يتخوف أسامة الفقيه (65 عاما) من المماطلة التي سيتعرض لها إلى حين الحصول على الموافقات اللازمة لتركيب ألواح للطاقة الشمسية لمنزله عقب ما سمعه من تجارب غير مشجعة لأصدقاء له كانوا يسعون إلى توليد جزء من احتياجاتهم الكهربائية بطريقة نظيفة واقتصادية.

ويقول الفقيه -وهو متقاعد- إنه عندما تحدث أمام أصدقاء له عن أنه سيقدم طلبا لشركة الكهرباء للبدء بإجراءات تحويل كهرباء منزله المكون من 3 طوابق بالاعتماد على الطاقة الشمسية تفاجأ من تحذيراتهم من البيروقراطية والتأخير وتغيير القوانين.

ويضيف "اتصلت بالشركة للاستفسار، ولكن أخبرني الموظف أن تغييرات ستُجرى على القانون الخاص بالطاقة المتجددة، ونصحني بالانتظار إلى حين إقراره".

ويرى الفقيه أن الانتظار والتأني أفضل في الوقت الراهن حتى تتضح الصورة وتستقر التشريعات، مستغربا من أن التوجه إلى الطاقة المتجددة في الأردن ليس بجديد ولكن ما زال يواجه الكثير من التعقيدات وعدم ثبات القوانين.

بدورها، قالت المحامية كفاح بربراوي (42 عاما) إنها بدأت إجراءات التقديم لتركيب ألواح شمسية لمنزل العائلة في مزرعة جنوبي العاصمة عمّان في يونيو/حزيران الماضي، لكن تم التركيب بعد 10 أشهر.

ونقلت رويترز عن بربراوي قولها "للأسف العمل لم يكن منظما وتوجد بيروقراطية في المعاملات وتناقض بين أجوبة وردود الموظفين المسؤولين وتغير للقوانين بشكل مستمر".

لكنها تشير إلى أنه بعد كل هذه "المعاناة في الإجراءات" تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية ولاحظ أهلها الفرق في فاتورة الكهرباء التي تراجعت لأقل من النصف بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 100 دينار (140 دولارا).

وحسب أحدث إحصاءات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، يعد القطاع السكني ثاني أكبر مستهلك للطاقة، إذ يمثل ما يقارب 1520 ألف طن متري من مكافئ النفط، أو 25% من الإجمالي في عام 2021.

اللجوء إلى الطاقة الشمسية خفض فواتير الكهرباء إلى النصف لدى مواطنين في الأردن (غيتي) تحديات

بدوره، ذكر مدير صندوق الطاقة المتجددة الأردني رسمي حمزة أن ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن وزيادة حملات التوعية جعلا المواطنين يتحولون إلى الطاقة المتجددة.

وأضاف أن ضعف استيعاب الشبكات المحلية للتحول إلى الطاقة المتجددة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه نمو القطاع وتطوره.

وفي وقت سابق من العام الماضي، قالت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام إنه رغم أن إستراتيجية قطاع الطاقة الأردني المعلنة عام 2020 وضعت هدفا برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030 فإن القطاع مستمر في بذل الجهود أملا بزيادة هذه النسبة إلى 50%.

ويؤكد حمزة أن توفير برامج تمويلية بالتعاون مع شركة الكهرباء وتوفير شركات تتمتع بالكفاءة لتركيب الطاقة المتجددة المنزلية هما من الحلول المقترحة للمساعدة في التسهيل على المواطنين للإقبال على الطاقة المتجددة.

وأضاف حمزة أن العدد التقديري للمواطنين المستفيدين من تطبيق كفاءة الطاقة والاستعانة بالطاقة المتجددة وصل في نهاية العام الماضي إلى نحو 410 آلاف مواطن.

ويبلغ عدد الأسر التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81 ألفا و694 أسرة، والتخفيض المتوقع في استهلاك الكهرباء سيبلغ 117 ألف ميغاواط/ ساعة سنويا.

من جهته، يرى الخبير في قطاع الطاقة المتجددة حنا زغلول أن الإقبال على مصادر الطاقة المتجددة -سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية- كبير، خاصة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء أو الوقود الأحفوري.

وقال إن الإقبال من المواطنين شجع الدعم الحكومي والمتمثل ببرامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي يمثل نافذة لأصحاب المنازل الراغبين في استخدام هذه المصادر للطاقة لتخفيض التكلفة، سواء بالدعم المباشر للمشروع أو تخفيض تكلفة الفوائد البنكية.

ويضيف زغلول أن المواطن -للأسف- يجد نفسه أمام العديد من العراقيل، سواء عراقيل لأخذ موافقات المؤسسات الحكومية أو شركات توزيع الكهرباء أو شركة نقل الكهرباء، مما يؤدي إلى تأخير الموافقات، وبالتالي العزوف عن تركيب الطاقة المتحددة المنزلية.

ويرى زغلول أن الحلول المرجوة في قطاع الطاقة المتجددة هي زيادة الدعم وتخفيف الأعباء المادية عن المنازل التي تستخدم هذا النوع من الطاقة، لأنها في النهاية تقلل استخدام الوقود الأحفوري الذي تشتريه الدولة بالعملة الصعبة.

ويؤكد على ضرورة تدريب الكفاءات المسؤولة عن التعامل مع المواطنين لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة للتسهيل عليهم وتشجيعهم على زيادة الإقبال.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الطاقة المتجددة إلى الطاقة فی الأردن

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 1200 ميجاوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتحالف المكون من شركة ابوظبي لطاقة المستقبل "مصدر "الإماراتية وشركة انفنتى باور وشركة حسن علام للمقاولات لبحث ومتابعة الخطوات التنفيذية لمشروعات  توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 1200 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات التخزين الخاصة بهما، وكذلك إقامة محطات تخزين منفصلة لدعم الشبكة الكهربائية فى عدد من المناطق، وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، بحضور محمد جميل الرمحي المدير التنفيذي لشركة مصدر، وعلى الشمرى نائب المدير ، ومحمد منصور رئيس شركة إنفينيتي، وعمرو علام رئيس شركة حسن علام، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح الدكتور محمود عصمت الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى إستراتيجية الطاقة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أن خطة العمل تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام  2030 ، و65 % بحلول عام 2040، وذلك فى إطار برنامج عمل الوزارة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم كافة أوجه الدعم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء فى التحالف الذى تقوده شركة مصدر الإماراتية وأنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن المشروعات التى نتابع مستجدات تنفيذها ومجريات العمل بها، ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا العمل فى إطار برنامج طموح  للنهوض بقطاع الكهرباء  في شتى المجالات وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال موجهاً بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة بواسطة تقنيات البطاريات لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمتطلبات استراتيجية الطاقة وتنفيذ مشروعاتها، وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة، وخطة العمل والجداول الزمنية للربط على الشبكة الموحدة،

مقالات مشابهة

  • «مصدر» تستكمل استحواذها على مشروع «فالي سولار» للطاقة الشمسية بإسبانيا
  • مصدر الإماراتية تشتري مشروعا للطاقة الشمسية في إسبانيا
  • وزير الكهرباء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 1200 ميجاوات
  • وزير الكهرباء: لابديل عن إستيراد الكهرباء من الخارج
  • مشاريع للطاقة الشمسية في تونس بقدرة 500 ميغاواط
  • وزير الكهرباء: سنوقع عقداً مع شركة إماراتية لإنشاء محطة للطاقة ‏الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط
  • العراق يعتزم إنشاء أول مشروع لانتاج الكهرباء من الرياح
  • نمو الطاقة المتجددة لم يبلغ المستهدف رغم زيادة قياسية العام الماضي
  • رغم النمو غير المسبوق.. العالم لا يزال بعيداً عن أهداف الطاقة المتجددة
  • آيرينا: نمو قياسي للطاقة المتجددة.. لكنه لا يفي بالأهداف