المختلفة مثل الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الكثير من الأسواق حول العالم، تستفيد من هذه الكفاءات المصرية المهمة، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

بدورها، أعربت دوبرافكا سويتشا عن تقديرها لحسن الاستقبال الذي لاقته والوفد المرافق لها منذ قدومها إلى مصر، مشيرة إلى أنها تشرفت اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، حيث شهد اللقاء نقاشًا ثريًا حول أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين على شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية لاسيما في ظل جهود صياغة وثيقة جديدة لسياسة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.

وأشارت " سويتشا" إلى أن زيارتها الحالية إلى مصر تأتي في إطار جولاتها لعدد من دول منطقة المتوسط، حيث ستبحث مع المسئولين المصريين سُبل تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذا التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة في مختلف المجالات والتي تحتاجها السوق الأوروبية.

وأكدت دوبرافكا سويتشا أن أوروبا تحرص كل الحرص على تعزيز علاقاتها مع جيرانها في منطقة المتوسط، خاصة مع مصر في ضوء الروابط التاريخية والثقافية التي تربط دول جنوب أوروبا بدول المتوسط.

وخلال اللقاء، أشادت المُفوضة الأوروبية لشئون المتوسط بتعامل الحكومة المصرية مع الضيوف الذين أتوا من العديد من الدول المجاورة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في هذا الملف.

وتحدثت دوبرافكا سويتشا عن الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الإقليمية التي تعاني منها المنطقة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الحكومة المصرية للحفاظ على اقتصاد كلي قوي؛ بما يُشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مشيرة في هذا الصدد إلى  الجهود المبذولة أيضًا في مجال الإصلاح الاقتصادي والتحول الأخضر.

واستعرض اللقاء جهود مصر لوضع خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، حيث أكد الجانبان استعدادهما للتعاون المشترك في تنفيذ الخطة، مُعربين عن تطلعهما إلى أن يكون هناك توافق سياسي حول الخطة لضمان تنفيذها بنجاح، حيث أكد رئيس الوزراء أن الخبرات التراكمية لشركات المقاولات المصرية وغيرها من شركات المقاولات الإقليمية، قادرة على تنفيذ الخطة.

مقالات مشابهة

  • بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
  • تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 71.08 دولارًا للبرميل
  • تراجع أسعار النفط
  • مع ارتفاع أسعار المستهلك.. تراجع معدل التضخم في فنلندا
  • مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
  • وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
  • تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
  • فرص عمل للكوادر المصرية بـ الإتحاد الأوروبي
  • مفوضة الاتحاد الأوروبي: لا غنى عن دور مصر في أمن واستقرار المنطقة
  • البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم