سعر ميني ميني كوبر S الجديد بعد انخفاض الأوفر برايس
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يقدم وكيل سيارات ميني عدد كبير من طرازات السيارات بالسوق المصري ، وذلك من أجل توفير كافة إصدارات السيارات امام المواطنين لشراء السيارات التي تناسب احتياجاتهم.
وتوافرت تلك السيارات بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، وذلك بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات .
تتسارع سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 192 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 225 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر .
- أبعاد مينى مينى كوبر S الهاتشباك :تتوافر سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 بطول 3876 مم، وعرض 1727 مم، وارتفاع 1414 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2495 مم .
- أسعار مينى مينى كوبر S بعد انخفاض قيمة الأوفر برايس :تتواجد سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 بالسوق المصري بعد تراجع قيمة الاوفر برايس بفئه واحدة سعرها الجديد 2 مليون و 420 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات ميني طرازات السيارات السوق المصري إصدارات السيارات السعر الرسمي للسيارة قطاع صناعة السيارات مينى كوبر S موديل 2024 مینى مینى کوبر S مودیل 2024 بالسوق المصری
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة