أردوغان يصل إلى دولة عربية اليوم لأول مرة منذ 13 عاما
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد أولا، ثم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل أن يتوجه إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
وفي غضون ذلك، سيبحث الجانبان قضايا مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني عبر إنشاء مركز عمليات مشترك، واستخدام الموارد المائية وتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، إضافة إلى سبل زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 20 مليار دولار، مع استكمال مشروع الطريق التنموي عام 2030.
والأحد، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؛ إنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال الزيارة، معربا عن اعتقاده بأن العلاقات التركية العراقية ستكون مثالا مهما في المنطقة، وخاصة مع تنفيذ مشروع "طريق التنمية" الذي يوليه أردوغان أهمية كبيرة.
وهذا المشروع عبارة عن طريق برية وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، وفقا لوكالة الأناضول.
ومن المتوقع أن يتم أخذ خطوات مهمة في ما يتعلق بمشكلة المياه مع العراق خلال زيارة أردوغان، الذي قال الأسبوع الماضي؛ إن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله في المباحثات مع الجانب العراقي. وأضاف في حديثه للصحفيين عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة، أن "الجانب العراقي يولي أهمية كبيرة بشكل خاص لزيارتنا، وبهذه الزيارة، سنضع علاقاتنا كتركيا والعراق على أساس مختلف".
وتشهد العلاقات التركية العراقية تقدما ملحوظا في الآونة الأخيرة، عقب الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى، حيث عقد الطرفان قمة أمنية في آذار/ مارس الماضي، خلصت إلى اتفاق الجانبين على تكثيف العمل على مذكرة التفاهم، من أجل خلق الإطار الهيكلي في مختلف مجالات العلاقات بين البلدين، ومن ثم إنشاء آليات اتصال منتظمة.
كما تقرر إنشاء لجان دائمة مشتركة، تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.
وتسعى تركيا إلى إطلاق عمليات عسكرية جديدة داخل الأراضي العراقية، بهدف إنهاء تهديدات حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" المدرج على قوائم الإرهاب لديها هذا الصيف، وذلك عقب إعلان بغداد الحزب الكردي "منظمة محظورة" عقب مباحثات مكثفة مع الجانب التركي.
وتهدف العملية التركية المرتقبة إلى إنشاء ممر أمني شمالي العراق في منطقة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترا، للضغط على التنظيم الذي شن نهاية العام الماضي هجمات دامية على الجيش التركي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المهندسون وحجر الزاوية في السياسات الاقتصادية والتنموية العراقية
بقلم : د. وسن الدوري ..
في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها العراق، يبرز دور المهندسين كأحد الركائز الأساسية في تشكيل السياسات التنموية، من خلال تصميم البنى التحتية، وابتكار الحلول التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة، مما يجعلهم شركاءً فاعلين في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي القادم من خلال :
تشييد البنى التحتية وتنشيط القطاعات الإنتاجية : تُعد المشاريع الهندسية حجر الأساس لتعافي الاقتصاد، ففي عام ٢٠٢٥ ، من المقرر تنفيذ ١٤٦ مشروعًا تنمويًا تشمل الكهرباء والمياه والصحة، والتي تعتمد بالكامل على الخبرات الهندسية لضمان جودتها وفاعليتها. هذه المشاريع لا تحسن الخدمات فحسب، بل تحفز الاستثمارات وتخلق فرص عمل، مما يدعم النمو غير النفطي المتوقع بنسبة ٥.٣% في ٢٠٢٥ وفقًا لصندوق النقد الدولي . كما تسهم مشاريع الطاقة المتجددة التي يقودها مهندسون في تقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكل ٩٥% من إيرادات العراق . الابتكار التكنولوجي وزيادة الإنتاجية :يساهم المهندسون في تطوير القطاع الصناعي عبر إدخال التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف. وهذا يتوافق مع توجهات الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، الذي يُعد تنميته أحد أهداف خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٨ . 3.التخطيط الحضري واستدامة المدن :
يواجه العراق تحديات كبيرة في التمدن والعشوائي وندرة الخدمات الأساسية. هنا يأتي دور المهندسين في تصميم مدن ذكية تستوعب النمو السكاني وتقلل من الفقر، عبر توزيع عادل للبنى التحتية. فمشاريع الصرف الصحي وتنقية المياه في المحافظات الفقيرة التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية تعتمد على خبرات هندسية لضمان استدامتها .
٤. مواجهة التحديات البيئية والمناخية:
مع تزايد تأثير التغير المناخي، يصبح دور المهندسين البيئيين حاسمًا في إدارة الموارد المائية وتبني تقنيات الزراعة الحديثة، مما يحمي القطاع الزراعي الذي يعاني من تدهور ويدعم الأمن الغذائي. كما أن مشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتصحرة تُعد خطوةً حيويةً لتعزيز التنوع الاقتصادي .
٥.التعاون مع صناع السياسات :
لا يقتصر دور المهندسين على التنفيذ، بل يمتد إلى المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية. فمن خلال نمذجة الاقتصاد وتحليل البيانات، يساهمون في توجيه السياسات المالية والنقدية، مثل تحسين إدارة السيولة وتقليل العجز المالي المتوقع بنسبة ٧.٦% في ٢٠٢٤ . كما أن إصلاح النظام المصرفي عبر تطوير المنصات الإلكترونية يتطلب خبرات هندسية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات .
الخاتمة :
المهندسون ليسوا مجرد منفذين للمشاريع، بل شركاء في صنع القرار الاقتصادي. تحقيق الرؤية التنموية للعراق بحلول ٢٠٢٥ وما بعده يتطلب تعزيز تكامل الجهود الهندسية مع السياسات الحكومية، وتبني مقاربات مبتكرة تواكب التحديات المحلية والعالمية، مما يضع الأسس لاقتصاد متنوع ومستدام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين