اليوم.. «صناعة النواب» تناقش 6 طلبات إحاطة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة 6 طلبات إحاطة.
تناقش خلال اجتماعها الأول:
طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين/ محمود عصام موسى، وسحر بشير معتوق، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية ودور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، وتفريط الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الأراضي التابعة لها وعدم قدرتها على استثمار عائد بيع حصتها في شركة سماد أبو قير وقيامها بشراء أذون خزانة، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.
وتناقش خلال اجتماعها الثاني: طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين/ بلال النحال، وهشام سعيد الجاهل، بشأن توقف مصنع رشيد للأعلاف بمحافظة البحيرة التابع لشركة مضارب رشيد، وإهمال المصنع وتهالك معداته، حسبما ورد بطلبي الإحاطة .
وتناقش خلال اجتماعها الثالث: طلب الإحاطة المقدم من النائب/ مجاهد نصار، بشأن تطوير برنامج المساندة التصديرية للمصانع من خلال التوسع في إضافة شركات جديدة ومجموعات سلعية جديدة لأهمية ذلك في زيادة الصادرات المصرية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتناقش خلال اجتماعها الرابع، طلب الإحاطة المقدم من النائب/ جابر أبو خليل، بشأن المشكلات التي تواجه التنمية الصناعية بمحافظة أسوان وتحديدها ومحاولة التغلب عليها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب 6 طلبات إحاطة خلال اجتماعها
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة