QNB: الأوضاع المالية العالمية ستظل مشددة على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد التقرير الشهري لبنك قطر الوطني QNB أن الأوضاع العالمية ستظل مشددة على المدى المتوسط.
وأوضح التقرير أنه منذ بداية جائحة كوفيد، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود.
وبحلول منتصف عام 2022، بلغ التضخم 9.1% في الولايات المتحدة، وسجل رقماً مزدوجاً قياسياً وصل إلى 10.
وكانت هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2%.
في البداية، كانت البنوك المركزية مترددة في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق.
لكن، أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة.
في الولايات المتحدة، قام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 525 نقطة أساس إلى 5.5%.
وشرع البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تشديد قياسية برفع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5%.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية في عكس مسار عمليات الشراء الكبيرة للأصول التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد لضخ السيولة في النظام المالي.
وأدت هذه السياسات النقدية إلى تشديد الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة.
يُعد مؤشر الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة من بين المقاييس المفيدة ويوفر مؤشراً مجدياً من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، فضلاً عن هوامش الائتمان وأسعار الأسهم.
ويُبين المؤشر أن الأسواق كانت في أعلى مستويات التشديد في أكتوبر 2023.
ومع ذلك، في ظل تعزيز معدلات التضخم اتجاهاتها الهبوطية واطمئنان المحللين للمستويات الإيجابية المسجلة للتضخم، بدأت الأسواق في استيعاب نهاية دورات التشديد النقدي وتحسنت الأوضاع المالية.
ويرى QNB أنه على الرغم من أن الأوضاع المالية ستستمر في التحسن هذا العام على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلا أنها ستظل في المنطقة المقيدة خلال الأرباع القليلة القادمة.
وترجع ذلك إلي عاملين الأول: على الرغم من توقع بأن يبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.
وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1% و10.7% على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5% و2.4%.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2% المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي.
وسيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.0% والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5% بحلول نهاية العام.
ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمناً أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة.
وثاني العوامل وفقا للتقرير QNB أنه سيستمر البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد.
وللتخفيف من عواقب الجائحة، كانت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة قد قامت بشراء كميات كبيرة من الأصول المالية من الأسواق.
وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي يطلق عليها "التيسير الكمي"، بهدف ضخ السيولة في النظام المالي، فضلاً عن المساهمة في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.
من أجل تطبيع الحجم غير المسبوق لميزانيته العمومية الناتج عن التيسير الكمي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الميزانية العمومية في يونيو 2022، وقد خفض حجمها حتى الآن بمقدار 1.3 تريليون دولار أمريكي من الذروة البالغة 8.9 تريليون دولار أمريكي.
وبالمثل، انخفضت أصول النظام الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو) بمقدار 2 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو. وستستمر عملية التطبيع هذه خلال عام 2024، مما سيقلل من السيولة الزائدة في النظام المالي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص.
تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.
وينتهي التقرير إلي التوقع بأن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المُقيّدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأرباع القليلة القادمة. وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی فی الولایات المتحدة المرکزی الأوروبی فی النظام المالی البنوک المرکزیة الأوضاع المالیة معدلات التضخم أسعار الفائدة نقطة أساس إلى السیولة فی
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.. هكذا رد باول على طلبه
(CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا في منشور على موقع "تروث سوشيال" إنه "الوقت الأمثل" لخفضها، وهو الطلب الذي طرحه الرئيس ترامب عدة مرات على رئيس البنك المركزي الذي اختاره بنفسه، حيث كان على خلاف معه.
وقال ترامب: "هذا هو الوقت الأمثل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. إنه يتأخر دائما، لكنه الآن قادر على تغيير صورته وبسرعة. أسعار الطاقة انخفضت، وأسعار الفائدة تراجعت، والتضخم انخفض، حتى أن أسعار البيض انخفضت بنسبة 69%، والوظائف ارتفعت، كل ذلك في غضون شهرين- نصر كبير لأمريكا. اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن اللعب بالسياسة".
وجاء منشور ترامب في الوقت الذي ألقى فيه جيروم باول كلمة في ولاية فرجينيا، حول تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وقال جيروم باول، إن البنك المركزي تفاجأ بحجم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لجمعية تطوير تحرير وكتابة الأعمال: "هذا يعني أن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية سيكون أكبر مما كان يُعتقد في السابق".
وقال باول: "أصبح من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعا. ويرجح أن ينطبق الأمر ذاته على الآثار الاقتصادية، والتي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. ولا يزال حجم هذه الآثار ومدتها غير مؤكدين".
وأكد جيروم باول، الجمعة، أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي خطوة (بشأن خفض الفائدة)، على الرغم من الزيادة التاريخية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي، الجمعة: "يعمل جميع خبراء الاقتصاد الكلي لدينا بجدية، لاستيعاب تطورات هذا الأسبوع ومحاولة إدراجها في توقعاتهم، وصناع السياسات يفعلون الشيء نفسه تقريبا". وقال: "مع ذلك، أود القول إننا لا نشعر بأننا في حاجة إلى التعجل".
وأقر باول بأن التضخم آخذ في الارتفاع والنمو الاقتصادي يتباطؤ. ولكن ليس من الواضح بعد ما هي التحركات السياسية التي يتعين على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذها استجابة لذلك، إن وُجدت. وسيُعقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار المقبل.
وقال باول: "بالنسبة لي، ليس من الواضح في الوقت الحالي ما هو المسار المناسب للسياسة النقدية، ويتعين علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور قبل أن نتمكن من ذلك".
والشهر الماضي، قال جيروم باول إن هناك احتمالا كبيرا أن يكون التأثير التضخمي للرسوم الجمركية "مؤقتا"، كما كان حال التضخم بعد فرض ترامب للرسوم الجمركية خلال ولايته الأولى.
لكن ترامب أعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 2.5 تريليون دولار في ولايته الثانية. وخلال ولايته الأولى، فرض رسوما جمركية على سلع بقيمة 380 مليار دولار فقط.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة