"حرمتني من أطفالي وحصلت على نفقات غير مستحقة- وفقا للمستندات التي قدمتها-، وبعدها طلقتني للضرر، ولاحقتني بدعوي نفقة متعة بـ 900 ألف جنيه بعد زواج دام بيننا 12 عاما، وعندما طالبتها بتمكيني من رؤية أطفالي رفضت".. كلمات جاءت على لسان مطلق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإسقاط حضانة مطلقته عن أولاده.


وأكد الأب لثلاث أبناء بدعواه أمام محكمة الأسرة: "رأيت ما لا يتحمله بشر على يد زوجتي السابقة وشقيقها بسبب عنفهم وطمعهم في أموالي، مما دفعني لطلب تدخل الأقارب كوساطة بيننا ولكني فشلت وأنتهي زواجنا بالطلاق- ورغم أن الإساءة من جانبها- حصلت على حكم بتطليقي بالتحايل والشهود الزور، وتقاضت حقوقها كاملة، إلا أنها بعد طلاقنا استمر ابتزازها لى، ودوامت على إلحاق الأذي بي واستخدام أطفالي كوسيلة للي ذراعي".


وتابع : "زوجتي السابقة حصلت على متجمد نفقات بـ 217 ألف جنيه اتضح لي أنها -نفقات غير مستحقة- بعد تزويرها فواتير-بحجة سدادها نفقات علاجية، مستغلة تعلقي بأولادي، ورفضت تمكيني من تنفيذ حكم الرؤية، وأثبت تحايلها علي وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي بعد 12 عام زواج، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتي".


وأكد: "رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بعد أن بددت أموالي، ولاحقتني بدعاوي الحبس والنفقات بالاتهامات الكيدية، بخلاف محاولتها الزج بي بالسجن بعد اتهامها لي بضربها-كذبا-، وتحريضها بلطجية للتعدي علي بالضرب، واتهمتني بأنى لا أنفق عليها".

ووضع قانون الأحوال الشخصية شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج:

1- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها.

2-  أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه.

3- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي.

4- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.

5- كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا الأخطاء الطبية

أبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، موافقتة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وقال النائب علاء عابد، أن هذا القانون يأتي فى توقيت هام جدا ويؤسس لحقوق الإنسان في مصر وهو مشروع قانون يؤسس للعدالة بين المرضي والاطقم الطبية، حيث كان هناك فى السابق يتم تقديم كثير من مقدمي الخدمة الطبية للمحاكمة بسبب خطأ طبي ولم يكن هناك تعريف صحيح للخطأ الطبي او المضاعفات الطبيه التي تحدث بعد العمليات الجراحيه ولادخل للأطقم الطبيه بها ويتم الحكم عليهم بالسجن المشدد.

وناشد النائب علاء عابد، لجنة العفو الرئاسي بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا أخطاء طبية، مؤكدًا أن إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتقدر الخطأ الطبي، قائلا: هنا قد إطمئن قلبي لأنه كان هناك ظلم كبير على الأطباء سابقا

ووجه النائب علاء عابد الشكر لمجلس النواب، وللجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء ولأطباء مصر والأطقم الطبية لدورهم الكبير الذي بذلوه وما زالوا يبذلوه، مؤكدا أن شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا خير دليل علي رسالتهم الساميه وكذلك تحملهم المسئولية كامله عن صحه المواطنين

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

اقرأ أيضاًعلاء عابد: العامل والفلاح هما عصب الاقتصاد والقانون الجديد يجب أن يكون منصفا

النائب «علاء عابد»: توجيهات الرئيس السيسي بمواجهة العنف ضد المرأة خطوة لبناء مجتمع أكثر عدلا وتوازنا

مقالات مشابهة

  • بعد مشاركة أحمد عز في إعلانات رمضان.. «زينة» تتقدم بدعوى لرفع نفقات طفليها
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بـ290 ألف جنيه بعد تشهيره بها
  • سيرًا على الأقدام.. محافظ دمياط يلاحق الإشغالات ليلا
  • معاينة حريق المقطم: اندلاع النيران في مخزن إكسسوارات هواتف امتد لنوافذ حضانة
  • الإفطار خارج المنزل.. بين متعة التجربة وتأثيرها على العادات الرمضانية
  • برلماني يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا الأخطاء الطبية
  • نائب يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في أخطاء غير جسيمة
  • مجلس النواب يوافق على مقترح أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
  • النواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
  • دوسكي يغيب عن مواجهة فلسطين والخطر يلاحق أيمن والعماري وزيدان