قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الزيارات المقبلة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بنغلادش ونيبال، "يجب أن تعطي الأولوية لحماية العمال المهاجرين".

وفي تقرير لها مساء الأحد، دعت المنظمة الحقوقية البارزة، قطر إلى "الالتزام بحماية العمّال ومنحهم التعويضات اللازمة"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها أمير قطر لبنغلادش، الإثنين، وإلى نيبال، الأربعاء.

وحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش"، فإن العمال المهاجرين "يتعرضون لانتهاكات في قطر تشمل سرقة الأجور، وانتهاكات العقود، والأمراض المزمنة المرتبطة بظروف العمل غير الآمنة".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بايغ، في التقرير، إنه "من المهم بالنسبة لقطر وبنغلادش ونيبال أن تتجاوز مجرد تبادل المجاملات الدبلوماسية بشأن علاقات العمل طويلة الأمد، وأن تغتنم هذه اللحظة للالتزام العلني بتدابير حماية ملموسة وقابلة للتنفيذ تعالج الانتهاكات الخطيرة التي لا يزال العمال المهاجرون في قطر يواجهونها".

وأضاف: "لا ينبغي لأمير قطر أن يلتقي برئيسي الدولتين فحسب، بل يجب أن يزور أيضا مراكز غسيل الكلى المليئة بالعمال المهاجرين العائدين من قطر، ويتحدث مع عائلات العمال الذين ماتوا في قطر لمعرفة العواقب الوخيمة لعدم كفاية حماية العمل في قطر".

كم عدد العمال الأجانب الذين لقوا حتفهم في قطر؟.. أبرز الأرقام والتوصيات عادت الانتقادات الحقوقية لقطر بعد تقارير أفادت بوفاة عامل أجنبي أثناء عمله في موقع تدريب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم. 

وحثت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها حكومتي بنغلاديش ونيبال على ضرورة تسليط الضوء على "التكاليف المرتفعة التي يتحملها العمال في كثير من الأحيان، بدلا من التركيز فقط على كسب التحويلات المالية (القادمة من قطر عن طريق عمالتها)"، وهي تكاليف تشمل "سرقة الأجور ورسوم التوظيف".

ووجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2020، أن متوسط تكاليف التوظيف للبنغلادشيين الذين يذهبون للعمل في قطر يبلغ حوالي 3,863 دولارا، أي ما يعادل 18 شهرا من دخل العمل بالدوحة.

وكانت الإمارة الغنية بالغاز واجهت وابلا من الانتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملتها للعمال المهاجرين، قبل وأثناء وبعد استضافتها نهائيات كأس العالم عام 2022.

ولمعالجة هذه المشكلة، قامت قطر، بمساعدة منظمة العمل الدولية، بمراجعة قوانين العمل لديها، وإدخال إصلاحات تتعلق بالحد الأدنى للأجور والصحة والسلامة، وتفكيك نظام الكفالة المثير للجدل.

وتقول قطر إن بطولة كأس العالم "سرّعت" الإصلاحات الاجتماعية في البلاد، تاركة "إرثا مستداما"، حسب بيان سابق لمركز الاتصال الحكومي نشرته فرانس برس العام الماضي، بمناسبة الذكرى الأولى لاستضافة البلاد للمونديال العالمي.

وقال المركز الحكومي في قطر، آنذاك، إن الاصلاحات المعتمدة شكلت "مثالا لدول أخرى حول كيفية اصلاح النظام بنجاح" وأن "الإصلاحات القائمة لا تزال تنفَّذ بالكامل".

ومع ذلك، قالت "هيومن رايتس ووتش"  إن الاصلاحات "جاءت متأخرة للغاية وكانت قليلة وضيقة النطاق. ولم يتم إلغاء نظام الكفالة المسيء الذي يمكّن من ارتكاب هذه الانتهاكات برمتها".

وأضافت أنه حتى "بعد كأس العالم، تقطعت السبل بالعديد من العمال في قطر في ظروف صعبة".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن اتفاقيات العمل المتوقع تحديثها وتوقيعها أثناء زيارة أمير قطر للدولتين "يجب أن تتضمن أحكاما ملموسة لمعالجة هذه القضايا، ويجب أن تكون الاتفاقيات نفسها متاحة للجمهور".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: العمال المهاجرین هیومن رایتس ووتش کأس العالم یجب أن فی قطر

إقرأ أيضاً:

زيارة سلام إلى دمشق.. اللاجئون والمفقودون وتجارة الحدود تتصدر المباحثات

اختتم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق، في خطوة وصفت بأنها بداية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، وذلك بعد سنوات من الجمود السياسي والشكوك المتبادلة.

وشهدت الزيارة، التي رافقه فيها وفد وزاري رفيع ضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، لقاءات موسعة مع القيادة السورية، وفي مقدمتها اجتماع رسمي مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

في مستهل الزيارة، نقل سلام دعوة رسمية من الدولة اللبنانية إلى الشرع لزيارة بيروت، مشددًا على أن هذه الزيارة تهدف إلى "إعادة بناء الثقة" بين الجانبين، وتدشين مرحلة جديدة من التعاون على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفق مبدأ "قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين".




ووصفت المباحثات بـ"البناءة والإيجابية"، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات الحساسة العالقة بين البلدين، وفقد تركزت المناقشات على مسألة المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، إلى جانب المطالبة بتسليم عدد من المطلوبين للعدالة في قضايا بارزة، منها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وقضية اغتيال الرئيس بشير الجميل، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالملاحقات القضائية لمتهمين ينتمون للنظام السوري السابق.

من جانبها، أعربت السلطات السورية عن استعدادها للتعاون في هذا الإطار، وأبدت تجاوبًا لوجستيًا مع الخطة اللبنانية الهادفة إلى إعادة نحو 400 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهو ملف يعتبر من أكثر الملفات حساسية على الساحة اللبنانية.


كما ناقش الجانبان سبل تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، في ظل ما تعانيه البنية التحتية السورية من آثار الحرب والعقوبات.

وكان الملف الحدودي حاضراً بقوة، إذ أُعيد التأكيد على ضرورة ضبط الحدود والمعابر المشتركة، ومنع التهريب بكافة أشكاله، واستكمال مسار ترسيم الحدود البرية والبحرية الذي كان قد انطلق سابقًا في لقاء جدة برعاية سعودية.



حجز الجانب الاقتصادي حيزاً من النقاشات أيضا، حيث طُرحت ملفات التعاون في مجالات التجارة والنقل والطاقة، بما في ذلك استجرار النفط والغاز وفتح خطوط الطيران المدني، إلى جانب تسهيل التصدير اللبناني عبر سوريا، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد اللبناني المتأزم.

وبحث الوفد اللبناني في إعادة النظر بعدد من الاتفاقيات الثنائية، أبرزها اتفاقية المجلس الأعلى اللبناني – السوري، في ظل المتغيرات السياسية والإدارية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، مع تأكيد الطرفين على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والمطالبة برفع العقوبات الدولية المفروضة على دمشق لتسهيل جهود إعادة الإعمار.


وقد تمخضت الاجتماعات عن اتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل لمتابعة الملفات الأساسية، على أن تُلحق لاحقًا بلجان قطاعية تشمل الاقتصاد والنقل والطاقة والشؤون الاجتماعية، لمواكبة الملفات التنموية والخدمية المشتركة.


وكانت الزيارة قد بدأت بلقاء موسع بين الوفدين، تلاه مأدبة غداء رسمية، ثم عقد الرئيسان خلوة خاصة استمرت أكثر من نصف ساعة، قبل أن يتوجها إلى قصر الشعب لعقد اجتماع موسّع شارك فيه مسؤولون من الطرفين. وأكد سلام في ختام الزيارة أن هذه الخطوة تمثل "محاولة جدية لاستعادة الثقة وبناء علاقات متوازنة وواقعية بين لبنان وسوريا، على قاعدة الشراكة والاحترام المتبادل".

مقالات مشابهة

  • مكافأة نقدية بنهاية الخدمة.. مكاسب تاريخية للعمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
  • مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
  • رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
  • قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
  • وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
  • زيارة نوّاف سلّام إلى دمشق.. اللاجئون والمفقودون والتهريب تتصدر المباحثات
  • زيارة سلام إلى دمشق.. اللاجئون والمفقودون وتجارة الحدود تتصدر المباحثات