شركات الاتصالات تدرس التقدم بطلب لرفع الأسعار بسبب زيادة الدولار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قالت مصادر في شركات المحمول العاملة في مصر إنها تأثرت بشكل واضح خلال الفترة الماضية بزيادة أسعار الدولار وتخطيه حاجز الـ48 جنيها بعد تحريكه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي في شهر مارس الماضي بعد أكثر من عام من التثبيت عند حد 31 جنيها تقريبا.
وقال مصدر حكومي: “ إن الشركات تدرس في الوقت الحالي حجم الضرر الواقع عليها في ظل استيراد كافة المكونات بالدولار ومن ثم لا تربط بين مطالبتها الحالية بزيادة أسعار الخدمة المقدمة سواء الإنترنت أو الاتصالات بالزيادة التي أقها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بداية العام والتي تم إقرارها بناء على عدم وجود زيادة سابقة على خدمات المحمول والإنترنت لسنوات”.
وأشار إلى أن الشركات ستنتظر انتهاء الدراسات الحالية والتي من المقرر أن تستمر حتى منتصف الشهر المقبل على أن تتقدم في النهاية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطلباتها بزيادة أسعار خدماتها للجمهور بما يتناسب مع سعر الدولار الجديد والذي وصل في البنك المركزي عند حدود تتخطى حاجز 48 جنيها تقريبا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركات الاتصالات اسعار الخدمات
إقرأ أيضاً:
إرتفاع أسعار الموز.. إتحاد التجار يفضح المتسببين
أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا هاما حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل .
وأوضح الإتحاد في بيانه أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء.
ووجه الإتحاد إتهامه إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وكشف الإتحاد أن بعض المستوردين يضخمون الأسعار بطرق ملتوية ويفرضون منطقهم على التجار ويحددون الاسعار بالهاتف يوميا عن طريق رسالة فقط لاعوانهم .
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يعترض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
ولهذا يؤكد الإتحاد أن التجار والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادة، فهم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد.
كما يدعو الرقابة بعدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم اوحجز سلعهم، بل توجيه المساءلة نحو المتسببين الحقيقيين وتكثيف الرقابة اللاصيقة.
ويؤكد الاتحاد انه وباعتباره نقابة تدافع عن حقوق التجار وتراعي مصالح المستهلكين، مواصلة جهودها للحد من هذه الممارسات الغير اخلاقية .
واستعدادها التأم لتجنيد كل وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه للييع المباشر للموز للمواطنين باسعاره المنخفضة اذا تم توفره لهم باسعاره الحقيقية.
وأشار الاتحاد أنه سبق وقدم مقترحات للسلطات المختصة ولوزارة التجارة من أجل التحكم في أسعار الموز وذلك من خلال :
فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديدالمسؤوليات وكشف الأطراف التي تضخم الأسعار.وتضارب في سعر للموز.
تسقيف هوامش الربح لمادة الموزمثل ماهو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة.
حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، مما يخلق توازناً في السوق ويمنع الاحتكارالمضاربة.