20 ألف حالة طلاق في العراق خلال 3 أشهر: أرقام قياسية تدعو للقلق
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبريل 22, 2024آخر تحديث: أبريل 22, 2024
المستقلة/- كشفت بيانات صادرة عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق عن تسجيل 20 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ما يُعدّ مؤشرًا خطيرًا على تفاقم ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي.
تفاصيل الظاهرة:
عدد حالات الطلاق حسب الأشهر:كانون الأول 2023: 7454 حالة (5611 طلاق خارجي و 1843 طلاق بقرار حكم قضائي).شباط 2024: 6324 حالة (4560 طلاق خارجي و 1764 طلاق بقرار حكم قضائي).آذار 2024: 6222 حالة (4417 طلاق خارجي و 1805 طلاق بقرار حكم قضائي).أسباب ارتفاع حالات الطلاق:قلة الثقافة الزوجية وعدم التفاهم بين الزوجين.العنف الأسري.التدخلات من قبل الأهل والأصدقاء.الزواج المبكر.الظروف الاقتصادية.ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية.الاستخدام السيء للاتصالات.ضعف الوازع الديني.الزيجات المتعددة.ضعف منظومة القيم المجتمعية.التفكك الأسري.وجود أكثر من عائلة في بيت واحد.
الآثار المترتبة على المجتمع:
تفتيت الأسرة وتشتت أفرادها.حرمان الأطفال من بيئة أسرية مستقرة.زيادة المشاكل الاجتماعية والنفسية.تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة والأطفال.ارتفاع معدلات التسرب الدراسي.زيادة الأعباء الاقتصادية على المجتمع.الحلول المقترحة:
دعم برامج التوعية الزوجية: نشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الزوجين ومهارات حلّ المشكلات.مكافحة العنف الأسري: تفعيل القوانين الخاصة بحماية الأسرة وتقديم الدعم للضحايا.توفير فرص العمل للشباب: الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر.تقديم الدعم النفسي للزوجين: مساعدتهم على تخطي الأزمات وتقوية العلاقات الزوجية.تعزيز القيم الدينية والأخلاقية: نشر الوعي بأهمية الزواج والأسرة في الإسلام.تطوير منظومة القوانين الخاصة بالزواج والطلاق: وضع ضوابط صارمة للحد من الزيجات المبكرة والمتعددة.مسؤولية مشتركة:
إن ظاهرة الطلاق في العراق تتطلب حلولاً جذرية تشارك فيها جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأسرة والمدرسة.
و من خلال التعاون والتكاتف، يمكننا العمل على الحد من هذه الظاهرة وتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم ترك الزوجة عند أهلها مُعلقة بدون طلاق؟.. أمين الفتوى يُجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على أداء الحقوق والواجبات بين الزوجين بطريقة صحيحة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء، أن الواجبات الزوجية تنقسم إلى مادية ومعنوية، حيث أن القران الكريم يوضح أهمية الحفاظ على كليهما، ففيما يتعلق بالجانب المادي، فإن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، حتى لو زوجته صاحبة مال، وهذه مسؤولية كبيرة وليست تشريفًا، أما الجانب المعنوي، فيتطلب من الزوجين الحفاظ على مشاعر بعضهما البعض وألا يتركا أي تأثير سلبي على النفسية.
وأشار إلى أن ميل القلب لا ينبغي أن يترجم إلى أفعال أو أقوال تضر بالآخرين، خاصة إذا كان الزوج يفضل زوجة على أخرى، مما قد يؤدي إلى أذى معنوي كبيروكسر خاطر، لافتا إلى أنه إذا تزوجت بأخرى فأعطى كل واحدة حقها، فأصل التعدد ليس أصل الزواج، لكن هناك أحكام لكى أتزوج الثانية، وإن لم تتوافر فالأمر ليس بسنة وإنما شهوة.
كما شدد على ضرورة العدالة في التعامل بين الزوجات في حالة التعدد، موضحًا أن التعدد في الزواج لا يُعتبر حلاً في كل الحالات، بل يجب أن يكون مبنيًا على العدل والقدرة على توفير حقوق جميع الزوجات، مشيرا إلى أن أحد الأخطاء الكبيرة هو ما يطلق عليه "التعليق"؛ حيث يترك الزوج زوجته في حالة من التعلق بين الطلاق والزواج، مما يعد ظلمًا كبيرًا لها ويؤذي معنوياتها.
وأكد أن القران الكريم قد حذر من مثل هذا التصرف، موضحا أن على المسلم أن يلتزم بتطبيق الأحكام الشرعية في كافة جوانب حياته، بما في ذلك تعامله في بيته مع زوجته، ليكون ذلك منهجًا سليمًا يعكس العدالة والرحمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها