بلجيكا: نهدف إلى فرض عقوبات على إيران تشمل الحرس الثوري
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردا على الهجوم الأخير على إسرائيل يجب أن تشمل الحرس الثوري.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت لحبيب في حديثها للصحفيين قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إنه لا يوجد حتى الآن إجماع حول الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الكيانات التي يُنظر إليها على أنها منظمات إرهابية على مستوى الاتحاد.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين لبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتوسيع العقوبات على إيران.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، بينما سيناقش الوزراء أيضاً الحرب في السودان، فإن معظم تركيزهم سوف ينصب على الصراعات الدائرة على العتبات الشرقية والجنوبية للكتلة المؤلفة من 27 عضواً - في أوكرانيا والشرق الأوسط أيضًا.
وسيسعى الوزراء إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المدى الذي يجب المضي فيه في فرض عقوبات على إيران، في أعقاب هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل الأخير.
ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل برامج عقوبات متعددة ضد إيران - بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزويد روسيا بطائرات بدون طيار.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض المزيد من العقوبات على إيران. ودعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات بدون طيار ليشمل الصواريخ وعمليات النقل إلى القوات الوكيلة لإيران في الشرق الأوسط.
وتناقش دول الاتحاد الأوروبي أيضًا ما إذا كانت ستفرض عقوبات جديدة تتعلق بإنتاج الصواريخ، وفقًا لدبلوماسيين.
وتضغط بعض الدول أيضًا على الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
لكن المسؤولين يقولون إنهم لم يجدوا بعد أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوة، وهم غير متأكدين من أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي سيؤيدونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية البلجيكية عقوبات الحرس الثوري إسرائيل ايران الاتحاد الأوروبی عقوبات على إیران الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لإعلان "خارطة طريق" للتخلي عن الطاقة الروسية في مايو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية تخطط لإعلان "خارطة طريق" للتخلي تدريجيًا عن الوقود الروسي في السادس من مايو المقبل.
وجاء في التقرير: "يخطط الاتحاد الأوروبي لتحديد الخطوات العامة للابتعاد عن الوقود الروسي في بداية مايو.. بعد أن تأجل الإعلان عن الخطة المقررة سابقًا هذا العام. من المقرر الآن نشرها في 6 مايو".
وأضافت المصادر أن الخطة ستركز على سبل خفض واردات الطاقة الروسية، وقد توصي المفوضية الأوروبية باستخدام أدوات تجارية مثل الحصص أو الرسوم الجمركية. كما يُتوقع أن تتبع الخطة مشروع قانون لاحقا.
من جهة أخرى، ذكرت "بلومبرغ" أن بعض المتعاملين في السوق يتوقعون عودة جزء من الغاز الروسي إلى أوروبا في حال أدت المفاوضات السلامية حول النزاع الأوكراني إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وفي يناير الماضي، صرحت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونين بأن المفوضية تعمل على خطة للتخلي الكامل عن الطاقة الأحفورية الروسية، ومن المقرر تقديمها قريبا.
وأشارت إلى أن مفوض الطاقة الأوروبي وعد بتقديم الوثيقة خلال المئة يوم الأولى من عمل المفوضية، التي بدأت في 1 ديسمبر 2024، مما يعني أن الموعد النهائي للإعلان كان من المفترض أن يكون في النصف الأول من مارس.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا الأولى" إن موسكو لم توقف إمدادات الغاز لأوروبا، مشيرا إلى وجود عدة طرق للحصول عليه.
كما أكدت روسيا مرارا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا بفرض حظر على شراء المنتجات النفطية الروسية، مما جعله يعتمد على وسطاء لشراء النفط والغاز الروسي بأسعار أعلى.
وأكدت موسكو مرارا قدرتها على تحمل الضغوط العقابية التي يفرضها الغرب منذ سنوات، معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي دول غربية متعددة، انتقد بعض الخبراء والمسؤولين فاعلية هذه العقوبات.
ومن جانبه، أشار الرئيس بوتين سابقا إلى أن سياسة الاحتواء وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مؤكدا أن العقوبات أضرت بالاقتصاد العالمي بأكمله. ووصف الهدف الأساسي للغرب بأنه "تدمير حياة الملايين من الناس".