روتردام/ وام
أكّد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنّ الرؤية الاستشرافية للقيادة مكّنت دولة الإمارات من القيام بدور رائد عالمياً في جميع المجالات، بما فيها العمل المناخي والبيئي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك في كلمته خلال تكريمه في مؤتمر الطاقة العالمي السادس والعشرين في مدينة روتردام بهولندا، حيث تسلم «جائزة التأثير الإيجابي في مجال الانتقال المنظم والمسؤول في قطاع الطاقة العالمي والتنمية الاقتصادية المستدامة»، تقديراً لجهوده الاستثنائية في توحيد جهود العالم حول اتفاق الإمارات التاريخي الذي أصبح منذ COP28 الإطار الدولي للعمل المناخي العالمي، وحدّد مسارات واضحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.

5 درجة مئوية، من خلال تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة على مستوى العالم.
وقال الجابر، بمناسبة حصوله على الجائزة التي يمنحها «مجلس الطاقة العالمي» للمرة الأولى: «إنّ هذا التكريم يشكِّل تقديراً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ودورها في حشد جهود العالم لمواجهة تداعيات تغيرالمناخ، والدعوة إلى تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتكريس التوافق العالمي حول «اتفاق الإمارات».
وأضاف، أنّ هذا الاتفاق الرائد كان محطة تاريخية للعمل الدبلوماسي في مجال المناخ، وتضمن سلسلة من المبادرات الأولى من نوعها عالمياً، التي تشمل توافق جميع الأطراف على تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، ووضْعِ أهدافٍ محددة لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وإتاحة الفرصة للمرة الأولى من خلال مؤتمرات الأطراف أمام القطاعات الصناعية، وخاصةً قطاع النفط والغاز، للمشاركة الاستباقية في إيجاد الحلول.
وأكّد نجاح COP28 في احتواء الجميع على نحو غير مسبوق رغم التوترات الجيوسياسية المختلفة، ومساعدة العالم على تغليب المصلحة المشتركة على المصالح الذاتية، وتحديد مسارات واضحة تقوم على الحقائق العلمية لتحقيق الهدف المناخي المنشود، وهو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ودعا الجابر دول العالم إلى التكاتف لتحويل «اتفاق الإمارات» الاستثنائي إلى خطوات عملية فعالة وغير مسبوقة.
وبمناسبة احتفال مؤتمر الطاقة العالمي هذا العام بمرور 100 عام على انعقاده للمرة الأولى، سلّط الضوء على التغير الكبير الذي شهده مزيج الطاقة العالمي، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية 8 مرات.
وأوضح أنّ دولة الإمارات لها دور ريادي في هذا النمو، مشيراً إلى مشروعات توربينات الرياح في بحر الشمال، والتي استثمرت فيها دولة الإمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي تسهم الدولة من خلالها في قيام أوروبا بدور ريادي عالمياً في مجال طاقة الرياح مثل محطات «مصفوفة لندن»، و«دادجون» و«دوغر بانك» و «إيغل بحر البلطيق».
ولفت إلى أنّ الوقود التقليدي لا يزال يشكّل 80% من مصادر الطاقة المستخدمة حالياً على مستوى العالم، وأنّه مع توقع زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 23% في السنوات العشرين المقبلة، فإنّ العالم يحتاج إلى خريطة طريق منظمة وعملية لتحقيق الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة، ما يشكِّل تحدياً ضخماً على المستويات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والهندسية.
وأكّد أنّ النجاح في مواجهة هذا التحدي يتطلب قيام كافة الجهات المعنية بدورها المطلوب في هذا المجال، وجدد دعوته للدول إلى وضع أهداف شاملة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصادات في الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، وللقطاعات الصناعية إلى التعاون في إزالة الانبعاثات من جانبي الطلب والعرض في منظومة الطاقة الحالية.
وأوضح أنّ زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات تشكل بداية الجهد المطلوب، مشيراً إلى حاجة العالم للتوسّع في مصادر الطاقة النووية، والغاز، والهيدروجين، وطاقة الحرارة الأرضية الجوفية، وغيرها من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات التي لم يتم اكتشافها أو استخدامها بعد.
كما شدّد على ضرورة تحسين كفاءة سلسلة قيمة الطاقة، قائلاً: «إنّ اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكنه أن يحدث تغييراً جذرياً».
ودعا الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى اتباع نهج متكامل للتعامل مع الانتقال في قطاع الطاقة، بحيث يحقق التواصل المطلوب بين كبار المستهلكين الصناعيين، والمنتجين، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المالي، والمجتمع المدني، وصانعي السياسات.
وقال: إنّ COP28 شكّل نقطة تحول تاريخية، ومحطة فارقة تعاملَ فيها العالم بواقعية وجدية مع الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، ومتطلباته، وجدد التأكيد على أنّ هذا الانتقال سيستغرق وقتاً، وسيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، وأنّه لا يمكن أن يتخلى العالم عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة الطاقة المستقبلية على أسس اقتصادية مستدامة.
وأوضح، في ختام كلمته، أنّ قيام العالم بالاستثمارات الصحيحة سيسهم في خلق صناعات ووظائف جديدة، وتدشين مسار اقتصادي جديد منخفض الانبعاثات، ودعا جميع الجهات المعنية في الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود وتنفيذ إجراءات عملية فعالة تستند إلى الحقائق العلمية، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز التقدم البشري.
من جهتها أعربت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، عن سعادة المجلس بمنح «جائزة التأثير الإيجابي في مجال الانتقال في قطاع الطاقة العالمي» في نسختها الأولى للدكتور سلطان الجابر لنجاحه في التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي خلال COP28، وجهوده في تسريع خفض الانبعاثات من خلال إطلاق تحالفات تستهدف الانتقال إلى الحياد المناخي عبر مختلف قطاعات الطاقة.
وأشادت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، التي سلمت الدكتور سلطان الجابر الجائزة، بجهوده المكثفة التي وضعت مساراً جديداً لتسريع خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة العالمي بصورة منطقية ومسؤولة وعادلة ومنظمة، وأسهمت في إحداث أثر إيجابي بعيد المدى على المجتمعات والبيئة.
جدير بالذكر أنّ «مؤتمر الطاقة العالمي» الذي أقيمت نسخته الأولى عام 1924 يُعد من أهم الفعاليات التي ينظمها مجلس الطاقة العالمي الذي تأسس عام 1923 في لندن وهو منظمة دولية مستقلة غير ربحية تضم نحو 100 لجنة وطنية تمثل أكثر من 3000 منظمة من المنظمات الأعضاء بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الصناعية بهدف تعزيز إمدادات واستخدامات مستدامة للطاقة.
ويجمع المؤتمر، الذي يقام في مختلف أنحاء العالم، تحت مظلته العديد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء لمناقشة التطورات المهمة في قطاع الطاقة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 اتفاق الإمارات اتفاق الإمارات الطاقة العالمی فی قطاع الطاقة دولة الإمارات من خلال فی مجال

إقرأ أيضاً:

طيران الرياض يتسلم رخصته التشغيلية لبدء الرحلات الجوية

سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة المشغّل الجوي (AOC) لشركة طيران الرياض، لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مطارات السعودية، بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية كافة وفقًا للوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني لسلامة الطيران، خاصة معايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية.

طبقاً للهيئة العامة للطيران المدني، فإن إصدار الرخصة يؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة، إذ تُمثل شهادة المشغل الجوي بتحديثاتها النوعية خطوة نحو تعزيز تجربة المسافرين وضمان أعلى معايير السلامة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يحقق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة بصفتها منظما لصناعة النقل الجوي في السعودية عبر بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من قدرات القطاع، ويرفع كفاءة الأداء دعماً لرؤية السعودية 2030.

في السياق ذاته، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن إصدار شهادة المشغل الجوي لشركة “طيران الرياض” يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030م، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث، إلى جانب تمكين مستهدفات قطاع السياحة، وجعل مدينة الرياض بوابة عالمية ومركزاً رئيسياً للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق بالغرب.

في المقابل، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن “منح رخصة المشغل الجوي لشركة “طيران الرياض” يُعد انعكاسًا للزخم المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران المدني في المملكة”، إذ سجل عام 2024 مؤشرات نمو ملحوظة شملت ارتفاع عدد المسافرين إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بعام 2023، وبزيادة تقارب 25% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى أكثر من 905 آلاف رحلة، بزيادة 11% عن العام السابق، إلى جانب نمو الربط الجوي بنسبة 16% ليصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم. مشيرًا في الوقت ذاته، أن الشحن الجوي سجل نموًا استثنائيًا بنسبة 34%، ليصل إلى 1.2 مليون طن في عام 2024.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس: “الحصول على شهادة مشغل جوي إحدى الخطوات المهمة في مسيرة الشركة، وهو نتيجة لجهود العديد من العاملين في شركة طيران الرياض.

ومن المخطط أن تسيّر “طيران الرياض” رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030، كما تقدمت بطلبات لشراء أكثر من 132 طائرة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، إضافةً إلى مساهمة متوقعة بقيمة 75 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن مراحل إصدار الرخصة مرّت بسلسلة من الإجراءات، بدأت بالمناقشات الأولية، مرورًا بتقديم الطلب الرسمي، ومراجعة الأدلة التشغيلية، والتقييم والتفتيش، وصولًا إلى الموافقة النهائية. وقد عمل فريق مكون من 10 كفاءات وطنية في مختلف التخصصات، من مفتشي وخبراء الهيئة العامة للطيران المدني على مدى 11 شهراً لمنح الترخيص وشملت المهام الإشراف على تنفيذ أكثر من 200 ساعة طيران تجريبية، إلى جانب متابعة برامج التدريب والتأهيل التي استهدفت تدريب وتأهيل طاقم طيران الرياض؛ وذلك لضمان الالتزام بأعلى المعايير التشغيلية وتحقيق أعلى مستويات السلامة.

العربية نت

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية
  • «دوكاب» تطلق كابلات الألياف الضوئية ذات الجهد العالي لأول مرة في الخليج
  • “دبي لسباق الخيل”: “كأس دبي العالمي” يعزز ريادة الإمارات في سباقات الخيل
  • طيران الرياض يتسلم رخصته التشغيلية لبدء الرحلات الجوية
  • رئيس أوزبكستان يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية .. ويؤكدان قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين
  • رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
  • البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية
  • البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
  • "براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
  • رئيس الشاباك: نتنياهو طلب مني التأثير على القضاة لتأجيل محاكمته