نائبة برلمانية تناشد للكشف ازمة فستان طالبة جامعة حلوان
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا برلمانيًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية لطالبة من دخول الكلية بسبب ارتدائها الفستان، وهو ما يتعارض مع القانون والمادة 54 من الدستور التي تكفل حق الحرية الشخصية وتحميها من أي تجاوزات.
وتساءلت النائبة عما إذا كان الفستان ممنوعًا على الطالبات في كلية السياحة والفنادق، وهل يوجد زي موحد للكلية لم يلتزم به الطالبة؟ كما استفسرت عن وجود معايير أو قيود تتعلق بزي الطلاب والطالبات، وفي حال وجودها، فما هي تلك المعايير والقيود؟
وأوضحت النائبة أنه من الطبيعي أن تختلف آراء الناس فيما إذا كانت ملابس الطالبة مناسبة للكلية أم لا، وذلك حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة التي يعيشون فيها، ومن ثم فإننا نتعرض لاعتماد ثقافة ورأي موظف الأمن ووكيل الكلية، ولا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من حقها في التعليم دون وجود معايير محددة لزي الطلاب.
وطالبت النائبة بإجراء تحقيق في هذه الواقعة ومعاقبة المسؤولين عن منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق، من أجل عدم تكرار مثل هذه الحوادث وعدم المساس بحرية الطالبات في ارتداء الفستان، الذي يعد الزي الطبيعي للبنات في مصر. كما طالبت بتوجيه الأسئلة إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإجابة عن هذه الأسئلة شفهيًا، وذلك وفقًا للمادة 202 من اللائحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فستان حلوان جامعة حلوان طالبة جامعة حلوان طالبة البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“إعفاءات التعليم”.. برلمانيون يتهمون برادة بخدمة أجندات شخصية عبر تصفية تركة الوزير السابق
زنقة 20 | الرباط
وصل صدى قرارات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرا إقليميا إلى قبة البرلمان، بعدما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والرأي العام.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم الاشتراكية، وجه سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية حول الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين، كما دعى إلى عقد اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لنفس الغرض.
و طلب حموني من الوزير برادة تفسير هذا القرار الذي اعتبره مفاجئا ، وخلفياته و أسبابه ، خاصة و أنه يأتي وفق رئيس فريق التقدم و الإشتراكية “في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة”.
و قال حموني أن “هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا”.
وتساءل النائب حموني ان كان “الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم أم بتقصير في الأداء المهني أم بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق”.
من جهتها ، عبرت النائبة البرلمانية عن الأصالة و المعاصرة بإقليم ورازازت إيمان لماوي عن استغرابها و أسفها من قرار إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بورزازات.
و اعتبرت لماوي أن قرار الإعفاء “اصبح يثير العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في مثل هذه التغييرات.”
وتسائلت ذات النائبة بالقول : “كيف يمكن لمسؤول عرف بكفاءته، بحسن تدبيره، وبقربه الدائم من الميدان أن يكون ضحية لقرارات لا تستند إلى أي منطق واضح؟”.
و قالت لماوي ، أن “ما يثير القلق أكثر هو البدئ في نهج القرارات المركزية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات ولا بمبدأ الجهوية المتقدمة الذي ننادي به جميعا”. مستائلة “كيف يمكن أن نتحدث عن تفويض الصلاحيات وتدعيم الاستقلالية الجهوية، في حين أن القرارات المصيرية تتخد بعيدا عن الواقع المحلي ودون أي مبررات مقنعة؟”.
و اعتبرت النائبة المذكورة أن ما صدر عن الوزير ” ظلم، و قرارات لا تخدم سوى تكريس العشوائية والتراجع ،واجندات شخصية للاسف”.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر