وفد من حكومة «الدبيبة» يبحث أوضاع المرضى الليبيين في مصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة، وفدا من حكومة الوحدة الوطنية، ضم أعضاء لجنة جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك للإطلاع على أوضاع المرضى بالساحة المصرية، وإقفال الودائع المالية لسنة 2023م المحالة للمكتب الصحي بالسفارة الليبية بالقاهرة وفق الضوابط المالية والفنية المعمول بها.
وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك: “بحث اللقاء الملف الصحي للمرضى الليبيين في مصر، والعمل لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل والعراقيل التي تواجه الليبيين في مصر”.
من جانبه، “رحب السفير بأعضاء اللجنة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل المكتب الصحي بالسفارة رغم بعض الصعوبات التي تواجهه خلال الفترة الراهنة، لاسيما عدم إنتظام السداد للمستشفيات المصرية مقابل تكاليف العلاج للمرضى مما أثر سلباً على الخدمات الطبية المقدمة لهم”.
وأكد السفير، “أهمية العمل على إيجاد حلول جذرية للعراقيل والمشاكل التي تواجه المرضى بالساحة المصرية”.
هذا وحضر اللقاء رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالسفارة، وضم الوفد كلا من عماد الغناي ميلاد، على المهدي بن سالم، محمد سالم دربال، عبد السلام بقي زبيدة، محمود شرف الدين الشيباني، أيمن كمال الأسطى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصر وليبيا
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.