وفد من حكومة «الدبيبة» يبحث أوضاع المرضى الليبيين في مصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة، وفدا من حكومة الوحدة الوطنية، ضم أعضاء لجنة جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك للإطلاع على أوضاع المرضى بالساحة المصرية، وإقفال الودائع المالية لسنة 2023م المحالة للمكتب الصحي بالسفارة الليبية بالقاهرة وفق الضوابط المالية والفنية المعمول بها.
وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك: “بحث اللقاء الملف الصحي للمرضى الليبيين في مصر، والعمل لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل والعراقيل التي تواجه الليبيين في مصر”.
من جانبه، “رحب السفير بأعضاء اللجنة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل المكتب الصحي بالسفارة رغم بعض الصعوبات التي تواجهه خلال الفترة الراهنة، لاسيما عدم إنتظام السداد للمستشفيات المصرية مقابل تكاليف العلاج للمرضى مما أثر سلباً على الخدمات الطبية المقدمة لهم”.
وأكد السفير، “أهمية العمل على إيجاد حلول جذرية للعراقيل والمشاكل التي تواجه المرضى بالساحة المصرية”.
هذا وحضر اللقاء رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالسفارة، وضم الوفد كلا من عماد الغناي ميلاد، على المهدي بن سالم، محمد سالم دربال، عبد السلام بقي زبيدة، محمود شرف الدين الشيباني، أيمن كمال الأسطى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصر وليبيا
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف